به گزارش اکو اقتصاد، بازار «اعتبار خصوصی» در سالهای اخیر به یکی از محبوبترین موتورهای تأمین مالی اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود؛ بازاری که با وعده بازدهی بالا و انعطاف بیشتر، سرمایههای عظیمی را جذب کرد و حتی بخشی از خلأ بانکها در تأمین مالی شرکتها را پر کرد. اما حالا نخستین نشانههای جدی فشار در این بازار دیده میشود؛ نشانههایی که برخی تحلیلگران آن را آغاز اولین آزمون واقعی این صنعت پس از سالها رشد بیوقفه میدانند.
تا همین چند سال پیش، اعتبار خصوصی یا Private Credit یکی از موفقترین روایتهای بازار مالی آمریکا بود. بانکها پس از بحران ۲۰۰۸ محتاطتر شدند، مقررات سختتر شد و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی آرامآرام وارد فضایی شدند که زمانی در اختیار بانکها بود؛ وام دادن به شرکتهایی که به پول نیاز داشتند اما دسترسی آسانی به منابع بانکی نداشتند.
نتیجه، رشد بازاری بود که ارزش آن به بیش از یک تریلیون دلار رسید و بسیاری آن را یکی از مهمترین تحولات مالی دهه اخیر میدانستند. اما حالا سؤال مهمی در والاستریت مطرح شده است: آیا دوران رشد بدون دردسر این صنعت به پایان رسیده است؟
بررسی جدید رویترز از گزارشهای مالی ۵۱ شرکت فعال در حوزه اعتبار خصوصی نشان میدهد زیانهای ثبتنشده این صنعت در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به بدترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است. مجموع این زیانها معادل ۲.۳۵ درصد ارزش خالص دارایی شرکتها برآورد شده؛ رقمی که اگرچه هنوز به معنای بحران نیست، اما نشان میدهد فشار در حال افزایش است.
آنچه نگرانیها را بیشتر کرده، فقط افزایش این زیانها نیست؛ بلکه نوع درآمدی است که بسیاری از صندوقها در حال ثبت آن هستند.
بخش قابل توجهی از وامگیرندگان دیگر بهره را نقدی پرداخت نمیکنند. آنها از سازوکاری به نام PIK یا «پرداخت بهره با بدهی جدید» استفاده میکنند؛ یعنی به جای پرداخت پول نقد، بهره به اصل بدهی اضافه میشود و بازپرداخت به آینده موکول میشود. در ظاهر، وام همچنان فعال است و نکول رخ نداده، اما واقعیت این است که شرکت وامگیرنده توان پرداخت نقدی گذشته را ندارد.
در سهماهه نخست امسال، درآمد حاصل از این نوع بهره به حدود ۴۷۷ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به فصل قبل افزایش داشته و نشان میدهد فشار نقدینگی در میان وامگیرندگان همچنان بالاست. در واقع، اتفاقی که در این بازار رخ میدهد شباهت جالبی به اقتصادهای تورمی دارد؛ زمانی که بدهی لزوماً از بین نمیرود و فقط به آینده منتقل میشود.
همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران از واژهای استفاده کنند که سالها از ادبیات بحران مالی دور شده بود: «ریسک پنهان». زیرا در بازار اعتبار خصوصی، برخلاف بازارهای عمومی، قیمتگذاری داراییها هر روز در معرض دید نیست. بسیاری از وامها در بازار معامله نمیشوند و ارزش آنها بیشتر بر اساس مدلهای داخلی صندوقها تعیین میشود. به همین دلیل فشارها معمولاً دیرتر از واقعیت خود را نشان میدهند.
هاوارد میسون، مدیر تحقیقات مالی Renaissance Macro، معتقد است بازار اعتبار خصوصی اکنون وارد نخستین چرخه واقعی اعتباری خود پس از بحران مالی جهانی شده است. به گفته او، افزایش هزینه استقراض، ضعف بازار خروج سرمایهگذاران و فشار بر ارزشگذاری شرکتهای فناوری، بهویژه در حوزه نرمافزار، باعث شده بسیاری از وامهای پرریسک سالهای قبل تحت فشار قرار بگیرند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از رشد اعتبار خصوصی در سالهای اخیر دقیقاً در حوزه فناوری، نرمافزار و شرکتهای مبتنی بر رشد سریع اتفاق افتاده است؛ شرکتهایی که در دوره پول ارزان بهراحتی تأمین مالی میشدند اما حالا با نرخهای بهره بالاتر و سرمایهگذاران محتاطتر روبهرو هستند.
البته هنوز هیچکس از یک بحران فراگیر صحبت نمیکند. حتی برخی نهادهای ناظر معتقدند خطر سرایت مستقیم این بازار به کل سیستم مالی محدود است. اما همزمان هشدار میدهند که ارتباط روزافزون بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه با بازار اعتبار خصوصی میتواند در صورت تشدید فشارها، کانالهای جدیدی برای انتقال ریسک ایجاد کند.
شاید مهمترین نکته این باشد که بازار اعتبار خصوصی سالها در محیطی رشد کرد که سرمایه فراوان بود و ارزش داراییها دائماً افزایش پیدا میکرد. اکنون اما این صنعت وارد مرحلهای شده که باید نشان دهد بدون اتکای کامل به رشد ارزشگذاریها نیز میتواند دوام بیاورد.
به همین دلیل، بحث اصلی امروز دیگر فقط درباره میزان وامها نیست؛ درباره کیفیت آنهاست.
زیرا در بازارهای مالی، بحران معمولاً زمانی آغاز نمیشود که بدهیها ایجاد میشوند؛ زمانی آغاز میشود که بازار متوجه میشود بخشی از آن بدهیها شاید هرگز به پول نقد تبدیل نشوند. و دقیقاً به همین دلیل است که والاستریت این روزها بیش از خودِ زیانها، نگران چیزی است که هنوز بهطور کامل دیده نمیشود.
ترجمه و بازنویسی از اکواقتصاد | منبع: Reuters