به گزارش اکو اقتصاد، در سالهای اخیر، بحث شمول مالی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که در سادهترین تعریف، بر دسترسی عادلانه و گسترده همه فعالان اقتصادی و شهروندان به خدمات مالی، از جمله تسهیلات بانکی، ابزارهای سرمایهگذاری و نظام پرداخت تأکید دارد. با این حال، فاصله میان اهداف اعلامی و واقعیتهای موجود در نظام مالی کشور، همچنان قابل توجه است و بخش مهمی از جمعیت و بنگاههای اقتصادی، بهویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط، با محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع مالی مواجهاند.
در چنین شرایطی، نقش قانونگذاری در بازطراحی معماری نظام تأمین مالی و اصلاح سازوکارهای بانکی بیش از پیش برجسته شده است. از یکسو، قوانین بودجهای و پولی بهطور مستقیم بر نحوه تخصیص منابع اثر میگذارند و از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان سیاستهای مالی، بانکی و بازار سرمایه، به تداوم چرخههای ناکارآمدی در تأمین مالی منجر شده است. نتیجه این وضعیت، تمرکز منابع در بخشهای محدود، افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و کاهش عمق شمول مالی در اقتصاد ایران بوده است.
در همین چارچوب، هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با اکواقتصاد، به بررسی وضعیت کنونی نظام تأمین مالی کشور، نقش قانونگذاری در اصلاح ساختار بانکی و ضرورت حرکت به سمت هدایت هدفمند اعتبار و تقویت شمول مالی پرداخته است.
روایت قوامی از چرخه معیوب نقدینگی و ضرورت اصلاحات ساختاری
هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اکواقتصاد»، تصویری چندلایه و انتقادی از وضعیت تأمین مالی در اقتصاد ایران ارائه کرد؛ تصویری که در آن مجموعهای از ناترازیهای ساختاری در حوزه بودجه، بانک و بازار سرمایه، در قالب یک «چرخه معیوب اقتصادی» به یکدیگر متصل شدهاند و یکدیگر را بازتولید میکنند.
او در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد ایران، تأمین مالی را یکی از اصلیترین گلوگاههای فعلی کشور توصیف کرد و تأکید داشت که ریشه بخش مهمی از این بحران به ناترازی مزمن در بودجه دولت بازمیگردد. به گفته او، زمانی که منابع پیشبینیشده در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بهطور کامل محقق نمیشوند، شکاف ایجادشده در منابع و مصارف دولت بهطور طبیعی به شکل کسری بودجه ظاهر میشود؛ کسریای که در سالهای اخیر به یک ویژگی پایدار در ساختار مالی دولت تبدیل شده است.
قوامی در ادامه توضیح داد که در مواجهه با این کسری، دولتها ناگزیر به استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق بدهی روی میآورند؛ ابزاری که اگرچه در ادبیات اقتصادی بهعنوان یک روش تأمین مالی غیرتورمی شناخته میشود، اما در عمل و در شرایط خاص اقتصاد ایران، آثار و پیامدهای پیچیدهتری به همراه دارد. او تصریح کرد که زمانی که انتشار اوراق با نرخهای بالا و در حجم گسترده انجام شود، این ابزار بهجای آنکه صرفاً نقش جایگزین پول پرقدرت را ایفا کند، به عامل فشار بر ترازنامه شبکه بانکی تبدیل میشود.
به گفته این نماینده مجلس، در چنین شرایطی بانکها عملاً در موقعیتی قرار میگیرند که برای خرید اوراق دولتی تحت فشار و الزام قرار دارند؛ الزامی که بخش قابل توجهی از منابع آنها را از چرخه تسهیلاتدهی خارج میکند. این وضعیت به معنای کاهش ظرفیت بانکها برای تأمین مالی بخش خصوصی، پروژههای تولیدی و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر روند تولید و اشتغال اثر میگذارد.
قوامی این روند را آغاز یک «دور تسلسل معیوب» در اقتصاد ایران توصیف کرد؛ چرخهای که در آن دولت برای جبران کسری بودجه به نظام بانکی متوسل میشود، بانکها بهواسطه الزام به خرید اوراق، منابع خود را در داراییهای غیرمولد قفل میکنند، و در نتیجه دسترسی بخش تولید به منابع مالی کاهش مییابد. کاهش سرمایه در گردش بنگاهها نیز به افت تولید، کاهش عرضه و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر میشود؛ چرخهای که به گفته او، خود به بازتولید همان کسری اولیه کمک میکند.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه، از عدم ایفای نقش مؤثر بورس در فرآیند تأمین مالی اقتصاد کشور انتقاد کرد. او با تأکید بر اینکه بازار سرمایه در ساختارهای اقتصادی توسعهیافته، یکی از اصلیترین کانالهای تأمین مالی بنگاهها و پروژههای بزرگ محسوب میشود، اظهار داشت که بورس ایران با وجود ظرفیتهای بالقوه، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در این چرخه ایفا کند.
به اعتقاد قوامی، ضعفهای ساختاری، نوسانات مکرر، نبود ثبات سیاستی و بیاعتمادی نسبی فعالان اقتصادی به بازار سرمایه، از جمله عواملی هستند که موجب شدهاند این بازار نتواند سهم قابل توجهی از تأمین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد. در نتیجه این ناکارآمدی، فشار تأمین مالی بهطور فزایندهای بر دوش نظام بانکی قرار گرفته است.
او در تشریح وضعیت نظام بانکی نیز به محدودیتهای فزاینده منابع اشاره کرد و گفت بانکها نهتنها با محدودیت در جذب منابع پایدار مواجهاند، بلکه بخش قابل توجهی از داراییهای آنها نیز در قالب اوراق دولتی قفل شده است. این موضوع در کنار سیاستهای پولی و مالی انقباضی و فشارهای ناشی از کسری بودجه، باعث شده ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها بیش از پیش کاهش یابد و نقش آنها در حمایت از بخش مولد اقتصاد تضعیف شود.
قوامی در جمعبندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد که همزمانی این عوامل—کسری بودجه مزمن، وابستگی به انتشار اوراق، ضعف بازار سرمایه و فشار بر نظام بانکی—یک ساختار ناکارآمد در تأمین مالی اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ ساختاری که در آن منابع بهجای حرکت به سمت تولید، در چرخههای مالی غیرمولد گردش میکنند و در نهایت به تشدید ناپایداریهای اقتصادی منجر میشوند.
نقدینگی ۶۰ هزار هزار میلیاردی و اقتصاد گرفتار تورم مزمن
نماینده مردم اسفراین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی پرداخت و با اشاره به حجم بالای آن در اقتصاد ایران، از رقم حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سطح فعلی نقدینگی یاد کرد و گفت رشد نقدینگی در کشور فراتر از اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بوده است.
او یکی از دلایل این رشد را ناچاری بانک مرکزی در تأمین مالی دولت از طریق خطوط اعتباری و خلق پول پرقدرت دانست؛ اقدامی که به گفته او، در نهایت با ضریب فزاینده پولی، به افزایش شدیدتر تورم منجر میشود. قوامی تأکید کرد که در چنین شرایطی، سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته و اقتصاد وارد یک وضعیت تورمی پایدار میشود.
او همچنین با اشاره به مفهوم گستردهتر نقدینگی در اقتصاد، به داراییهایی مانند ارز، طلا، سکه، مسکن و سایر داراییهای قابل تبدیل اشاره و عنوان کرد که حدود 40 میلیارد دلار ارز خارجی دست مردم است و بخش قابل توجهی از ثروت نقدشونده در اقتصاد ایران، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و بیاعتمادی به ثبات اقتصادی عملاً از چرخه تولید خارج شده و در منازل یا داراییهای غیرمولد نگهداری میشود.
به گفته او، این شرایط باعث شده خانوارها به جای ورود سرمایه به چرخه تولید، به سمت نگهداری داراییهای امنتر مانند ارز، طلا و سکه حرکت کنند؛ روندی که به خروج منابع از جریان تولید و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری منجر شده است.
قوامی در ادامه گفتوگو، مهمترین راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را اصلاح نظام تأمین مالی و حرکت به سمت «هدایت هدفمند اعتبار» عنوان کرد. او با اشاره به طرحهای در دست بررسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاستهای اصل ۴۴ گفت هدف این طرحها، ایجاد انگیزه برای ورود داراییهای راکد مردم به نظام بانکی و سرمایهگذاری در پروژههای دارای توجیه اقتصادی است.
به گفته او، اگر بتوان داراییهای ارزی و نقدی مردم را به سمت سپردهگذاری یا سرمایهگذاری هدایت کرد، میتوان بخشی از مشکل تأمین مالی تولید را بدون اتکا به خلق پول پرقدرت حل کرد.
نرخ بالای تأمین مالی و فشار بر بنگاهها
این نماینده مجلس همچنین به هزینه بالای تأمین مالی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت در شرایط فعلی، هزینه تأمین مالی برای بنگاهها به بیش از ۵۰ درصد میرسد؛ سطحی که به گفته او، عملاً هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری باقی نمیگذارد و تولید را با بحران جدی مواجه میکند.
قوامی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اصلاح مقررات بانکی تأکید کرد و گفت بخشی از سپردههای قانونی بانکها باید در قالب سیاستهای «هدایت اعتبار» به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی هدفمند هدایت شود.
او همچنین به نقش شورای عالی بانک مرکزی در تنظیم این سیاستها اشاره کرد و آن را یکی از نهادهای کلیدی در اصلاح ساختار تأمین مالی کشور دانست.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه، به یک تجربه عملی در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت در قالب همکاری با یکی از بانکهای بزرگ کشور، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی در خراسان شمالی اجرا شده است.
به گفته او، این پروژه نشان میدهد که در صورت هدایت درست منابع بانکی، میتوان همزمان به اهدافی مانند افزایش تولید انرژی پاک، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و رفع نیازهای منطقهای دست یافت.
قوامی همچنین از پیشبینی طبقهبندی جدیدی برای نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت بر اساس این طرح، بانکها به بانک جامع، بانک قرضالحسنه، بانک تخصصی و بانک توسعهای تقسیم خواهند شد.
او هدف این تقسیمبندی را تخصصیسازی عملکرد بانکها و افزایش کارایی در تخصیص منابع مالی عنوان کرد.
بانکداری دیجیتال و نئوبانکها
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولاتی که در سالهای اخیر در حوزه فناوریهای مالی و بانکداری دیجیتال رخ داده اشاره کرد و بانکداری دیجیتال و شکلگیری نئوبانکها را یکی از فرصتهای نوظهور اما تعیینکننده در آینده نظام مالی کشور دانست.
به گفته قوامی، حرکت نظام بانکی به سمت دیجیتالیشدن صرفاً یک تغییر شکلی یا فناورانه نیست، بلکه میتواند به بازطراحی سازوکار تخصیص منابع مالی در اقتصاد منجر شود. او توضیح داد که در مدلهای سنتی بانکداری، فرایند اعتباردهی معمولاً با بروکراسی سنگین، هزینههای بالای عملیاتی، عدم شفافیت کافی در ارزیابی ریسک و تمرکزگرایی در تصمیمگیری همراه است؛ عواملی که در نهایت سرعت تأمین مالی را کاهش داده و دسترسی بنگاهها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، به منابع مالی را محدود میکند.
در مقابل، بانکداری دیجیتال و نئوبانکها با تکیه بر زیرساختهای دادهمحور، تحلیل هوشمند ریسک اعتباری و حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی و حضوری، میتوانند هزینه تأمین مالی را کاهش داده و سرعت تخصیص اعتبار را به شکل محسوسی افزایش دهند. قوامی تأکید کرد که این ویژگیها در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع و فشار شدید تقاضای تسهیلات مواجه است، میتواند به افزایش کارایی نظام مالی کمک کند.
او با اشاره به ظرفیت این مدلها در توسعه «شمول مالی» افزود: یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، دسترسی نامتوازن گروههای مختلف اقتصادی به خدمات بانکی و مالی است؛ بهگونهای که بخشهایی از بنگاهها و حتی مناطق جغرافیایی کشور عملاً در حاشیه نظام رسمی تأمین مالی قرار دارند. از این منظر، نئوبانکها میتوانند با حذف محدودیتهای جغرافیایی و کاهش هزینههای دسترسی، امکان ورود گروههای جدیدی از فعالان اقتصادی به چرخه مالی رسمی را فراهم کنند.
قوامی در ادامه به نقش این ابزارها در پروژههای بزرگ و مناطق خاص اقتصادی از جمله مناطق آزاد اشاره کرد و گفت این مناطق به دلیل ماهیت ویژه اقتصادی خود، نیازمند سازوکارهای مالی انعطافپذیرتر، سریعتر و مبتنی بر ریسکسنجی دقیقتر هستند. به باور او، نئوبانکها میتوانند با طراحی محصولات مالی متناسب با نیاز پروژههای بزرگ، از جمله زیرساختی و صنعتی، نقش مؤثری در تسهیل تأمین مالی ایفا کنند؛ بهویژه در شرایطی که نظام بانکی سنتی با محدودیت منابع و ساختارهای تصمیمگیری کند مواجه است.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که توسعه بانکداری دیجیتال میتواند به شفافیت بیشتر در جریانهای مالی نیز کمک کند؛ موضوعی که در نهایت به بهبود نظارت، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی سیاستهای پولی و اعتباری منجر خواهد شد. با این حال، او بر این نکته نیز تأکید کرد که بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها نیازمند اصلاحات همزمان در چارچوبهای قانونی و نظارتی نظام بانکی است؛ بهگونهای که هم نوآوری مالی امکان رشد داشته باشد و هم ریسکهای ناشی از آن بهدرستی مدیریت شود.
در جمعبندی این بخش، قوامی بانکداری دیجیتال و نئوبانکها را نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه یکی از مسیرهای بالقوه برای بازتعریف نقش بانکها در تأمین مالی تولید و پروژههای توسعهای در اقتصاد ایران توصیف کرد؛ مسیری که به گفته او، در صورت تنظیمگری صحیح میتواند بخشی از فشار موجود بر نظام بانکی سنتی را کاهش دهد و به تعادل بیشتر در جریان تأمین مالی کشور کمک کند.
بانکهای قرضالحسنه؛ بازگشت به مأموریت اصلی
قوامی در پایان با اشاره به وضعیت بانکهای قرضالحسنه گفت این بانکها باید به مأموریت اصلی خود یعنی جمعآوری منابع خیرخواهانه و اعطای تسهیلات بدون انگیزه تجاری بازگردند.
او تأکید کرد که فاصله گرفتن این بانکها از کارکرد اصلی خود و ورود به فعالیتهای شبهتجاری، کارایی آنها را کاهش داده و حتی در برخی موارد ماهیت آنها را مخدوش کرده است. به گفته او، اصلاح این روند میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی داشته باشد.
مجموع اظهارات قوامی نشان میدهد که بحران تأمین مالی در اقتصاد ایران صرفاً یک مسئله بانکی یا بودجهای نیست، بلکه حاصل همزمانی چند ناترازی ساختاری در حوزههای بودجه، بانک، بازار سرمایه و سیاستهای پولی است؛ ناترازیهایی که در صورت عدم اصلاح همزمان، چرخه تورم و رکود را بازتولید خواهند کرد.