به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که بازار سهام کشور تحت فشار نقدینگی و رکود نسبی قرار دارد، بخش کالایی و ابزارهای مالی مرتبط با آن در بورس کالا حرکتی قابل‌توجه را ثبت کرده است. براساس گزارش‌ها، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در ماه ششم سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تن کالا رسید و ارزش این معاملات در همین دوره به حدود ۲۶۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بالغ شد، که رشد حجم حدود ۲۹٪ نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. این جهش در حجم و ارزش تراکنش‌ها، گویای گسترش عمق بازار کالایی ایران و ورود گسترده‌تر شرکت‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این بازار است.
همزمان، بازار ابزارهای مالی کالایی، شامل قراردادهای آتی، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی نیز روند رو به رشدی را تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه، گزارشی از بازار مشتقه بورس کالا نشان می‌دهد که تنها در یک ماه ارزش این معاملات به حدود ۴۷ همت (۴۷۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است. این ارقام، علائمی از تغییر ساختاری در تأمین مالی بخش تولید و مبادلات کالایی هستند، به‌طوری که ابزارهای نوین مالی به جایگاه واقعی خود در سیستم مالی کشور نزدیک‌تر شده‌اند.
اهمیت این تحولات از چند جهت قابل تأمل است. نخست، برای تولیدکنندگان و بخش صنعتی کشور، وجود بازار پیشرفته کالایی به معنای امکان تأمین مالی از طریق ابزارهای انعطاف‌پذیر و کاهش ریسک قیمت است. دوم، برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تأمین مالی مانند شما، این بخش فرصتی جدید فراهم می‌کند تا از مسیر بازار سرمایه حرکت کرده و به ابزارهایی با ساختار متفاوت و متنوع‌تر روی بیاورند. سوم، برای سیاست‌گذاران مالی، این رشد نشان از بلوغ بازار و نیاز به تقویت زیرساخت‌ها، شفافیت بیشتر و نظارت مناسب دارد تا این ابزارها به صورت پایدار وارد چرخه تأمین مالی شوند و اثرات اقتصادی پایدار بر تولید و اشتغال داشته باشند.
با این وجود، چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ از جمله ابهام در نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها، نقش تولیدکنندگان کوچک در استفاده از این ابزارها، و آگاهی کم بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به این فرهنگ نوین مالی. بنابراین، توصیه می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ضمن رصد روند ابزارهای مالی کالایی، دانش خود را در مورد این ابزارها ارتقا داده و در مرحله بعدی از خدمات تأمین مالی مبتنی بر کالا استفاده کنند.
حرکت بازار کالایی ایران و توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا را می‌توان از نقاط روشن بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ دانست؛ تحولی که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکی برای تأمین مالی تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عمل کند.
زهرا مالمیر