به گزارش اکو اقتصاد،جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از تصویب قانون جدید «تأمین زیرساخت‌ها» خبر داد و آن را اقدامی ساختاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید دانست. او که در پنل «بازار سرمایه و تجربه جنگ ۱۲ روزه» سخن می‌گفت، تأکید کرد این چارچوب حقوقی تازه با طراحی ابزارهای نو و در نظر گرفتن ریسک‌ها، می‌کوشد مسیر ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی را هموار کند و گره‌های مالی واحدهای تولیدی را بگشاید.
به گفته قادری، طرح اولیه این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم تدوین شد و طی دو تا سه سال بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مرتبط، به قانون تبدیل شد. او این فرآیند را نمونه‌ای از سیاست‌گذاری تدریجی و مبتنی بر نظر کارشناسان دانست که نتیجه آن، متنی است با اتکا و قابلیت اجرا در سطح ملی.
یکی از محورهای مهم در قانون جدید، امکان «سپرده‌گذاری ارزی» است؛ ظرفیتی که به اعتقاد رئیس کمیسیون می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند و در عین حال ابزار تازه‌ای برای مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی داخلی در تأمین مالی تولید باشد.
قادری توضیح داد اگر مردم از طریق خرید ابزارهای مبتنی بر سپرده‌گذاری ارزی منابع خود را وارد سیستم بانکی کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی از تأمین سرمایه در گردش تا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برطرف خواهد شد.
او همچنین از پیش‌بینی «کارت‌های ارزی و ریالی» برای بازرگانان خارجی خبر داد. به گفته قادری، پیش از این تضامین بانکی عملاً به واحدهای تجاری داخلی محدود بود، اما قانون جدید این محدودیت را برطرف کرده و دسترسی فعالان خارجی به خدمات بانکی و اعتباری را در قالبی شفاف‌تر و قابل اتکا ممکن می‌کند. این تغییر، به باور او، می‌تواند موانع عملیاتی ورود بازرگانان به بازار ایران را کاهش دهد.
در بخش روش‌های تأمین مالی، قانون «تأمین زیرساخت‌ها» به رسمیت شناختن ابزارهایی مانند «پیش‌فروش» و «تهاتر» را در دستور قرار داده است؛ شیوه‌هایی که در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، شهری و صنعتی می‌تواند به تسریع تأمین مالی و چابک‌سازی زنجیره تأمین کمک کند. قادری تأکید کرد که طراحی این ابزارها با لحاظ ریسک‌ها و چارچوب‌های نظارتی انجام شده تا جذابیت و امنیت سرمایه‌گذاری همزمان تقویت شود.
بخش دیگری از این قانون به بازار سرمایه مربوط است. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون، «قدرت مانور رگولاتور» افزایش یافته تا بتواند متناسب با سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه تأمین مالی را پیگیری کند. او با اشاره به چالش «رشد ناکافی تولید برق»، آن را نمونه‌ای از گلوگاه‌های زیرساختی دانست که برای شرکت‌های بورسی و صنایع انرژی‌بر اهمیت دارد و باید با ابزارهای مالی نو و مشارکت بخش خصوصی هدف‌گیری شود.
قادری هدف نهایی قانون جدید را «رفع موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخلی و ایجاد ثبات و شفافیت در فضای اقتصادی کشور» عنوان کرد. به باور او، پیاده‌سازی دقیق و هماهنگ این قانون می‌تواند هزینه تأمین مالی را کاهش دهد، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را بلندمدت‌تر کند و با ارتقای اطمینان نهادی، مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.
این مقام پارلمانی در پایان تأکید کرد موفقیت قانون در گرو تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی کارآمد، نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌هاست. او ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تازه از سپرده‌گذاری ارزی و کارت‌های ویژه بازرگانان تا سازوکارهای پیش‌فروش و تهاتر سرمایه به سمت پروژه‌های مولد هدایت شود و مسیر رشد تولید و توسعه زیرساخت‌ها سرعت بگیرد.