به گزارش اکو اقتصاد، در آستانه دسامبر ۲۰۲۵، تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره بار دیگر توجه بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است. پس از دوره‌ای نسبتاً طولانی از سیاست‌های انقباضی، بازگشت بانک مرکزی آمریکا به سمت کاهش نرخ‌ها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی این کشور و همچنین وضعیت رشد جهانی نیازمند محرک‌های پولی جدید است. این تصمیم، بسته به محیط اقتصادی‌ای که در آن اعمال می‌شود، می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بازارهای سهام، کالاها، ارزها و دارایی‌های امن داشته باشد.
به طور سنتی، کاهش نرخ بهره ابزاری برای تحریک رشد اقتصادی تلقی می‌شود. این سیاست موجب ارزان شدن هزینه پول برای شرکت‌ها و خانوارها می‌شود و معمولاً سرمایه‌گذاری، مصرف و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، بازارهای سهام معمولاً واکنش مثبت نشان می‌دهند، چراکه سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر هزینه مالی کمتر تقویت می‌شود. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث تضعیف ارزش دلار شود، که این موضوع جذابیت دارایی‌هایی مانند طلا، نقره و کالاهای صادراتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر می‌کند.
با این حال، اثر کاهش نرخ بهره تنها به تقویت بازارها خلاصه نمی‌شود و در برخی شرایط می‌تواند پیامدهای معکوسی داشته باشد. اگر این اقدام در دوره‌ای انجام شود که اقتصاد جهانی در آستانه رکود یا در میانه بحران قرار دارد، برخورد بازارها ممکن است متفاوت باشد. در این حالت، کاهش نرخ بهره بیشتر به عنوان «سیگنال هشدار» تلقی می‌شود تا محرک رشد. سرمایه‌گذاران ممکن است این تصمیم را نشانه‌ای از نگرانی بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصاد بدانند، موضوعی که می‌تواند منجر به خروج سرمایه از دارایی‌های ریسک‌پذیر و افت بازارهای سهام شود.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بازارهای مالی—from سهام گرفته تا دارایی‌های امن—روندی صعودی و گاهی حباب‌گونه را تجربه کرده‌اند. هرگونه کاهش اضطراری نرخ بهره، مخصوصاً اگر با پیام‌های اقتصادی منفی همراه باشد، می‌تواند موجب تشدید نگرانی‌ها درباره حباب‌های قیمتی شود. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش نرخ بهره ممکن است نه‌تنها باعث بازگشت آرامش به بازارها نشود، بلکه به‌عنوان عاملی برای تشدید نوسانات و حتی آغاز اصلاحات بزرگ عمل کند.
تأثیر این سیاست احتمالاً به‌صورت تدریجی و در بازه چندماهه ظاهر خواهد شد. در فاصله دسامبر ۲۰۲۵ تا نیمه اول ۲۰۲۶، بازارها با دقت بیشتری داده‌های اقتصادی، نشست‌های بعدی فدرال‌رزرو و واکنش سرمایه‌گذاران را دنبال خواهند کرد. اگر کاهش نرخ بهره با نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی همراه باشد—مثلاً افزایش اشتغال، رشد تولید و بهبود تقاضا—بازارها می‌توانند به روند صعودی ملایم اما پایدار وارد شوند. اما اگر داده‌ها حاکی از تداوم رکود یا ضعف بنیادی اقتصاد باشند، امکان ریزش در بازارهای سهام و کاهش قیمت بسیاری از دارایی‌ها وجود دارد.
در مجموع، کاهش نرخ بهره آمریکا در دوره پیش‌رو یک شمشیر دولبه است. از یک سو می‌تواند به تقویت رشد و افزایش اشتهای ریسک کمک کند، و از سوی دیگر در صورت قرار گرفتن در بستر اقتصادی ضعیف، ممکن است به‌عنوان هشدار سقوط بازارها عمل کند. آنچه مسیر نهایی بازارهای جهانی را تعیین می‌کند، نه فقط سطح نرخ بهره، بلکه کیفیت رشد اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران و وضعیت کلی اقتصاد جهانی خواهد بود.