به گزارش اکو اقتصاد، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که در نگاه عمومی معمولاً افزایش قیمت سوخت به معنای جهش تورمی تلقی می‌شود، بررسی دقیق‌تر واقعیت‌های اقتصاد ایران و مقایسه با تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد ماجرا در کشورهایی که از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند، الزاماً این‌گونه نیست. دو تجربه مهم در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۸ روشن می‌کند که افزایش قیمت بنزین، برخلاف تصور رایج، در اقتصاد یارانه‌زده می‌تواند به کاهش فشار تورمی منجر شود.
هزینه واقعی بنزین؛ معضل بزرگی که دیده نمی‌شود
در ساختار اقتصادی ایران قیمت فروش بنزین به مردم، چه در نرخ ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و چه ۳۰۰۰ تومان آزاد، فاصله عمیقی با هزینه واقعی تولید و توزیع دارد. این فاصله که گاهی چند صد درصد است عملاً به معنای پرداخت یارانه سنگین از سوی دولت محسوب می‌شود. دولت برای جبران این فاصله مجبور است یا از سایر منابع مالی خود هزینه کند، یا به سمت استقراض و چاپ پول حرکت کند؛ دو مسیری که هر دو پایه‌های تورم را تقویت می‌کنند.
به بیان روشن‌تر، زمانی که بنزین بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی فروخته شود، کسری بودجه افزایش پیدا کرده و دولت برای تأمین آن مجبور به ایجاد پایه پولی جدید می‌شود. همین رشد پایه پولی، موتور اصلی تورم مزمن در اقتصاد کشور است، نه خود قیمت بنزین. بنابراین اصلاح تدریجی قیمت سوخت می‌تواند مانع ایجاد تورم‌های جدید شود.
سال ۱۳۷۴؛ افزایش قیمت سوخت و نصف شدن تورم در سال بعد
یکی از روشن‌ترین مثال‌ها در تاریخ اقتصاد ایران مربوط به سال ۱۳۷۴ است؛ سالی که دولت قیمت بنزین را ۱۰۰ درصد افزایش داد. تورم در همان سال به رکورد بی‌سابقه ۴۹ درصد رسید و بسیاری انتظار داشتند این جهش قیمت بنزین، تورم را وارد ابرتورم کند. اما برخلاف این نگرانی، در سال ۱۳۷۵ تورم تقریباً نصف شد و به حدود ۲۳ درصد رسید.
چرا چنین اتفاقی رخ داد؟
زیرا افزایش قیمت بنزین بخشی از فشار بودجه‌ای دولت را کاهش داد، مصرف سوخت را کنترل کرد و مانع از رشد بیشتر کسری بودجه شد. به‌بیان دیگر، اصلاح قیمت سوخت مانند ترمزی در برابر شتاب گرفتن تورم عمل کرد.
تجربه ۱۳۹۸؛ شوکی که به کاهش تورم منجر شد
مورد دوم مربوط به آبان ۱۳۹۸ است؛ زمانی که قیمت بنزین سه برابر شد. طبیعی بود که در چند ماه نخست پس از این تصمیم، تورم ماهانه به دلیل تغییر قیمت برخی کالاهای حمل‌ونقل‌محور افزایش یابد، اما روند تورم سالانه تصویر دیگری را نشان می‌دهد.
بعد از جهش اولیه ناشی از شوک قیمتی، تورم سالانه حدود ۱۵ ماه در مسیری نزولی قرار گرفت و برای مدت زیادی پایین‌تر از سقف آبان ۹۸ ماند. علت مشخص بود:
افزایش نرخ بنزین به دولت این امکان را داد که بخشی از بار مالی خود را سبک کند و هزینه‌های پنهان یارانه سوخت را کاهش دهد. همین موضوع کمک کرد کسری بودجه کنترل شود و فشار تورمی ناشی از نقدینگی مهار گردد.
چرا در اقتصاد ایران افزایش قیمت بنزین لزوماً تورم‌زا نیست؟
برخلاف کشورهایی که انرژی را با قیمت واقعی عرضه می‌کنند، در ایران قیمت‌گذاری دستوری بنزین باعث شکل‌گیری یک شکاف بزرگ بودجه‌ای شده است. این شکاف هر روز بخشی از منابع دولت را می‌بلعد و اثر آن به صورت تورم عمومی بر جامعه ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی:
-
اصلاح قیمت سوخت باعث کاهش کسری بودجه می‌شود.
وقتی دولت کمتر مجبور به یارانه دادن باشد، نیازی به چاپ پول نخواهد داشت و فشار تورمی کاهش می‌یابد.
-
تقاضای بنزین کاهش پیدا می‌کند.
افزایش قیمت باعث تعدیل مصرف، کاهش قاچاق و تعادل‌بخشی به بازار سوخت می‌شود.
-
واردات بنزین کم شده یا متوقف می‌شود.
در حال حاضر اختلاف مصرف و تولید موجب نیاز به واردات روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین است. کاهش مصرف این واردات را کم کرده و منابع ارزی دولت را آزاد می‌سازد.
-
امکان صادرات و ارزآوری ایجاد می‌شود.
در صورت کاهش مصرف داخلی، مازاد تولید بنزین یا گازوئیل می‌تواند صادر شود و درآمد ارزی حاصل از آن به مهار نرخ ارز و ثبات اقتصادی کمک کند.
تجربه‌های گذشته چه می‌گویند؟
تاریخ اقتصادی ایران در دو مقطع مهم ۷۴ و ۹۸ نشان داده اصلاحات قیمتی در حوزه سوخت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثر روانی ایجاد کند، اما در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی و تقویت توان مالی دولت کمک می‌کند. بنابراین برخلاف تصورات عمومی، آنچه تورم را تشدید می‌کند تثبیت دستوری قیمت بنزین و افزایش کسری بودجه است، نه اصلاح نرخ سوخت.
به بیان دیگر، افزایش قیمت بنزین در اقتصادهایی با یارانه پنهان گسترده، نه تهدید بلکه فرصتی برای رسیدن به ثبات پایدار، کاهش فشار بودجه‌ای و جلوگیری از جهش‌های تورمی آینده است.