به گزارش اکو اقتصاد، تأمین ارز برای واردات کشور از ابتدای سال جاری تا 11 آذرماه به رقمی بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ برای تأمین نیازهای مختلف وارداتی، از کالاهای اساسی تا صنایع مختلف، بهکار گرفته شده است. اما این حجم از تأمین ارز، باوجود مزایای کوتاهمدت در تأمین نیازهای بازار، نگرانیهایی را بهویژه در زمینه تداوم وابستگی به منابع ارزی و پایداری سیاستهای ارزی ایجاد کرده است.
وابستگی به منابع ارزی و فشار بر ذخایر ارزی
یکی از نکات قابل توجه در این آمار، تخصیص 8 میلیارد و 640 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو است که از این مقدار، 6 میلیارد و 598 میلیون دلار برای تأمین نهادهها و بخش کشاورزی و 2 میلیارد و 42 میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. این رقم نشاندهنده اهمیت تأمین منابع ارزی برای اقلام ضروری کشور است، اما در عین حال، سوالاتی را درباره سیاستهای ارزی کشور و وابستگی به واردات در میان میگذارد.
در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و تحریمی روبهرو است، افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی میتواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد کند. اگرچه تخصیص ارز به واردات دارو و کالاهای اساسی ضروری است، اما نیاز به تدابیر بلندمدت برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات احساس میشود.
تخصیص ارز به بخشهای غیرضروری
در کنار تأمین ارز برای کالاهای اساسی، بیش از 29 میلیارد دلار به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است که در این میان، صنایع مختلف از جمله حملونقل، تجهیزات برق و الکترونیک، ماشینآلات تولید و صنایع شیمیایی سهم زیادی داشتهاند. این تخصیصها در ظاهر میتواند به توسعه و رونق صنایع کمک کند، اما با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، باید بررسی شود که آیا این واردات، واقعاً به توسعه پایدار تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارجیها کمک میکند یا صرفاً هزینههای ارزی کشور را افزایش میدهد.
آیا تخصیص چنین مبالغی به واردات قطعات، ماشینآلات و تجهیزات میتواند به صنعتیسازی واقعی و توسعه فناوریهای داخلی منجر شود؟ یا اینکه فقط صنایع بزرگ و واردات کالاهای صنعتی و بازرگانی را تقویت خواهد کرد بدون اینکه درازمدت در زمینه تولید داخل تحول قابل توجهی ایجاد شود؟
فشار بر منابع ارزی کشور
نکتهای که نباید نادیده گرفته شود، فشار واردات بر منابع ارزی کشور است. در شرایطی که ارزهای خارجی بهویژه دلار بهصورت محدود در اختیار کشور قرار دارد، تخصیص بخش زیادی از آن برای واردات میتواند در بلندمدت به بحران ارزی منجر شود. بهویژه اگر روند واردات کالاهای تجاری و بازرگانی بهطور غیرضروری افزایش یابد، ممکن است مشکلات اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید مردم شدت یابد.
نیاز به تقویت تولید داخلی و حمایت از صادرات
در حالی که تأمین ارز برای واردات ضروری است، باید توجه داشت که تنها با تکیه بر واردات نمیتوان اقتصاد کشور را بهطور پایدار به حرکت درآورد. به نظر میرسد که توجه به تقویت تولید داخلی، بهبود فناوریهای بومی و ایجاد شرایط مناسب برای صادرات باید بهعنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. سیاستهای حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی، استفاده از منابع داخلی بهجای واردات بیرویه و حمایت از بخشهای کشاورزی و صنعتی میتواند راهکارهایی برای کاهش وابستگی به واردات باشد.
در این میان، تخصیص منابع ارزی برای تقویت ذخایر راهبردی کشور و تأمین نیازهای اساسی، در کوتاهمدت بهنظر ضروری میرسد. اما در بلندمدت، باید برنامهریزیهای بهتری برای ارتقای توان داخلی و کاهش واردات در دستور کار قرار گیرد.
تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری و استراتژیک یک ضرورت است، اما این روند باید همراه با تقویت تولید داخلی، اصلاح سیاستهای ارزی و توجه به توانمندیهای داخلی باشد. بدون توجه به این مسائل، کشور ممکن است در معرض بحرانهای اقتصادی و ارزی جدیدی قرار گیرد. در نهایت، حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، راهحلهای پایداری هستند که باید در بلندمدت در اولویت قرار گیرند.
فاطمه حاج علی