بازار خودروهای مونتاژی، سوءمدیریت یا انحصار؟
با وجود حمایت‌های ارزی از صنعت خودرو و تولید خودروهای مونتاژی در ایران، بازار همچنان با افزایش قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌روست. خودروهایی که باید با قیمت‌هایی منطقی‌تر و رقابتی‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسند، به دلیل مشکلات مدیریتی، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و سوءاستفاده‌های موجود، با قیمت‌های دوبرابری به فروش می‌رسند. در این شرایط، چرا هنوز هیچ اقدام جدی برای کنترل قیمت‌ها و اصلاح بازار صورت نمی‌گیرد؟

به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودروهای مونتاژی در ایران این روزها در حال تجربه موج جدیدی از افزایش قیمت‌هاست. این خودروها که با حمایت‌های ارزی و واردات قطعات از کشورهای مختلف به خط تولید می‌روند، همچنان در دست مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از هزینه واقعی به فروش می‌رسند. اما پرسش اساسی این است که چرا باوجود همه این حمایت‌ها، قیمت‌ها در بازار خودروهای مونتاژی همچنان گران است؟ چرا تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند این خودروها را با قیمت‌های منطقی به دست مصرف‌کننده برسانند؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تفاوت چشم‌گیر بین هزینه تولید واقعی این خودروها و قیمت نهایی آن‌ها در بازار است. بررسی‌های کارشناس صنعت خودرو، حسین رحیمی‌نژاد، نشان می‌دهد که قیمت خودروهای مونتاژی در ایران به طور متوسط 100 درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن‌ها در کشورهای تولیدکننده است. به عنوان مثال، یک خودروی 12 هزار دلاری در چین، پس از طی فرایند مونتاژ در ایران، به قیمت‌های بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که هزینه تولید آن خودرو در ایران، پس از احتساب گمرک، هزینه‌های سربار و مالیات، باید نزدیک به 1 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد.

این تفاوت قیمت‌ها به وضوح نشان‌دهنده سوءمدیریت در صنعت خودروسازی ایران است. مونتاژکاری که در اصل نباید هزینه زیادی برای مصرف‌کننده ایجاد کند، در نهایت نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد، قیمت‌ها را به شدت افزایش داده است. رحیمی‌نژاد در این باره می‌گوید: «مونتاژکاری در ایران نه عایدی واقعی برای صنعت خودرو دارد، نه اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد می‌کند و نه باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود.»

چرا نظارت‌ها ناکافی است؟

با وجود انتقادات گسترده و نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت‌های بی‌مورد خودروهای مونتاژی، نهادهای نظارتی و دولتی همچنان نتواسته‌اند اقدام موثری برای کنترل این بازار انجام دهند. شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که بارها به بررسی قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی پرداخته‌اند، همچنان با مشکلاتی مانند «ابهام در صورت‌های مالی» و «محدودیت‌های قانونی» روبه‌رو هستند که دست آن‌ها را برای ایجاد تغییرات عمده می‌بندد.

این موضوع بار دیگر سوالاتی را درباره شفافیت در قیمت‌گذاری خودروها و توان نظارتی دستگاه‌های دولتی مطرح می‌کند. به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، «محدودیت‌های قانونی و ابهام در صورت‌های مالی» عملاً توان نهادهای نظارتی را برای اصلاح قیمت‌ها محدود کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که نه تنها ضعف‌های مدیریتی در صنعت خودرو وجود دارد، بلکه نهادهای نظارتی نیز نتوانسته‌اند در برابر این مشکلات ایستادگی کنند.

راهکارهای کنترل قیمت‌ها

برای حل این بحران، کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهد که یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش قیمت‌ها، واردات خودرو است. واردات خودرو می‌تواند باعث ایجاد رقابت در بازار و کاهش قدرت انحصاری مونتاژکاران شود. واردات خودروهای خارجی و ایجاد رقابت واقعی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، می‌تواند به مصرف‌کنندگان این امکان را بدهد که محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت‌های مناسب‌تر خریداری کنند.

رحیمی‌نژاد همچنین بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید می‌کند. به‌جای تخصیص منابع به مونتاژکاران، بخش زیادی از منابع باید به تولیدکنندگان واقعی داخلی و واردات خودرو اختصاص یابد تا هم تولید واقعی شکل بگیرد و هم مصرف‌کنندگان از مزایای رقابت و کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شوند.

سوءمدیریت و فقدان رقابت؛ علت اصلی گرانی

اگر بخواهیم ریشه اصلی این گرانی‌ها را بررسی کنیم، باید به سوءمدیریت و فقدان رقابت واقعی در صنعت خودرو اشاره کنیم. خودروسازان مونتاژی به دلیل انحصار بازار و عدم وجود رقابت واقعی، قادرند قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهند. علاوه بر این، با وجود اینکه بسیاری از قطعات خودروهای مونتاژی از چین وارد می‌شود، عمق ساخت داخل این خودروها اغلب کمتر از آن چیزی است که در گزارش‌ها اعلام می‌شود.

در نهایت، برای اینکه این روند معیوب تغییر کند، نیاز است که سیاست‌گذاران صنعتی به طور جدی وارد عمل شوند و نه‌تنها با تقویت نظارت‌های اقتصادی، بلکه با ایجاد رقابت در بازار و بازنگری در سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، شرایطی فراهم کنند که قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان قابل قبول‌تر و منطقی‌تر باشد.

با توجه به مشکلات مدیریتی، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و ناتوانی نهادهای نظارتی در اصلاح بازار، قیمت خودروهای مونتاژی همچنان روند افزایشی به خود گرفته و هزینه‌های سرسام‌آوری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. در این شرایط، سیاست‌های حمایتی به‌جای کمک به کاهش قیمت‌ها، عملاً منجر به استمرار وضعیت کنونی شده‌اند. تنها راهکار منطقی برای حل این بحران، ایجاد رقابت در بازار از طریق واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی واقعی است.

0 نظر:

نظر بدهید