به گزارش اکو اقتصاد، بازار مسکن در ایران به بحرانی پیچیده تبدیل شده است. افزایش بیرویه قیمتها، سختی خرید و اجاره مسکن، به ویژه برای اقشار کمدرآمد و متوسط، مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. یکی از مسائل حائز اهمیت در این بحران، ناتوانی برخی مسئولان دولتی در درک واقعی مشکلات مستأجران و نیازهای آنان است. بسیاری از تصمیمگیرندگان در وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای دولتی، خود مستأجر نیستند و زندگی در شرایط سخت بازار اجاره را تجربه نمیکنند. این مسئله نه تنها باعث ناآگاهی از واقعیتهای موجود میشود، بلکه تصمیمات اشتباهی را نیز در پی دارد که مشکلات را برای مردم پیچیدهتر میکند.
یکی از دلایلی که باعث میشود مسئولان دولتی عمق بحران مسکن را درک نکنند، این است که اکثر آنان در شرایط رفاهی نسبتاً بهتری زندگی میکنند. بسیاری از اعضای دولت و حتی نمایندگان مجلس، یا صاحب چندین واحد مسکونی هستند یا در مسکنهای دولتی یا مستأجر نیستند. این فاصلهای که میان مسئولان و مردم عادی وجود دارد، موجب میشود که مسئولان به درستی نتوانند مشکلات روزمره مردم را درک کنند. این ناتوانی در درک مشکلات مستأجران منجر به سیاستهای ناکارآمد در زمینه تأمین مسکن برای مردم و جلوگیری از رکود در این بخش شده است.
در حالی که مستأجران با مشکلاتی همچون اجارههای سرسامآور، ودیعههای سنگین و عدم ثبات در قیمتها مواجه هستند، بسیاری از تصمیمگیرندگان دولتی با بیتفاوتی به این مشکلات نگاه میکنند. این در حالی است که برخی از این مسئولان با افزایش قیمتها و سوددهی از پروژههای مسکونی جدید، در عمل نه تنها به حل بحران کمک نکرده، بلکه خود از این وضعیت منتفع میشوند. نتیجه این وضعیت، تدوین سیاستهایی است که بیشتر منافع اقشار بالادستی را تأمین میکند تا اقشار متوسط و پایین جامعه.
چرا پروژههای مسکن حمایتی با کندی روبهرو هستند و چه عواملی باعث تعطیلی و عدم تکمیل آنها شده است؟
یکی از اقدامات اصلی دولت برای مقابله با بحران مسکن، اجرای پروژههای مسکن حمایتی بوده است. اما متأسفانه این پروژهها به دلیل مشکلات مختلف با کندی و حتی تعطیلی روبهرو شدهاند. علیرغم تلاشهایی که در ظاهر انجام شده، واقعیتهای تلخ پروژههای مسکن حمایتی نشان میدهد که بهویژه در دولت فعلی، مشکلات مدیریتی و بیبرنامگی باعث شدهاند که این طرحها به سرانجام مطلوب نرسند.
اولین و مهمترین عامل در کندی اجرای این پروژهها، کمبود منابع مالی است. در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی و کسری بودجه روبهرو است، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای مسکن حمایتی به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. بسیاری از پروژههای مسکن حمایتی به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات، متوقف یا با تأخیر طولانیمدت روبهرو شدهاند. به علاوه، برخی از پیمانکاران و سازندگان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم دریافت تسهیلات لازم، قادر به ادامه پروژهها نیستند.
مدیریت ضعیف و بیبرنامگی در وزارت راه و شهرسازی نیز یکی دیگر از دلایل تعطیلی و عدم تکمیل پروژههای مسکن حمایتی است. در بسیاری از مواقع، نبود نظارت دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف باعث شده که روند ساختوساز با اختلال مواجه شود. به عنوان مثال، در برخی پروژهها تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تخصیص تسهیلات بانکی برای مستأجران بهطور ناقص و یا بهموقع انجام نمیشود. این مسائل در کنار هم باعث شده که بسیاری از پروژهها مدتها معطل بمانند یا به طور کامل تعطیل شوند.
عدم توجه به قوانین حمایتی و اجرای ناقص آنها نیز به ادامه این روند کمک کرده است. بسیاری از قوانینی که برای حمایت از مسکن اجتماعی و تأمین مسکن برای اقشار ضعیف وضع شده، به دلیل عدم اجرایی شدن صحیح یا فقدان نظارتهای لازم، به جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری ایجاد کردهاند. به عنوان مثال، مواد قانونی مربوط به تأمین زمین ارزانقیمت و اعطای تسهیلات به خانوارهای نیازمند، در عمل در برخی موارد اجرا نمیشود.
یکی دیگر از دلایل کندی پروژههای مسکن حمایتی، سیاستهای اشتباه در تخصیص زمین و تأسیس پروژهها در نواحی غیرمناسب است. بسیاری از پروژههای مسکونی در مناطقی ایجاد شدهاند که دسترسی به خدمات عمومی و زیرساختهای اولیه ندارند. این تصمیمات نادرست در تخصیص زمین، باعث شده که بسیاری از پروژهها به دلیل مشکلات زیربنایی متوقف شوند یا به مرحله بهرهبرداری نرسند.
در مجموع، پروژههای مسکن حمایتی به دلیل کمبود منابع مالی، مدیریت ضعیف، بیبرنامگی و تصمیمات اشتباه در تخصیص زمین و منابع با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند. اگر این مشکلات رفع نشود و دولت نتواند منابع کافی و مدیریت صحیح را برای تکمیل این پروژهها فراهم کند، بحران مسکن در کشور همچنان ادامه خواهد داشت و مردم بیشتری از دسترسی به مسکن مناسب محروم خواهند شد.
ساناز احمدی