به گزارش اکواقتصاد، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، نرخ گاز مصرفی صنایع بار دیگر به یکی از محورهای مهم تحلیل‌های اقتصادی و بورسی تبدیل شد. بررسی روند شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد که از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴، هزینه گاز مصرفی صنایع به‌تدریج مسیر کاهشی را طی کرده است؛ روندی که بیش از هر چیز تحت‌تأثیر گرم‌تر شدن هوا، کاهش مصرف فصلی و افت فشار تقاضا در ماه‌های گرم سال شکل گرفته و نه الزاماً تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری انرژی.

بر اساس داده‌های موجود، میانگین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در این دوره حدود ۹۷۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب برآورد می‌شود. این عدد در مقایسه با ماه‌های سرد سال و همچنین برخی دوره‌های پرتنش انرژی در سال‌های گذشته، سطح متعادل‌تری دارد و تا حدی از فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کاسته است. با این حال، همچنان نرخ خوراک گاز یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بهای تمام‌شده تولید در صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شود و نوسان آن می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار دهد.

نکته مهم در بررسی نرخ گاز مصرفی صنایع، اختلاف معنادار میان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع است. در ساختار فعلی، صنایع مختلف بر اساس نوع مصرف، جایگاه در زنجیره ارزش و تصمیمات سیاست‌گذار، نرخ‌های متفاوتی برای گاز پرداخت می‌کنند. پتروشیمی‌ها معمولاً بالاترین نرخ را به‌عنوان خوراک می‌پردازند و سایر صنایع، از فولادی‌ها گرفته تا سیمانی‌ها و صنایع پایین‌دستی، کسری از این نرخ را متحمل می‌شوند. این تفاوت، در ظاهر با هدف حمایت از برخی صنایع یا تنظیم مزیت نسبی آن‌ها تعریف شده، اما در عمل تصویر شفافی از منطق اقتصادی واحد ارائه نمی‌دهد.

بسیاری معتقدند کسرهای فعلی اعمال‌شده بر نرخ خوراک گاز صنایع مختلف، بیش از آن‌که مبتنی بر یک فرمول پایدار و شفاف باشد، تابعی از قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع و ملاحظات بودجه‌ای دولت است. تنظیم جداول درآمدی در لوایح بودجه سالانه و تلاش برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده، نقش پررنگی در تعیین این نرخ‌ها ایفا کرده و همین موضوع باعث شده اختلاف میان صنایع، بعضاً فاقد توجیه فنی و اقتصادی مشخص باشد.

این وضعیت، پیامدهای مهمی برای فضای تولید و سرمایه‌گذاری به همراه دارد. از یک‌سو، صنایع انرژی‌بر با عدم قطعیت در هزینه‌های آتی مواجه هستند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بورسی در تحلیل سودآوری شرکت‌ها ناچارند ریسک تغییرات ناگهانی نرخ خوراک را در نظر بگیرند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگونه اصلاح یا بازنگری در نرخ گاز، می‌تواند واکنش‌های شدیدی در بازار سرمایه ایجاد کند و ارزش سهام شرکت‌های بزرگ را دستخوش نوسان کند.

کاهش تدریجی نرخ گاز در نیمه نخست ۱۴۰۴، اگرچه در کوتاه‌مدت به بهبود حاشیه سود برخی شرکت‌ها کمک کرده، اما به‌تنهایی نشانه‌ای از حل ریشه‌ای چالش قیمت‌گذاری انرژی نیست. با نزدیک‌شدن به نیمه دوم سال و افزایش تدریجی مصرف گاز در فصل سرد، بار دیگر بحث پایداری تأمین انرژی و نحوه قیمت‌گذاری آن به صدر توجه سیاست‌گذاران بازخواهد گشت. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم درباره اصلاح نرخ خوراک، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر عملکرد مالی صنایع بزرگ، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر مصرف‌کنندگان عمده گاز داشته باشد.

در نهایت، اختلاف قابل‌توجه نرخ گاز میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری انرژی همچنان یکی از کلیدی‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه تولید در اقتصاد ایران است. شفاف‌سازی فرمول‌های قیمت‌گذاری و حرکت به سمت سازوکارهای پایدار و قابل پیش‌بینی، می‌تواند ضمن کاهش رانت و عدم تعادل، به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، بیش از پیش در کانون توجه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه قرار گیرد.