به گزارش اکو اقتصاد، بحث فیلترینگ در ایران سالهاست به یکی از اصلیترین محورهای مناقشه در فضای عمومی و سیاستگذاری دیجیتال تبدیل شده است، اما در ماههای اخیر، روندها شکلی آشکارتر و انتقادیتر به خود گرفته است. افزایش اعتراضهای مردمی، گزارشهای رسانهای درباره گسترش حسابهای جعلی و محدودیت عملکرد پلتفرمهای ضروری، بار دیگر این پرسش را زنده کرده است که سیاست فیلترینگ دقیقاً چه دستاوردی برای کشور داشته و کدام هزینهها را بر دوش جامعه گذاشته است.
طبق گزارشهایی که رسانهها منتشر کردهاند، شکایت کاربران نسبت به وضعیت نابسامان اینترنت و محدودیتهای رو به افزایش همچنان ادامه دارد. این نارضایتی تنها به کاربران معمولی محدود نیست؛ فعالان کسبوکار، پژوهشگران، برنامهنویسان، اساتید دانشگاه و حتی بخشی از مسئولان سابق حوزه فناوری اطلاعات، بارها هشدار دادهاند که سیاستهای موجود نهتنها به بهبود امنیت ملی یا ساماندهی فضای دیجیتال منجر نشده، بلکه میلیونها نفر را دچار زیان مستقیم کرده است.
نادیده گرفتن متخصصان امنیت شبکه از مهمترین انتقادهایی است که اکنون بیش از گذشته مطرح میشود. کارشناسان بارها تأکید کردهاند که فیلترینگ گسترده، نهتنها توان مقابله با تهدیدات امنیتی را افزایش نمیدهد بلکه افراد را به استفاده از ابزارهای دورزننده غیرایمن سوق میدهد؛ وضعیتی که سطح آسیبپذیری کاربران، از جمله کودکان و نوجوانان را چند برابر میکند. اما به نظر میرسد مسیر تصمیمسازی، فاصلهای عمیق با نگاه متخصصانه دارد.
در کنار آن، آسیب به آموزش آنلاین پنهانماندهترین اما پرهزینهترین پیامد این سیاستهاست. میلیونها دانشآموز و معلم برای دسترسی به منابع معتبر جهانی، پلتفرمهای آموزشی، ویدئوهای علمی و ابزارهای تعاملی با محدودیت جدی روبهرو شدهاند. در شرایطی که بسیاری از کشورها دسترسی آزاد به دانش را ستون توسعه میدانند، محروم شدن نسل در حال آموزش از منابع بینالمللی، آینده علمی کشور را با کندی و عقبماندگی مواجه میکند.
در همین حال، گزارشهایی درباره اختصاص بودجه به ایجاد یا مدیریت حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی فیلترشده منتشر شده است؛ اقدامی که از دید منتقدان نوعی تناقض آشکار در سیاستگذاری است: اگر پلتفرمی مضر و ناسالم تلقی میشود، چرا باید با سرمایه حکومتی در همان فضا فعالیت تبلیغی انجام شود؟ و اگر حضور در آن شبکهها ضروری است، چرا مردم عادی از دسترسی طبیعی و کمهزینه به آن محرومند؟ این دوگانگی، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را در میان کاربران افزایش داده است.
از منظر اقتصادی نیز پیامدها کم نیست. فیلترینگ، بازار آزاد تعاملات دیجیتال را مختل کرده، هزینههای اضافی برای کسبوکارها ایجاد کرده و توان رقابت شرکتهای داخلی را کاهش داده است. کارآفرینانی که میتوانستند مشتری جهانی جذب کنند، اکنون بخش بزرگی از انرژی خود را صرف دور زدن محدودیتها میکنند.
در نهایت، نتیجه واضح است: مدافعان فیلترینگ شاید در ساختار اداری پیروز باشند، اما نتیجه این پیروزی، باختی بزرگ برای جامعه است؛ جامعهای که نیازمند دسترسی آزاد، شفاف و ایمن به جهان دیجیتال است. بدون بازنگری جدی در سیاستها، فاصله کشور با تحولات جهانی بیش از پیش خواهد شد و فشار بر زندگی روزمره مردم ادامه خواهد یافت.