به گزارش اکو اقتصاد، همایش رمزآتی ۲ که با هدف گردهمآوردن فعالان بازار رمزارز و طلا، نهادهای قانونگذار، مدیران بانکی و مسئولان سیاستگذاری توسط رسانه خبری اقتصادآنلاین در محل هتل قلب تهران در تاریخ های 17 و 18 آذر ماه برگزار شد، نقطه تلاقی میان بخش خصوصی و دستگاههای رسمی بود. این رویداد تلاشی در جهت «تنظیمگری هوشمند» اقتصاد دیجیتال بود نه صرفاً ملاحظات ایدئولوژیک یا ممنوعیت کامل. در این بستر، رمزارزها و داراییهای دیجیتال نه فقط به چشم ابزارهای مالی بلکه بهعنوان بخشی از معماری نوین اقتصاد ایران دیده شدند؛ تحولاتی که اگر با سیاستگذاری دقیق همراه شوند، میتوانند تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور رقم بزنند.
رویداد دو روزه بود: روز اول بیشتر شامل آغاز حکمرانی بحث، دیدگاههای نهادها و بخش خصوصی؛ روز دوم متمرکز بر سیاستگذاری کلان، چالشها و آینده بازار دیجیتال. اکنون نگاهی دقیقتر به آنچه در هر روز گذشت، میاندازیم.
آغاز رسمی، همراه با صداهای سیاست و بخش خصوصی
روز اول با سخنرانی افتتاحیه آغاز شد؛ حضور مدیران رسانهای، مقامهای قانونگذار، بانکی و نمایندگان بازار سرمایه، نوید روزی متفاوت برای اقتصاد دیجیتال را میداد.
در افتتاحیه، محمدمهدی الحسینی، مدیرعامل رسانه برگزارکننده (اقتصاد آنلاین) با تأکید بر نقش رسانه در ایجاد گفتگو و شفافیت گفت رمزآتی تلاشی است برای «جایگزینی فضای بسته تصمیمگیری با گفتوگوی عمومی».
او بر این باور بود که فضای اقتصاد دیجیتال از رمزارز تا طلا دیجیتال نباید صرفاً معطوف به دغدغه امنیتی یا سیاست ممنوعیت باشد؛ بلکه باید بستری فراهم شود که فعالان اقتصادی، قانونگذاران و مردم بتوانند با فهم مشترک و شفافیت، این بازار را شکل دهند. این رویکرد رسانهای بهعنوان پایهای برای مشروعیتبخشی به مباحث رمزارز و دارایی دیجیتال در ایران معرفی شد.
پس از افتتاحیه، مهدی طغیانی، نماینده مجلس/ نایبرئیس کمیسیون اقتصادی در سخنرانی خود با صراحت گفت که قانونگذاری حوزه صرافیها و پلتفرمهای رمز ارز «در حال آمادهسازی» است و هشدار داد که ادامه فعالیت غیررسمی (زیرزمینی) صرافیها میتواند «حاکمیت ریال» را به خطر بیندازد.
او افزود ماهیت این کسبوکارها مبتنی بر نوآوری است و نباید با دیدگاههای امنیتی یا ممنوعیتی به آنها نگاه کرد؛ بلکه باید بستری پیشبینیپذیر، قانونمند و منصفانه برای آنها فراهم شود تا هم نوآوری امکان رشد داشته باشد و هم نظارت و حاکمیت حفظ شود.
در همین روز، نوش آفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال دیگر یک پدیده جانبی نیست بلکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد است، هشدار داد که «حاکمیت ریال خط قرمز» نظام مالی است و رمزارز یا دارایی دیجیتال به ویژه اگر به عنوان ابزار پرداخت به کار رود نباید جایگزین پول ملی شود.
او بر ضرورت تنظیم مقررات هوشمند، نظارت دقیق و جلوگیری از فعالیت زیرزمینی تأکید کرد، و اعلام نمود که بانک مرکزی در حال تدوین چارچوبی قانونی برای فعالیت کارگزاریها و پلتفرمهای رمزارزی است؛ توافق با نیاز واقعی بازار و در عین حال حفاظت از ارزش پول ملی.
رضا کیانی،مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نگاهی به تجربه جهانی رمزارزها و بازار سرمایه گفت که بورس نمیتواند در برابر موج داراییهای دیجیتال بیتفاوت بماند.
او خبر مهمی داد: بورس تهران قصد دارد صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر رمزارز راهاندازی کند تا رمزارزها بتوانند وارد ساختار مالی رسمی و قانونمند کشور شوند. هدف این است که این داراییها با نظارت، شفافیت و چارچوب قانونی به گزینهای معتبر برای سرمایهگذاری تبدیل شوند.
پنل بخش خصوصی و بازار سرمایه
در ادامه، نشستی با حضور مدیران بخش خصوصی، پلتفرمهای رمزارز/طلا و بانکها برگزار شد. در این پنل از جمله حضور داشتند: بورس تهران (نمایش داده توسط مدیرعامل)، بانک کارگشایی و یک پلتفرم طلا.
مدیرعامل بورس تهران در این جلسه با اشاره به تقاضای گسترده نسل جوان برای دارایی دیجیتال گفت: بسیاری از مردم تمایلی به پیچیدگی فنی ندارند — بنابراین بورس باید پل ارتباطی میان سرمایهگذار سنتی و دارایی دیجیتال باشد؛ طوری که هم امنیت، هم شفافیت و هم سهولت برای کاربران فراهم شود.
از سوی دیگر، نماینده بانک کارگشایی با اشاره به ظرفیتهای فیزیکی خزانه و تحویل شمش طلا، اعلام کرد که این بانک آماده همکاری با پلتفرمهای طلا و رمزارز است تا امکان «تحویل واقعی» طلا برای کاربران فراهم شود موضوعی که میتواند به اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
روز اول رمزآتی ۲ تصویری نسبتاً جامع از وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال، رمزارز و طلا در ایران ارائه کرد: از یک سو خواست عمومی برای ورود شفاف و قانونی دارایی دیجیتال وجود داشت؛ از سوی دیگر نهادهای قانونگذار نسبت به ثبات پول ملی و حاکمیت ریال هشدار داده و لزوم مقررات شفاف و هوشمند را یادآور شدند. حضور نمایندگانی از مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه به همراه فعالان خصوصی، نشان میداد که فضای گفتگو جریان یافته — چیزی که فعالان این حوزه مدتها طالبش بودند.
به زبان ساده: روز اول، رمزآتی ۲ بستر «ابراز دغدغه»، «پیشنهاد مقررات» و «طرح مدلهای مالی نوین» را فراهم آورد. مهمترین پیام این بود که «اقتصاد دیجیتال» نمیتواند صرفاً موضوع فناوری باشد — بلکه باید در ساختار اقتصاد کلان کشور بازتعریف شود.
روز دوم (۱۸ آذر): سیاست کلان، حکمرانی و آینده اقتصاد دیجیتال
روز دوم بیش از هر چیز به سیاستگذاری کلان، چالشها و چشمانداز آینده اختصاص داشت. سخنرانانی حضور داشتند که بار تفکر کلان نسبت به اقتصاد دیجیتال و تأثیر اجتماعی و مالی آن را بر دوش داشتند.
علی ربیعی، دستیار رئیسجمهور با انتقاد از نگرش امنیتی و تهدیدمحور نسبت به فضای دیجیتال گفت مهمترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، «نگاه امنیتی» است مانعی که رشد، نوآوری و عدالت را متوقف کرده است.
او تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال میتواند ابزاری مهم برای مقابله با نابرابری، فقر و بیعدالتی در شرایط تحریم باشد؛ با امکان ایجاد اشتغال، شمول مالی و دسترسی به منابع کمهزینه برای اقشار کمدرآمد؛ به ویژه جوانان، زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم. ربیعی افزود: اگر سیاستگذاری بهگونهای باشد که فرصت را به کسبوکارهای خرد و دیجیتال بدهد، اقتصاد کشور میتواند مسیر متفاوتی را دنبال کند؛ اما شرط آن، عبور از ذهنیتهای امنیتی و نگاه تهدیدی به فضای مجازی و رمز ارز است.
بانکها دیگر مانند گذشته نقش اصلی در نظام مالی ندارند
یاسر مرادی، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در این همایش با تحلیل روند تغییر نقش بانکها گفت: بانکها امروز دیگر مانند گذشته نقش اصلی در نظام مالی ندارند؛ بسیاری از فعالیتها از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، حتی انتقال پول به نئوبانکها، لندتکها یا کیف پولهای دیجیتال سپرده شده است.
به گفته وی، بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم به سمت ابزارهای دیجیتال و رمزارز رفته است و بانکها نقششان به یک «لینک انتقال پول» تقلیل یافته؛ روندی که به تغییر ساختار پولی و مالی کشور منجر شده است.
مرادی هشدار داد که در صورت عدم قانونگذاری جدی، این تحولات میتواند موجب کاهش شفافیت، افزایش ریسکهای مالی و گسترش فعالیت زیرزمینی شود. او از سیاستگذاران خواست شرایطی فراهم کنند که فعالیت قانونی، شفاف و قابل نظارت باشد.
پنل «آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین» — شامل متخصصان اقتصادی و مالی
در این پنل، چهرههایی چون حسین عبدهتبریزی (اقتصاددان مطرح)، محمد شیریجیان (معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی) و نمایندهای از مجلس (عضو کمیسیون اقتصادی) حضور داشتند.
عبدهتبریزی اظهار کرد که با تورم ۶۰ درصدی ممکن است اقتصاد ایران به سمت «دلاریزه شدن» پیش رود، یعنی بیثباتی و تزلزل در ارزش پول ملی. در چنین شرایطی، قانونگذاری در حوزه رمزارز و دارایی دیجیتال نباید تعلل کند.
به گفته او، حکمرانی مالی امروز «دادهمحور» شده است؛ یعنی تصمیمات مالی بدون استفاده از دادههای دقیق و سیستمهای نظارتی قدرتمند، بیاثر و پرریسک خواهند بود. او تأکید کرد قانونگذاری جدید باید سریع، دقیق و بر پایه شفافیت و منافع عمومی باشد.
عبدهتبریزی هشدار داد: اگر چارچوب حکمرانی روشن نشود، رمزارز و دارایی دیجیتال میتوانند به منبع بیثباتی بدل شوند، نه فرصت. چون ریسکهای سیستماتیک — مانند خروج سرمایه، پولشویی، عدم شفافیت و بیثباتی مالی در این شرایط بسیار جدی است.
محمد شیریجیان و دیگر مسئولان بانک مرکزی / نهاد تنظیمگری
در این پنل به نقش بانک مرکزی در طراحی زیرساختهای قانونی و نظارتی برای دارایی دیجیتال اشاره شد. آنها بر ضرورت ایجاد «نهاد امین» یا نهادی مستقل برای نظارت بر پلتفرمها و معاملات تأکید کردند؛ نهادی که بتواند تضمین کند رمزارز و طلا دیجیتال در چارچوب قانون، با شفافیت و امنیت مورد استفاده قرار گیرند.
هماهنگی میان بانک مرکزی، بازار سرمایه، پلتفرمها و بخش خصوصی طبق سخنان این مسئولان کلید موفقیت در تثبیت بازار دارایی دیجیتال است. اگر قوانین دیر تدوین شوند یا بخش خصوصی کنار گذاشته شود، خطر بازی در فضای زیرزمینی و عدم نظارت جدی وجود خواهد داشت.
سخنرانی اختتامیه: صادق الحسینی
برخی گزارشها اشاره کردهاند که در بخش پایانی همایش، صادق الحسینی نیز به ایراد سخن پرداخت، اگرچه متن کامل این سخنرانی در دسترس نیست.
بر اساس آنچه گفته شد، این بخش از همایش تلاش داشت جمعبندی از همه دیدگاهها بخش خصوصی، سیاستگذار، قانونگذار و بازار ارائه دهد؛ جمعبندیای که بتواند راهنمای مسیر آینده بازار رمزارز و دارایی دیجیتال در ایران باشد.
نکات کلیدی و پیامدهای مهم همایش
با مرور آنچه در دو روز رمزآتی ۲ گفته شد، چند نکته مهم بهعنوان خروجی این رویداد قابل استخراج است:
-
تلاش برای قانونگذاری هوشمند و شفاف: همه بازیگران از رسانه تا قانونگذار، بانکی و بازار بر ضرورت مقررات روشن و متناسب با واقعیت اقتصاد دیجیتال تأکید داشتند. نه ممنوعیت مطلق، بلکه تنظیم هوشمندانه.
-
ورود رسمی رمزارز و دارایی دیجیتال به ساختار بازار سرمایه: با تصمیم بورس تهران به راهاندازی صندوقهای مبتنی بر رمزارز، دارایی دیجیتال ممکن است از فضای سایه و زیرزمینی خارج شود و به کلاس دارایی قابل نظارت تبدیل گردد.
-
حفظ حاکمیت پول ملی ــ ریال بهعنوان خط قرمز: بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رمزارز یا طلا نباید جایگزین ریال شود، تأکید کرد ابزارهای پرداخت باید با ریال تسویه شوند و رمزارز نباید به پول ملی آسیب بزند.
-
ضرورت بازتعریف نقش بانکها و نهادهای مالی: با گسترش کیف پولها، پلتفرمها و نئوبانکها، نقش سنتی بانکها تغییر کرده و اقتصاد دیجیتال نیاز به بازسازی ساختارهای مالی دارد.
-
اهمیت حکمرانی دادهمحور، شفافیت و نهاد امین: برای جلوگیری از ریسکهای سیستماتیک و سوءاستفاده، باید نهاد تنظیمگر مستقل، سیستم نظارتی و چارچوب قانونی قوی وجود داشته باشد.
این رویکرد ترکیبی قانونگذاری، بازار، بخش خصوصی و رسانه اگر به سیاست تبدیل شود، میتواند مسیر اقتصاد دیجیتال ایران را به سمت پایداری، شفافیت و مشارکت همگان بکشاند.
اما هنوز چالشها باقی است
با اینکه رمزآتی ۲ گام مهمی بود، اما چند عامل مهم میتواند مانع تحقق وعدهها شود:
-
عدم قطعیت در تدوین قانون نهایی: هرچند سخن از قانونگذاری و قانون صرافیها شد، اما ساختار نهایی، نهاد امین و مقررات دقیق هنوز بهطور شفاف اعلام نشدهاند.
-
افزایش ریسک در نبود نظارت کافی: اگر پلتفرمها به شکل زیرزمینی ادامه دهند یا نظارت ضعیف باشد، احتمال سوءاستفاده، پولشویی، و بیثباتی بازار وجود دارد.
-
ترس از تغییر نقش بانکها و مقاومت نهادهای سنتی: بانکها و نهادهای سنتی ممکن است در مقابل تحولات دیجیتال مقاومت کنند، یا ساختارهای موجود را بهبود ندهند.
-
مسائل آموزشی و فرهنگ مالی عمومی: بخش بزرگی از جامعه هنوز اطلاعات کافی درباره رمزارز و دارایی دیجیتال ندارد؛ بدون فرهنگسازی و شفافیت، ورود مردم به این بازار میتواند خطرناک باشد.
چشمانداز پیش رو؛ توصیهها و مسیر پیشنهادی
اگر بخواهیم بر پایه آنچه در رمزآتی ۲ دیده شد مسیر آینده را ترسیم کنیم، چند پیشنهاد و پیشبینی میتوان داشت:
-
تدوین سریع و شفاف قانون پلتفرمها و صرافیهای رمزارز: با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس — تا فضای قانونی برای فعالیت امن و شفاف فراهم شود.
-
راهاندازی صندوقهای رمزارزی تحت نظارت بورس تهران: این میتواند اولین گام رسمی برای پذیرش دارایی دیجیتال در ساختار مالی رسمی باشد؛ بهویژه اگر با نهاد امین و نظارت دقیق همراه شود.
-
تقویت نهاد امین و ایجاد چارچوب نظارتی دادهمحور: برای مدیریت ریسک، جلوگیری از پولشویی و حفظ حاکمیت مالی.
-
توسعه فرهنگ مالی و آگاهی عمومی درباره مزایا و ریسکهای رمزارز / دارایی دیجیتال: با اطلاعرسانی، آموزش و شفافیت به ویژه برای اقشار جوان و تازه وارد به این بازار.
-
ادبیات جدید درباره اقتصاد دیجیتال؛ نگاه فرصتمحور و توسعهگرا به جای ممنوعیت: اگر اقتصاد دیجیتال بهعنوان بخش جداییناپذیر اقتصاد کلان پذیرفته شود، میتوان از ظرفیت تحریم، نوسان و تورم برای ایجاد راهحلهای نو بهره گرفت؛ نه اینکه فقط هشدار دهیم.
رمزآتی ۲ نقطه عطفی بود نه در وعده، بلکه در واقعیت گفتگو. روز اول و دوم این همایش نشان داد که بازیگران مختلف اقتصادی، سیاسی و مالی میتوانند بر سر میز بنشینند، دغدغهها را بشنوند و مسیر مشترکی برای آینده اقتصاد دیجیتال ترسیم کنند. اگر همین گفتگو به سیاست، قانون و ساختار اجرایی تبدیل شود، شاید ایران بتواند از موج جهانی دارایی دیجیتال عقب نماند و مسیری متوازن میان نوآوری و ثبات مالی بسازد.
اما برای این مسیر، به تلاش مستمر، شفافیت، نظارت و مشارکت همه نیاز است نه فقط اعلامیه و سخنرانی. اگر مسئولان، نهادهای مالی و بخش خصوصی اراده کنند، رمزآتی میتواند نقطه شروعی برای تحول واقعی در اقتصاد ایران باشد؛ تحولی که هم فرصت میدهد، هم ریسک مدیریت میکند، و هم آینده را با شفافیت و مشارکت رقم میزند.