به گزارش اکواقتصاد، در حالی که هر سال با نزدیک شدن به فصل تعیین دستمزد، وعده افزایش حقوق و مزد به تیتر اول اخبار اقتصادی تبدیل میشود، واقعیت زندگی میلیونها شاغل در ایران نشان میدهد که حتی افزایش اسمی دستمزد نیز دیگر توان جبران موج سنگین تورم و جهش قیمتها را ندارد. اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که کارگران و کارمندان، با وجود اشتغال تماموقت و حتی چندشغله بودن، همچنان در ابتدای مسیر تأمین معیشت باقی میمانند و حاصل کارشان پیش از رسیدن به سفره خانوار، توسط تورم بلعیده میشود.
بر اساس دادههای رسمی، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ میانگین نرخ تورم سالانه نزدیک به ۳۰ درصد بوده، در حالی که متوسط رشد حقوق کارکنان دولت و حداقلبگیران حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ثبت شده است. این شکاف مزمن میان مزد و تورم، باعث شده دستمزد حقیقی شاغلان بهطور مستمر کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی میگویند نتیجه این روند آن است که قدرت خرید حقوقبگیران در سال ۱۴۰۳ به حدود یکدهم سال ۱۳۹۰ رسیده؛ به این معنا که افزایش عددی حقوق، صرفاً یک توهم آماری بوده و در عمل، توان تأمین کالاهای اساسی و خدمات ضروری بهشدت افت کرده است.
در کنار عقبماندگی مزدی، رشد افسارگسیخته قیمتها فشار مضاعفی بر معیشت شاغلان وارد کرده است. افزایش مداوم قیمت خوراکیها، مسکن، اجارهبها، حملونقل، درمان و آموزش، سبد هزینه خانوار را بهگونهای متورم کرده که حتی افزایشهای دو رقمی حقوق نیز عملاً بیاثر شده است. بسیاری از کارگران و کارمندان میگویند افزایش حقوق سالانه، تنها پاسخگوی بخشی از رشد اجاره یا هزینههای خوراک بوده و سایر مخارج ضروری، خارج از توان درآمدی آنها قرار گرفته است.
با این حال، سیاستگذار بازار کار همچنان موفقیت خود را با کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعداد شاغلان ارزیابی میکند. این در حالی است که اشتغال در اقتصادی با تورم بالا و دستمزد سرکوبشده، لزوماً به معنای رفاه نیست. در سالهای اخیر، کاهش سرمایهگذاری و رکود تولید باعث شده بخش قابل توجهی از مشاغل ایجادشده، کمدرآمد، ناپایدار و فاقد امنیت شغلی باشند؛ مشاغلی که تنها عنوان «شاغل» را یدک میکشند، اما توان خروج خانوارها از فقر را ندارند.
پیامد طبیعی این وضعیت، گسترش پدیده «شاغلان فقیر» است. طبق آمارهای رسمی، بیش از نیمی از خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند. این واقعیت نشان میدهد مشکل اصلی بازار کار ایران نه کمبود شغل، بلکه ناتوانی کار در تأمین حداقلهای زندگی است. بسیاری از شاغلان برای مقابله با گرانی افسارگسیخته، ناچار به اضافهکاری فرساینده، اشتغال همزمان در چند شغل یا استقراض دائمی شدهاند؛ روندی که به فرسودگی نیروی کار و افت بهرهوری منجر میشود.
از سوی دیگر، کاهش ضریب جینی در سالهای اخیر نیز نتوانسته نشانهای از بهبود عدالت اقتصادی باشد. این کاهش، بیش از آنکه حاصل توزیع عادلانهتر درآمد باشد، نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و همگانی شدن فقر است. در واقع، فاصله درآمدی کمتر شده، اما نه به دلیل ثروتمندتر شدن دهکهای پایین، بلکه بهخاطر فقیرتر شدن همه.
در نهایت باید گفت که افزایش دستمزد، هرچند ضروری، بدون مهار تورم و کنترل رشد افسارگسیخته قیمتها، راهحل بحران معیشت شاغلان نخواهد بود. تا زمانی که سیاستهای ضدتورمی جدی اجرا نشود و تعیین مزد متناسب با هزینه واقعی زندگی در دستور کار قرار نگیرد، کارگران و کارمندان هرچقدر هم بیشتر کار کنند، باز هم از خط شروع زندگی عبور نخواهند کرد؛ زیرا در اقتصادی با تورم مزمن، افزایش مزد هم پیش از آنکه به رفاه برسد، در گرداب گرانی گم میشود.
فاطمه حاج علی