به گزارش اکواقتصاد، در سالهای اخیر، مفهوم «گرانی» در ادبیات اقتصادی و عمومی بیش از هر زمان دیگری بهکار رفته است؛ اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آنچه در عمل رخ داده، صرفاً افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست، بلکه فرسایش تدریجی ارزش پول ملی است؛ پدیدهای که آثار آن عمیقتر، پایدارتر و از منظر توزیع درآمد، ناعادلانهتر از گرانیهای مقطعی است.
بر اساس این نگاه، مسئله اصلی نه افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمتها، بلکه کاهش مستمر قدرت خرید ریال است. پولی که شهروندان ناگزیرند دستمزد، پسانداز، قراردادهای کاری و مبادلات روزمره خود را بر مبنای آن انجام دهند، بهتدریج کارکرد کلاسیک خود بهعنوان «واحد سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را از دست داده است. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی افراد افزایش یابد، این رشد لزوماً به معنای بهبود واقعی سطح رفاه نخواهد بود.
تورم پنهان؛ مالیاتی بدون قانون
کاهش ارزش پول ملی، در عمل نوعی تورم پنهان ایجاد میکند که میتوان آن را شکلی از «مالیات ناخواسته» دانست؛ مالیاتی که بدون تصویب قانون، بدون شفافیت و بدون امکان اعتراض، از کل جامعه اخذ میشود. این مالیات پنهان، از طریق کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، مستمریبگیران و پساندازکنندگان اعمال میشود و بهطور نامحسوس بخشی از ثروت آنان را به نفع بدهکاران و دارندگان داراییهای واقعی منتقل میکند.
اقتصاددانان تأکید میکنند که تورم، برخلاف مالیاتهای رسمی، نرخ یکنواختی برای همه ندارد. اقشاری که دسترسی به داراییهایی مانند مسکن، زمین، ارز، طلا یا سهام دارند، میتوانند تا حدی خود را در برابر کاهش ارزش پول مصون کنند. در مقابل، گروههایی که تنها منبع درآمدشان حقوق ثابت یا پسانداز ریالی است، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. همین سازوکار، بهصورت تدریجی به تعمیق شکاف طبقاتی و تضعیف طبقه متوسط منجر میشود.
فرار از ریال؛ واکنشی عقلایی
در چنین فضایی، حرکت فعالان اقتصادی و خانوارها به سمت داراییهای جایگزین، پدیدهای غیرعادی یا صرفاً هیجانی نیست. به گفته کارشناسان، زمانی که پول ملی کارکرد «حفظ ارزش» خود را از دست میدهد، فرار از ریال به یک رفتار عقلایی و قابل پیشبینی تبدیل میشود. این رفتار میتواند به شکل تبدیل نقدینگی به داراییهای فیزیکی، خرید ارز و طلا، یا حتی انتقال سرمایه به خارج از کشور بروز پیدا کند.
این روند، خود به چرخهای معیوب دامن میزند؛ چراکه کاهش تقاضا برای پول ملی و افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین، فشار مضاعفی بر ارزش ریال وارد میکند و انتظارات تورمی را تشدید میسازد. در نتیجه، سیاستگذار پولی با چالشی روبهرو میشود که مهار آن صرفاً با ابزارهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
چالش مالیاتستانی از درآمدهای اسمی
یکی از نقاط حساس این وضعیت، برخورد نظام مالیاتی با درآمدها و داراییهای اسمی است. پس از آنکه تورم و کاهش ارزش پول، بهطور ضمنی بخشی از قدرت خرید جامعه را مستهلک میکند، تلاش برای اخذ مالیاتهای رسمی از افزایشهای اسمی درآمد و داراییها، میتواند احساس بیعدالتی را تشدید کند. بهویژه اگر این افزایشها نه ناشی از رشد واقعی بهرهوری یا ثروت، بلکه حاصل تورم باشد.
کارشناسان هشدار میدهند که در نبود سازوکارهای تعدیل تورمی در نظام مالیاتی، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد خواهد شد. این موضوع، علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد و میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش تمکین مالیاتی منجر شود.
ضرورت ترمیم اعتبار پول ملی
در مجموع، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که انضباط مالی بهعنوان یک اصل بنیادین در سیاستگذاری پذیرفته نشود و اعتبار پول ملی ترمیم نگردد، فشار تورم بهصورت تدریجی انباشته خواهد شد. این فشار، تنها معیشت روزمره خانوارها را هدف قرار نمیدهد، بلکه افق تصمیمگیری اقتصادی، سرمایهگذاری بلندمدت و حتی سرمایه اجتماعی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، مهار پایدار تورم و جلوگیری از فرسایش پول ملی، نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای مالی، پولی و نهادی است؛ سیاستهایی که شفافیت، پاسخگویی و عدالت توزیعی را در کانون توجه قرار دهد. در غیر این صورت، تورم پنهان همچنان بهعنوان مالیاتی ناخواسته، هزینههای خود را بیسروصدا از جامعه دریافت خواهد کرد.