به گزارش اکواقتصاد، عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی ایران، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است. حسینعلی حاجیدلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرده که تراستیها و صرافیهای امین وزارت نفت، که با سفارش وزارتخانه نفت را فروختهاند، تاکنون ۶.۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را به بانک مرکزی و خزانه ایران بازنگرداندهاند. این وضعیت، علاوه بر فشار بر منابع ارزی، پیامدهای گستردهای بر زندگی مردم، صنایع و واردات کالاهای اساسی داشته است.
تراستیها؛ واسطههای پرریسک در شرایط تحریمی
تراستیهای نفتی، نهادها و افرادی هستند که به منظور مدیریت فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی، تحت شرایط تحریم ایجاد شدهاند. این سازوکارها با هدف دور زدن تحریمهای بینالمللی به کار گرفته شدهاند؛ اما ضعف شدید نظارت و نبود شفافیت کافی باعث شده تا بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از فروش نفت بلوکه یا معطل بماند.
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عملکرد مشکوک برخی تراستیها گفته است: «بابک زنجانیها نتیجه همین تراستیها در شرایط تحریمی کشور هستند و اجازه نمیدهیم که بابک زنجانیهای دیگری خلق شود.» او تاکید کرده که تراستیها باید تحت نظارت دقیق، ارزهای حاصل از فروش نفت را تحویل دهند و هر گونه کوتاهی یا سوءاستفاده، میتواند پیامدهای سنگینی برای کشور داشته باشد.
یکی از پیامدهای فوری عدم بازگشت این درآمدها، فشار بر منابع ارزی کشور است. منابع غیررسمی حاکی از آن است که ایران در سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است. بلوکه شدن ۶.۷ میلیارد دلار از این مبلغ، تقریباً معادل ۲۲ درصد کل درآمدهای نفتی سال است. با این حساب، تنها از محل خواب این پول، دستکم ۱۵۰ میلیون دلار به جیب تراستیها رفته است.
این کمبود منابع ارزی بهطور مستقیم واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی را تحت تاثیر قرار داده است. پیشتر نیز گزارش شده بود که تاخیر در وصول درآمدهای نفتی عامل اصلی کمبود ارز برای واردات نهادههای دامی و مواد غذایی بوده و در برخی موارد، قیمت کالاها را در بازار داخلی تحت فشار قرار داده است.
پیامدهای اقتصادی عدم بازگشت درآمدهای نفتی محدود به کمبود ارز نیست؛ بلکه صنایع مختلف نیز متاثر شدهاند. شرکتهای واردکننده مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات صنعتی که برای ادامه تولید به ارز نیاز دارند، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. این مسئله، به کاهش تولید، افزایش هزینهها و کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی منجر شده است.
علاوه بر آن، کمبود منابع ارزی موجب افزایش نوسانات بازار ارز و فشار بر نرخ دلار شده است. در نتیجه، تورم در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر قرار گرفته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
پیامدهای اجتماعی و معیشتی
بلوکه شدن درآمدهای نفتی، اثرات ملموسی بر زندگی روزمره مردم دارد. کمبود ارز، کاهش واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی باعث افزایش قیمت مواد غذایی و نهادههای کشاورزی شده است. این روند به ویژه بر خانوارهای کمدرآمد فشار وارد کرده و معیشت آنها را به مخاطره انداخته است.
همچنین، کاهش بودجه قابل دسترس دولت برای حمایتهای اجتماعی و سرمایهگذاری در طرحهای زیرساختی، اثر غیرمستقیم بر خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و حملونقل شهری داشته است. در شرایطی که درآمدهای نفتی یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی است، هر گونه بلوکه شدن یا تاخیر در وصول آن میتواند به کاهش توان مالی دولت و محدودیت در ارائه خدمات منجر شود.
یکی از نکات مهم در این پرونده، ضعف جدی در نظام حکمرانی و نظارت بر صادرات نفت است. واگذاری فروش نفت و وصول منابع ارزی به واسطههایی که عملاً خارج از دید افکار عمومی و حتی نظارت موثر نهادهای رسمی فعالیت میکنند، باعث شده بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور در فضایی مبهم و پرریسک بلوکه یا معطل بماند.
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که حتی در شرایط تحریمی، امکان ایجاد سازوکارهای شفاف، قراردادهای روشن و ابزارهای کنترلی وجود دارد. استفاده مکرر از توجیه «شرایط تحریمی» برای عملکرد غیرشفاف تراستیها، نه تنها قانعکننده نیست، بلکه زمینهساز تکرار تجربههای پرهزینه گذشته خواهد شد.
ضرورت برخورد قانونی و نظارتی
مجلس و نهادهای نظارتی، از جمله شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه، موظف هستند تا هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند و سازوکارهای لازم برای تحویل ارزهای نفتی به کشور را برقرار کنند. ادامه وضعیت کنونی، علاوه بر ضرر مالی، اعتماد عمومی به نظام مدیریت صادرات نفت را کاهش میدهد و زمینهساز مشکلات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.
بلوکه شدن ۶.۷ میلیارد دلار درآمد نفتی، نمونهای از تلاقی تحریمهای خارجی و ضعفهای ساختاری داخلی است. این وضعیت نه تنها منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه پیامدهای گستردهای بر معیشت مردم، صنایع و ثبات اقتصادی داشته است. حل این بحران نیازمند ترکیبی از شفافیت، نظارت مؤثر و اصلاح ساختارهای صادراتی است تا از تکرار سوءاستفادههای مشابه و پیامدهای سنگین اقتصادی جلوگیری شود.
در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی در شرایط تحریمی، کشور نمیتواند از تمام ظرفیتهای درآمدی خود بهره ببرد و هر گونه کوتاهی در این زمینه، هزینههای قابلتوجهی برای اقتصاد و مردم به همراه خواهد داشت.