به گزارش اکواقتصاد، بر اساس لایحه بودجه 1405، سقف منابع حاصل از فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی حدود 940 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بررسی روند انتشار اوراق مالی در سالهای اخیر نشان میدهد که سهم این اوراق از کل منابع بودجه از حدود 10 درصد در دهه 90 به حدود 18 درصد در ابتدای دهه 1400 افزایش یافته است.
این روند نشان میدهد که بخشی از کاهش درآمدهای نفتی، طی سالهای اخیر از طریق انتشار اوراق مالی و افزایش بدهی جبران شده است.
کارشناسان تاکید میکنند که مقایسه ارقام مصوب و عملکرد واقعی اوراق نشان میدهد که در طول سال، سهم اوراق بدهی از منابع بودجه معمولاً افزایش مییابد و این موضوع ناشی از مجوزهای درونسالی است که برخلاف نظم مالی و بودجهای به کار گرفته میشود.
با این حال، نمودار زیر انتشار اوراق صرفاً وضعیت این ابزار مالی را نشان میدهد و نمیتوان به تنهایی درباره کل استقراض دولت نتیجه گرفت. در برخی سالها، کاهش انتشار اوراق با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی و ریالی دولت از بانک مرکزی یا شبکه بانکی و عدم تادیه برخی دیون دولت به نهادهای طلبکار جبران شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که افزایش سهم اوراق مالی و سایر روشهای استقراض، اگر بدون برنامهریزی و شفافیت کافی انجام شود، میتواند ریسکهای پایداری بودجه و مدیریت بدهیهای دولت را افزایش دهد.