به گزارش اکواقتصاد، بازار ارز ایران در روزهای اخیر وارد فاز تازهای از تحولات سیاستی و انتظارات شده است؛ فازی که همزمان با حذف ارز رانتی، تقویت نقش تالار دوم مرکز مبادله و یکپارچهسازی معاملات ارزی، نگاهها را دوباره به سمت سیاست «تکنرخی شدن ارز» معطوف کرده است. نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد به قیمتهای معاملاتی تالار دوم، این پرسش را پررنگ کرده که آیا سیاستگذار ارزی توانسته مسیر همگرایی نرخها را هموار کند یا بازار همچنان در برابر ریسکهای بیرونی آسیبپذیر باقی مانده است.
در شرایط فعلی، یکی از نشانههای مهم تغییر رویکرد ارزی، انتقال بخش عمده معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان به تالار دوم و حذف تدریجی نرخهای ترجیحی و رانتی است. این اقدام میتواند از یکسو شفافیت بازار را افزایش دهد و از سوی دیگر، دامنه نوسان قیمتها را کاهش دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز، نهتنها به کنترل قیمتها کمک نکرده، بلکه با ایجاد رانت و تقاضای کاذب، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
با حرکت به سمت نرخهای واقعیتر، رفتار فعالان اقتصادی نیز دستخوش تغییر میشود. زمانی که فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش مییابد، انگیزه نگهداری ارز با هدف سفتهبازی کاهش پیدا میکند و در مقابل، بازگشت ارز حاصل از صادرات جذابتر میشود. این فرآیند، در صورت استمرار، میتواند عرضه ارز را در بازار تقویت کرده و به شکلگیری نوعی تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که همگرایی نرخها در کوتاهمدت امکانپذیر است، اما حفظ این وضعیت در بلندمدت، چالش اصلی سیاستگذار خواهد بود. علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی، در همین زمینه معتقد است که تکنرخی شدن ارز لزوماً به معنای یکی شدن کامل قیمتها نیست و در صورت نبود شوک سیاسی، امکان کاهش فاصله نرخ بازار آزاد و تالار دوم وجود دارد. به گفته او، بر اساس متغیرهای اقتصادی، ارزش ذاتی دلار تا پایان سال میتواند در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان برآورد شود؛ هرچند نرخ بازار بیش از هر چیز به فضای روانی و سیاسی وابسته است.
فارغ از برآوردهای عددی، آنچه مسیر آینده بازار ارز را تعیین میکند، میزان موفقیت سیاستگذار در مدیریت انتظارات تورمی است. در اقتصادی که تورم مزمن دارد، نرخ ارز تنها یک متغیر قیمتی نیست، بلکه به شاخصی از بیاعتمادی یا اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده تبدیل شده است. از این رو، حتی اصلاحات درست ارزی نیز در صورت نبود ثبات سیاسی و پیامهای منسجم سیاستی، میتواند اثرگذاری محدودی داشته باشد.
نکته مهم دیگر، نقش سیاستهای پولی و بانکی در مهار نوسانات ارزی است. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و نظارت بر ناترازی بانکها، ابزارهایی هستند که در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، میتوانند فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش دهند. در غیر این صورت، هرگونه ثبات ارزی، بیشتر جنبه موقتی خواهد داشت و با نخستین شوک بیرونی، از بین خواهد رفت.
بازار ارز ایران همچنین بهشدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار دارد. تجربه نشان داده حتی شایعه یک تصمیم سیاسی یا تغییر در مناسبات خارجی، میتواند مسیر قیمت دلار را تغییر دهد. بنابراین، سیاست تکنرخی شدن ارز زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که با کاهش نااطمینانیهای سیاسی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد همراه شود.
در مجموع، حرکت به سمت حذف ارز رانتی و تقویت تالار دوم، میتواند گام مثبتی در مسیر شفافسازی بازار ارز باشد. با این حال، این سیاست بهتنهایی تضمینکننده ثبات پایدار نیست. موفقیت نهایی آن به استمرار عرضه ارز، انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی و مهمتر از همه، ثبات فضای سیاسی بستگی دارد. در چنین شرایطی، بازار ارز میتواند به جای واکنشهای هیجانی، بر مبنای متغیرهای واقعی اقتصادی حرکت کند؛ هرچند رسیدن به این نقطه، نیازمند زمان و اعتمادسازی تدریجی است.