به گزارش اکو اقتصاد، در روزهای اخیر، اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی به ارزش یک میلیون تومان، بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت، وارد فاز اجرایی شده است. هدف اعلامی این طرح، حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فشار تورمی بر دهکهای پایین جامعه عنوان شده؛ اما همزمان، نگرانیهای جدی در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار شکل گرفته که نشان میدهد این سیاست، در صورت تداوم بدون اصلاح، میتواند به تشدید بحران منجر شود.
گره اصلی در سمت عرضه است، نه تقاضا
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مشکل فعلی بازار بیش از آنکه ناشی از کمبود قدرت خرید باشد، به اختلال در زنجیره تأمین و کاهش عرضه کالاهای اساسی بازمیگردد. گزارشهای میدانی از فروشگاهها و مراکز توزیع حاکی از کمبود اقلامی نظیر روغن، برنج، شکر و برخی کالاهای پروتئینی است. در چنین شرایطی، تزریق اعتبار یا کالابرگ، بدون اطمینان از وجود کالا در قفسهها، عملاً به افزایش تقاضا در بازاری با عرضه محدود منجر میشود؛ وضعیتی که طبق اصول علم اقتصاد، نتیجهای جز تشدید تورم و افزایش قیمتها نخواهد داشت.
یکی از کارشناسان اقتصادی در اینباره میگوید: «تحریک تقاضا زمانی معنا دارد که سمت عرضه فعال باشد. اگر کالا وجود نداشته باشد، کالابرگ تنها به یک عدد روی کارت تبدیل میشود که نهتنها کمکی نمیکند، بلکه انتظارات تورمی را افزایش میدهد.»
قدرت خرید واقعی؛ فاصله عددی با واقعیت بازار
بررسیها نشان میدهد ارزش واقعی کالابرگ تخصیصیافته، با توجه به نرخ ارز و قیمتهای آزادشده، معادل حدود ۷ دلار است. این رقم در مقایسه با هزینه سبد معیشت یک خانوار شهری، بسیار ناچیز ارزیابی میشود. منتقدان معتقدند این عدم تناسب میان مبلغ تخصیصیافته و هزینههای واقعی زندگی، نهتنها منجر به آرامش روانی جامعه نمیشود، بلکه میتواند احساس «بیپناهی» و «رهاشدگی اقتصادی» را در میان اقشار آسیبپذیر تقویت کند.
در همین راستا، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که سیاستهای حمایتی اگر با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشته باشد، بهجای اعتمادسازی، سرمایه اجتماعی را تضعیف خواهد کرد.
سایه سنگین بازار سیاه و رانت
تجربههای مشابه در کشورهای مختلف، بهویژه در آمریکای لاتین، نشان داده که اجرای سیاستهای سهمیهبندی و کالابرگ در شرایط تورمی، بدون نظارت مؤثر و کنترل قیمتها، زمینهساز شکلگیری بازار سیاه و رانتهای گسترده میشود. در چنین شرایطی، کالاهای یارانهای از شبکه رسمی خارج شده و با قیمتهای چندبرابری در بازار آزاد معامله میشوند؛ پدیدهای که نهتنها هدف حمایت از مصرفکننده را خنثی میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز تعمیق میبخشد.
برخی فعالان صنفی نیز از افزایش دلالی و خریدهای واسطهای ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند نبود نظارت هوشمند میتواند این طرح را به فرصتی برای سودجویی تبدیل کند.
تغییر نگرانکننده دغدغهها؛ از گرانی به نایابی
اما شاید مهمترین هشدار کارشناسان، تغییر ماهیت نگرانیهای عمومی باشد. اگر در روزهای آینده، بهویژه در بازههای زمانی حساس پیشرو، تدبیری فوری برای تأمین و توزیع پایدار کالاهای اساسی اندیشیده نشود، دغدغه مردم از «افزایش قیمتها» به «نبود کالا» تغییر خواهد کرد. تاریخ اقتصادی و اجتماعی کشورها نشان میدهد که نایابی اقلام ضروری، بهمراتب خطرناکتر از گرانی است و میتواند آستانه تحمل جامعه را بهشدت کاهش دهد.
یک تحلیلگر اجتماعی در اینباره تأکید میکند: «وقتی تأمین نیازهای اولیه سفره مردم با ابهام مواجه شود، مدیریت فضای اجتماعی و حفظ آرامش عمومی برای متولیان بسیار دشوار خواهد شد.
تغییر مسیر پیش از دیر شدن
اگر هدف اصلی، مدیریت بحران معیشت و جلوگیری از پیامدهای اجتماعی آن است، باید تمرکز سیاستگذاری از «توزیع پول و اعتبار» به «تضمین تأمین و عرضه پایدار کالا» تغییر کند. تداوم وضعیت فعلی، بدون اصلاح در سمت عرضه، میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی بهدنبال داشته باشد؛ هزینههایی که جبران آنها در آینده، بهمراتب دشوارتر خواهد بود.
زمان، عنصر تعیینکننده این معادله است و هرگونه تعلل، میتواند زنگ خطرهای امروز را به بحرانهای فردا تبدیل کند.