به گزارش اکو اقتصاد، در سالهای اخیر، اینترنت به یکی از اصلیترین زیرساختهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. هزاران کسبوکار خرد و کلان، از فروشگاههای اینترنتی گرفته تا شرکتهای خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین، فریلنسرها و استارتاپها، فعالیت و درآمد خود را به دسترسی پایدار به اینترنت گره زدهاند. با این حال، قطعیها و محدودیتهای گسترده اینترنت در مقاطع مختلف، آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری به این بخش وارد کرده است.
نخستین و ملموسترین پیامد قطعی اینترنت، *کاهش یا توقف کامل فروش در کسبوکارهای آنلاین است. فروشگاههای اینترنتی که از طریق وبسایتها، شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها فعالیت میکنند، در زمان قطعی اینترنت عملاً امکان ارتباط با مشتریان، ثبت سفارش و ارائه خدمات را از دست میدهند. این موضوع بهویژه برای کسبوکارهای خرد و خانگی که سرمایه و پشتوانه مالی محدودی دارند، میتواند به معنای از دست رفتن کل درآمد روزانه یا حتی ماهانه باشد.
از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تأمین و خدمات یکی دیگر از آسیبهای جدی قطعی اینترنت است. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین برای هماهنگی با تأمینکنندگان، شرکتهای پستی، درگاههای پرداخت و سامانههای مالی به اینترنت وابستهاند. قطع یا کندی اینترنت باعث تأخیر در پردازش سفارشها، ارسال کالا و تسویهحسابها میشود و در نهایت نارضایتی مشتریان را به دنبال دارد. این نارضایتی میتواند به کاهش اعتماد عمومی به برندها و کسبوکارهای آنلاین منجر شود؛ اعتمادی که بازسازی آن زمانبر و پرهزینه است.
آسیب به اعتبار و برند از دیگر پیامدهای مهم قطعی اینترنت است. در فضای رقابتی اقتصاد دیجیتال، حضور مستمر و پاسخگویی سریع به مشتریان اهمیت بالایی دارد. زمانی که یک کسبوکار به دلیل قطعی اینترنت قادر به پاسخ به پیامها، ثبت سفارش یا پشتیبانی نیست، مشتری ممکن است این ضعف را به حساب ناتوانی یا بینظمی آن مجموعه بگذارد. تکرار چنین شرایطی میتواند موجب مهاجرت مشتریان به رقبای داخلی یا خارجی شود.
قطعی اینترنت همچنین بازار کار دیجیتال و فریلنسرها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. هزاران برنامهنویس، طراح گرافیک، تولیدکننده محتوا، مترجم و مدرس آنلاین، پروژههای خود را از طریق پلتفرمهای اینترنتی و ارتباط با کارفرمایان داخلی و خارجی انجام میدهند. قطع ارتباط اینترنتی نهتنها موجب تأخیر در تحویل پروژهها میشود، بلکه در مواردی به لغو قراردادها و از دست رفتن فرصتهای شغلی میانجامد. این مسئله بهویژه برای افرادی که درآمد دلاری یا ارزی دارند، زیان اقتصادی قابلتوجهی ایجاد میکند.
کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه انسانی نیز از تبعات بلندمدت قطعی اینترنت است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال، به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. تداوم قطعیها و محدودیتها، فضای نااطمینانی ایجاد میکند و انگیزه سرمایهگذاری در استارتاپها و کسبوکارهای نوآور را کاهش میدهد. در نتیجه، بسیاری از کارآفرینان و نیروهای متخصص ترجیح میدهند فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا بهطور کلی از حوزه کسبوکارهای آنلاین خارج شوند.
از منظر کلان اقتصادی، قطعی اینترنت به کاهش تولید ناخالص داخلی بخش دیجیتال منجر میشود. اقتصاد دیجیتال سهم رو به رشدی در اشتغالزایی و گردش مالی کشور دارد و هرگونه اختلال در آن، آثار منفی زنجیرهای بر سایر بخشها نیز میگذارد. برای مثال، کاهش فروش آنلاین میتواند بر تولیدکنندگان کالا، شرکتهای حملونقل، تبلیغات و حتی نظام بانکی اثر منفی داشته باشد.
نباید از هزینههای پنهان* قطعی اینترنت نیز غافل شد. بسیاری از کسبوکارها در زمان قطعی ناچار به استفاده از روشهای جایگزین پرهزینه، مانند تماسهای تلفنی گسترده، استفاده از ابزارهای غیررسمی یا توقف موقت فعالیت میشوند. این هزینهها در کنار کاهش درآمد، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
در مجموع، قطعی اینترنت تنها یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه مسئلهای اقتصادی و معیشتی برای میلیونها نفر به شمار میرود. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت میتواند آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با چالشهای جدی مواجه کند. ایجاد دسترسی پایدار، امن و قابلاعتماد به اینترنت، نهتنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه پیششرط رشد کسبوکارهای آنلاین، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در دنیای امروز است.