به گزارش اکواقتصاد، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد بازار مسکن کشور همچنان درگیر رکودی عمیق است؛ رکودی که اینبار حتی کاهش جزئی تورم نیز نتوانسته آن را بشکند. برخلاف الگوی سالهای گذشته که معمولاً ماههای ابتدایی زمستان با تحرک نسبی معاملات همراه بود، امسال بازار ملک یکی از کمرمقترین دورههای خود را تجربه کرده و نشانهای از بازگشت رونق در آن دیده نمیشود.
بررسی دادههای رسمی حاکی از آن است که اگرچه قیمت مسکن و اجارهبها همچنان در مسیر افزایشی قرار دارند، اما شتاب رشد آنها کاهش یافته است. این کاهش نه از جنس بهبود شرایط یا افزایش عرضه، بلکه نتیجه افت شدید تقاضای مؤثر و کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ موضوعی که بازار مسکن را بیش از پیش در وضعیت «رکود تورمی» فرو برده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم نقطهبهنقطه کل کشور در دیماه ۱۴۰۴ به حدود ۶۰ درصد رسیده؛ رقمی کمسابقه که از فشار گسترده تورمی بر اقتصاد خانوارها حکایت دارد. در چنین شرایطی، مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد هزینه خانوار، بیش از سایر بخشها تحت تأثیر قرار گرفته است. با این حال، آمارها نشان میدهد که تورم مسکن، برخلاف تورم عمومی، وارد فاز افت شتاب شده است.
فعالان بازار مسکن معتقدند سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از سختترین سالهای این بازار در دهه اخیر دانست؛ سالی که رکود آن نهتنها شکسته نشد، بلکه ماهبهماه عمیقتر شد. کاهش محسوس معاملات، خروج خریداران مصرفی از بازار و تبدیل شدن مسکن به کالایی دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه، از مهمترین ویژگیهای بازار ملک در این سال بوده است.
رکود معاملاتی؛ حاصل انباشت بحرانها
برخلاف سنت رایج بازار مسکن که معمولاً در فصل زمستان و بهویژه در ماه دی شاهد افزایش نسبی معاملات بود، امسال این قاعده بهطور کامل از بین رفت. کارشناسان میگویند مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باعث شده بازار مسکن حتی در فصل سنتی رونق نیز در وضعیت انجماد باقی بماند.
وقایع پرتنش ماههای اخیر، از جمله نااطمینانیهای سیاسی، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، ناترازیهای مزمن اقتصادی، نبود چشمانداز روشن در سیاستگذاری بخش مسکن و کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصاد، همگی نقش مهمی در تضعیف تقاضا ایفا کردهاند. در کنار این عوامل، محدودیتهای ارتباطی و اختلال در اینترنت نیز بهعنوان متغیری کمتر دیدهشده، اما مؤثر، جریان معاملات را مختل کرده است.
در همین زمینه، داوود بیگینژاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیشتر اعلام کرده بود که اختلالهای اینترنتی باعث شده بسیاری از مشاوران املاک امکان ارائه خدمات معمول خود را از دست بدهند؛ موضوعی که به افت محسوس ثبت قراردادها و کاهش تحرک بازار منجر شده است.
نتیجه این شرایط، بازاری است که در آن فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند و خریداران نیز توان ورود به معاملات را ندارند؛ وضعیتی که رکود را تثبیت و طولانیتر میکند.
کاهش شتاب تورم مسکن و اجاره
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در دیماه ۱۴۰۴ به ۲.۴ درصد رسید که نسبت به تورم ۲.۵ درصدی آذرماه، کاهش ۰.۱ واحدی را نشان میدهد. هرچند این افت بسیار محدود است، اما نشانهای از کاهش تدریجی شتاب رشد قیمتها محسوب میشود.
ضریب اهمیت مسکن در دیماه همچنان روی عدد ۳۳.۹۶ واحد ثابت مانده که بیانگر سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار است. شاخص قیمت مسکن نیز در این ماه به ۳۸۱.۱ واحد افزایش یافته؛ در حالی که این شاخص در آذرماه ۳۷۳ واحد بود. این آمار نشان میدهد که قیمتها همچنان در حال افزایش هستند، اما سرعت این افزایش کاهش یافته است.
در بخش تورم نقطهبهنقطه، نرخ تورم مسکن در دیماه به ۳۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش را ثبت کرده است. تورم سالانه مسکن نیز با افت ۰.۴ درصدی، روی عدد ۳۵.۳ درصد ایستاده است. تحلیلگران تأکید میکنند که این کاهشها بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری مؤثر باشد، نتیجه افت شدید تقاضای مؤثر و خروج خریداران مصرفی از بازار است.
در بازار اجاره نیز شرایط مشابهی حاکم است. شاخص قیمت اجارهبها در دیماه به ۳۸۰.۴ واحد رسید که نسبت به آذرماه افزایش داشته، اما تورم ماهانه اجاره با ثبت عدد ۲.۳ درصد، نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد کاهش یافته است. تورم نقطهبهنقطه اجاره نیز به ۳۲.۷ درصد و تورم سالانه آن به ۳۵.۲ درصد رسیده که هر دو نسبت به آذرماه کاهش اندکی را نشان میدهد.
مجموع دادههای آماری دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد بازار مسکن کشور در شرایطی پیچیده و فرسایشی قرار گرفته است؛ شرایطی که از یکسو افزایش قیمتها ادامه دارد و از سوی دیگر، رکود معاملاتی عمیقتر شده است. کاهش محدود تورم مسکن و اجاره اگرچه از افت شتاب رشد قیمتها حکایت دارد، اما نشانهای از بهبود واقعی بازار نیست.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم نااطمینانیهای اقتصادی و نبود سیاستهای مؤثر حمایتی، بازار مسکن همچنان در تله رکود تورمی باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که نهتنها دسترسی خانوارها به مسکن را دشوارتر میکند، بلکه میتواند بخش ساختوساز، اشتغال و سرمایهگذاری را نیز با چالشهای جدیتری مواجه سازد.