به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد ایران در ماههای پس از جنگ 12 روزه، در موقعیتی منحصربهفرد و چالشبرانگیز قرار گرفته است. تداوم شرایط بینالمللی خاص و فضای موسوم به «نه جنگ نه صلح»، بهطور مستقیم بر تمامی ارکان اقتصادی کشور سایه افکنده است. پیامد اصلی این وضعیت، ایجاد حس «عدم اطمینان ساختاری» در بین فعالان اقتصادی است که در برهه حاضر به نظر میرسد از مهم ترین موانع فعالیت تولیدی در کشور باشد.
نتایج فضای نه جنگ و نه صلح در اقتصاد چیست؟
1. فرار سرمایه به سمت بازارهای نامولد: در شرایط نااطمینانی، رفتار منطقی سرمایهگذار، حداقلسازی ریسک و حداکثرسازی نقدشوندگی است. در چنین محیطی، سرمایه بهجای ورود به چرخه طولانی و پرریسک تولید کالا و خدمات، به سمت بازارهای دارایی مانند ارز، سکه، مسکن یا حتی کالاهای مصرفی بادوام سرازیر میشود. این بازارها اگرچه ممکن است نوساناتی داشته باشند، اما در مقایسه با تولید، نیازمند تعهد بلندمدت نبوده و امکان خروج سریعتر سرمایه فراهم است. این پدیده، اقتصاد را در یک دور باطل رکود-تورم قرار میدهد.
2. فلج شدن تصمیمگیریهای مرتبط با تولید: تولیدکننده در این فضا، فاقد چشم انداز روشن برای برنامهریزی است. نوسانات شدید و پیشبینیناپذیر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، و هزینههای تامین مالی، هر گونه محاسبه اقتصادی برای طرحهای توسعهای یا حتی حفظ خطوط موجود را با مشکل مواجه میسازد. در نتیجه، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند در «حال انتظار» بمانند و هر گونه تصمیم کلان را منوط به ظهور نشانههای پایداری کنند.
3. آسیبپذیری در برابر شوکهای خرد: نمونه عینی این آسیبپذیری، نوسان تند قیمت ارز در روزهای اخیر صرفاً در واکنش به یک خبر بود. این اتفاق به وضوح نشان میدهد که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیتی قرار دارند که کوچکترین محرک میتواند موجهای بزرگی ایجاد کند. این بیثباتی، خود مانعی بزرگ برای هر گونه برنامهریزی و فعالیت بلند مدت اقتصادی است.
چه باید کرد؟
دولت و نهادهای سیاستگذار به عنوان بازیگران اصلی، وظیفه دارند با اقداماتی هماهنگ، فضای فعلی اقتصاد کشور را تغییر دهند؛ از جمله این راهبردها عبارتند از: ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت موثر از تولید.
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان: مهمترین سیاستی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، این محور، پیششرط اساسی هر گونه حرکت رو به جلو و شکست فضای نه جنگ و نه صلح در اقتصاد کشور است. طراحی و اجرای یک نظام ارزی شفاف، قابل پیشبینی و کارا که بتواند نیازهای واقعی اقتصاد را تامین کند، از اولویتهای فوری است. این امر مستلزم هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، وزارت صمت و سیستم بانکی و به طور کلی تمام نهادهای اقتصادی کشور میباشد.
همچنین مهار تورم از طریق سیاستهای ارزی و پولی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در این مسیر دولت باید از سیاستگذاری دفعتی و وارد کردن شوک به اقتصاد خودداری کند؛از طرف دیگری ارتباط شفاف با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران میتواند اطمینان آنان را نسبت به ثبات اقتصادی افزایش دهد.
افزون بر موارد گفته شده فعالان اقتصادی باید بتوانند حداقل در یک افق زمانی کوتاهمدت و میانمدت، قواعد بازی را به وضوح ببینند. تغییرات مکرر و غیرمنتظره در قوانین مالیاتی، عوارض صادراتی و وارداتی و مقررات کسبوکار، به اعتمادسازی به فعالان کسبوکار آسیب میزند.
حمایت موثر از تولید: مسئله دیگری که باید مد نظر سیاستگذار قرار بگیرد حمایت موثر و نتیجه محور از از فعالان مولد اقتصادی است چرا که انگیزه زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. حمایت از تولید در کشور بر خلاف آنچه تا به امروز در کشور پیاده سازی شده است باید به سمت حمایت نتیجه محور بودن حرکت کند؛ به عبارتی حمایت دولت از یک صنعت خاص باید زماندار باشد و نتایج این حمایت همواره مورد بررسی نهادهای ناظر قرار بگیرد در غیر این صورت و در شرایطی که بدون بررسیهای لازم همچنان حمایت از آن صنعت ادامه داشته باشد، احتمالا به توزیع رانت نامولد منجر میشود.
از طرف دیگری هم در شرایطی که درآمدهای کشور تحت تاثیر قرار گرفته است، سیاستگذار باید توجه ویژهای در استفاده از منابع خود داشته باشد و منابع ر ابه بخشهایی از اقتصاد اختصاص دهد که منجر به رشد اقتصادی شود.
شکست فضای نه جنگ وصلح نیازمند اراده جمعی است
وضعیت «نه جنگ نه صلح» ، اگرچه ریشه در عوامل بیرونی دارد،اما این که در داخل چگونه با این سیاست برخورد شود مسئلهای داخلی و در اختیار سیاستگذاران داخلی است.تداوم وضعیت نه جنگ و صلح، به معنای فرسایش بیشتر پایههای تولید داخلی و گسترش دامنه رکود است. بازگرداندن اعتماد و هدایت نقدینگی به سمت تولید، نیازمند یک «اراده جمعی» و «برنامه عملیاتی منسجم» میان تمام نهادهای حاکمیتی است. اقدام قاطع برای ایجاد ثبات کلان، همراه با حمایتهای هدفمند از تولید، میتواند چراغ اطمینان را در فضای کسبوکار ایران روشن کند و بار دیگر تولید و سرمایهگذاری مولد را به کانون اصلی اقتصادی تبدیل نماید.