جدال حقوقی بر سر انتخابات دوومیدانی؛ بررسی پاسخ وکیل شاکیان

به گزارش اکو اقتصاد، سیدغنی نظری معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، روز گذشته در خصوص رأی صادر شده برای انتخابات فدراسیون‌ فدراسیون دوومیدانی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این انتخابات، صحبت‌هایی را در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش انجام داد.

این صحبت‌ها واکنش وکیل دو شاکی پرونده درخواست ابطال انتخابات دوومیدانی را به همراه داشت. بر همین اساس سیروس طهماسبی متنی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد که در زیر می‌خوانید:

«بسم الله خیرُ الاسماء
پاسخ رسمی وکیل خواهان ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی، خطاب به معاون محترم امور مجلس، حقوقی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان

باسلام و تحیات الهی

اظهارات اخیر جنابعالی درخصوص رای صادره از شعبه 36 دیوان عدالت اداری پیرامون انتخابات فدراسیون دوومیدانی، متضمن برداشت های نادرست حقوقی و تعمیم های غیر قابل استناد به آرای دیوان عدالت اداری است. از این رو به عنوان وکیل خواهان ابطال، لازم می دانم موارد ذیل را جهت تنویر و تشحیذ افکار عمومی اعلام نمایم:

1- رای صادره «ابطال» است؛ هرچند بدوی وقابل تجدید نظر باشد:
شعبه 36 دیوان عدالت اداری صراحتاً رای به ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی صادر کرده است. بدیهی است این رای بدوی بوده و وفق قانون، قابلیت تجدید نظر دارد، لیکن تا زمانی که نقض یا متوقف نشده، معتبر و لازم الاتباع است.

2- تعمیم قواعد کلی احکام قضایی به آرای دیوان، وجاهت قانونی ندارد:
در خبر منتشره، بدون ذکر منبع مشخص قانونی ،به قاعده کلی «اصل بر قطعیت احکام» استناد شده است. تسری این قاعده به آرای دیوان عدالت اداری، بدون توجه به قانون خاص حاکم بر دیوان و فلسفه وجودی آن، فاقد مبنای حقوقی معتبر است.

3- فدراسیون‌های ورزشی در امر انتخابات، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند:
مطابق رویه مستقر دیوان عدالت اداری ،فدارسیون های ورزشی در برگزاری انتخابات، اعمال وظایف حاکمیتی کرده و در حدود این صلاحیت، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند، بنابر این، تصمیمات انتخاباتی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

4- وجود محکومیت موثر کیفری برای رئیس منتخب، به تنهایی موجب عدم احراز شرایط قانونی تصدی سمت بوده و از اسباب اصلی اصدار رای بدوی شعبه 36 محسوب می شود.

5- هیچ مرجع اداری حق بی اثر جلوه دادن رای قضایی را ندارد:
تا زمان صدور رای قطعی یا دستور توقف اجرای رای، هیچ مرجع اداری حق تفسیر، تعلیق یا بی اثر جلوه دادن رای قضایی را ندارد و کلیه دستگاه ها مکلف به تمکین از آن هستند.

در پایان باید عرض کنم:
رای صادره هرچند بدوی و قابل تجدید نظر است، اما تا زمان نقض یا توقف، نافذ و لازم الرعایه بوده و هرگونه موضع گیری مغایر با آن، فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

با احترام-سیروس طهماسبی افشار
وکیل خواهان ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی»

منبع: تسنیم