به گزارش اکو اقتصاد، صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر با چالشهای بیسابقهای روبهرو بوده است؛ از افزایش قیمتهای نامتعارف در بازار گرفته تا فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری و محدودیت واردات. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند مشکل اصلی فراتر از ضعف مدیریتی است و ساختار بازار و مداخلات بیرونی، بزرگترین مانع رشد و سوددهی این صنعت محسوب میشوند.
یکی از مهمترین عوامل زیاندهی خودرو، ماهیت تولید کالای نهایی آن است. برخلاف صنایع مانند فولاد یا پتروشیمی که محصولاتشان عمدتاً بهعنوان نهاده در سایر بخشها مصرف میشود یا قابلیت صادرات گسترده دارند، خودرو مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی میرسد. در نتیجه هر گونه مداخله دولت در قیمتگذاری و محدودیت واردات، به شکل مستقیم بر سودآوری خودروسازان اثرگذار است.
قیمتگذاری دستوری و تأخیر در تعیین نرخ خودرو باعث میشود قیمتها با هزینههای واقعی تولید همخوانی نداشته باشند. در نتیجه مازاد تقاضا و رانت ایجاد میشود. حتی سیستمهایی مانند قرعهکشی و پیشفروش، که ظاهراً برای عدالت در عرضه طراحی شدهاند، در عمل بستری برای فساد و سوءاستفاده دلالان فراهم میکنند. تنها مکانیزمی که میتواند این چرخه معیوب را قطع کند، عرضه خودرو در بورس کالا است؛ جایی که قیمت در فضای رقابتی و شفاف کشف میشود و منابع مالی به جای واسطهها، به تولیدکننده یا دولت میرسد.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، بهرهوری پایین نیروی انسانی است. در حالی که خودروسازان جهانی بهطور متوسط بیش از ۵۰ دستگاه خودرو به ازای هر کارمند تولید میکنند، این رقم در ایران تنها ۸ تا ۱۰ دستگاه است. این اختلاف نشان میدهد صنعت خودرو نیازمند بازنگری و اصلاح ساختاری در مدیریت نیروی انسانی و فرآیندهای تولید است.
محدودیت واردات خودرو و قطعات نیز بحران را تشدید کرده است. با تخصیص تنها ۶.۵ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو در سال گذشته، خودروسازان نتوانستند نیازهای تولید و تعادل بازار را تأمین کنند و در مقابل، مونتاژکاران خصوصی بیشترین بهره را برده و سهم خود را در بازار از ۱۰ به بیش از ۳۰ درصد رساندهاند.
تا زمانی که بازار خودرو با محدودیت رقابتی مواجه باشد و قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد، زیان انباشته همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته آنها، راهکار اصلی شامل سه محور است:
۱. ایجاد رقابت واقعی و آزادسازی نسبی قیمتها با رعایت سقف منطقی برای مصرفکننده.
۲. عرضه گسترده خودروها در بورس کالا برای کشف قیمت شفاف و کاهش رانت.
۳. اصلاح ساختار تولید، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و بهبود زنجیره تأمین قطعات.
در نهایت، با اعمال این اصلاحات و کاهش مداخلات دستوری، انتظار میرود صنعت خودرو طی ۳ تا ۵ سال آینده به تدریج به سمت تعادل بازار و کاهش زیان انباشته حرکت کند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر ساختار فعلی حفظ شود، با افزایش نارضایتی مصرفکنندگان، رشد قیمتها و تشدید بحران مالی روبهرو خواهیم بود.
در صورت اصلاحات ساختاری، خودروسازان قادر خواهند بود با افزایش عرضه شفاف، کاهش رانت و بهرهوری بالاتر، زیان انباشته را به تدریج کاهش دهند و بازار خودرو را به سمت تعادل قیمت و سوددهی پایدار هدایت کنند. اما هرگونه تأخیر در تغییر سازوکارها، نه تنها فاصله قیمت کارخانه و بازار را حفظ میکند، بلکه ریسکهای مالی و اقتصادی بیشتری برای صنعت و دولت ایجاد خواهد کرد.