به گزارش اکواقتصاد، بازار مسکن ایران با شوک تازهای مواجه شده است؛ شوکی که نه از سمت افزایش قیمت زمین یا رشد تقاضا، بلکه از جهش کمسابقه هزینه مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. افزایش قیمت اقلامی مانند فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک و تجهیزات تأسیساتی، هزینه ساختوساز را به سطحی رسانده که بسیاری از سازندگان ادامه پروژههای خود را با تردید جدی دنبال میکنند.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۶.۳ درصدی فصل قبل، نشاندهنده جهش قابل توجه هزینهها در مدت کوتاه است. همچنین تورم نقطهبهنقطه این نهادهها به ۶۱.۳ درصد رسیده که بیانگر افزایش شدید هزینههای ساخت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
این افزایش قیمتها تأثیر مستقیمی بر رفتار سازندگان گذاشته است. بسیاری از فعالان صنعت ساختمان اعلام کردهاند که نوسانات شدید قیمت مصالح، امکان برنامهریزی مالی و پیشبینی هزینههای پروژه را از بین برده و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، برخی پروژهها متوقف شده و برخی دیگر با تأخیر مواجه شدهاند؛ موضوعی که میتواند در سالهای آینده به کاهش عرضه مسکن و تشدید عدم تعادل در بازار منجر شود.
مصالح ساختمانی سهمی بیش از ۵۰ درصد از هزینه تمامشده ساخت مسکن را تشکیل میدهند. بنابراین هرگونه افزایش در این بخش، به طور مستقیم بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی اثر میگذارد. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، چشمانداز کاهش قیمت مسکن را تضعیف کرده و حتی میتواند موجب افزایش بیشتر قیمتها در میانمدت شود.
در میان گروههای مختلف، بیشترین افزایش قیمت مربوط به بخش «تأسیسات مکانیکی و عایقهای حرارتی» با رشد فصلی ۳۶.۴ درصد بوده است. همچنین گروه «چوب» با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۹۶.۶ درصد، بیشترین افزایش قیمت سالانه را تجربه کرده است. این آمار نشان میدهد که افزایش هزینهها تقریباً تمام بخشهای ساختوساز را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس این گزارش، عوامل متعددی در این افزایش قیمت نقش دارند؛ از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه انرژی، مشکلات زنجیره تأمین و فعالیتهای سوداگرانه در بازار مصالح. در عین حال، نبود نظام شفاف قیمتگذاری و ضعف نظارت نیز به تشدید بیثباتی در این بازار دامن زده است.
پیامدهای این روند تنها به بخش مسکن محدود نمیشود. صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد، با دهها صنعت از جمله فولاد، سیمان، حملونقل و خدمات مهندسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین کاهش فعالیتهای ساختمانی میتواند به رکود گستردهتر اقتصادی و کاهش اشتغال منجر شود.
در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت ورود جدی دولت برای تنظیم بازار مصالح ساختمانی تأکید دارند. اقداماتی مانند افزایش شفافیت در عرضه، مقابله با احتکار، حذف واسطههای غیرضروری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان میتواند به ثبات نسبی قیمتها کمک کند. به باور تحلیلگران، بدون مدیریت مؤثر بازار مصالح، تحقق اهداف افزایش تولید مسکن و کنترل قیمتها با چالش جدی مواجه خواهد شد