در حال حاضر، بخش مهمی از درآمد ارزی کشور به صادرات نفت و فرآوردههای مرتبط وابسته است. توقف این جریان حتی برای دو ماه به معنای کاهش چند میلیارد دلاری منابع ارزی ورودی خواهد بود. این موضوع در وهله اول توان دولت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعتی و کنترل بازار ارز را تضعیف میکند. کاهش عرضه ارز در کنار افزایش انتظارات تورمی، معمولاً فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد میکند و این روند بهطور مستقیم بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد، زیرا بخش قابل توجهی از کالاها و نهادههای تولید بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته هستند.
همزمان، هزینههای نظامی و دفاعی میتواند بار مالی قابل توجهی بر بودجه دولت تحمیل کند. برآوردهای تحلیلی نشان میدهد هزینههای روزانه یک درگیری محدود ممکن است بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار باشد که در یک دوره ۶۰ روزه میتواند به رقمی بین ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار برسد. در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته، تأمین این هزینهها به احتمال زیاد از طریق منابع داخلی، استقراض یا افزایش پایه پولی انجام خواهد شد. افزایش پایه پولی به معنای خلق پول جدید است که از طریق سیستم بانکی و ضریب فزاینده پولی میتواند به رشد سریعتر نقدینگی در کل اقتصاد منجر شود.
افزایش نقدینگی در شرایطی که تولید واقعی تحت فشار قرار دارد، یکی از عوامل کلیدی تشدید تورم محسوب میشود. جنگ یا تنش نظامی معمولاً باعث اختلال در تولید، کاهش سرمایهگذاری و افت فعالیتهای اقتصادی میشود. اگر تولید ناخالص داخلی با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شود و درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل رکود کاهش یابد، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، اتکای بیشتر به منابع پولی میتواند سطح تورم را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. برخی برآوردهای سناریویی نشان میدهد تورم سالانه میتواند بهطور بالقوه دهها واحد درصد بالاتر از روند پایه افزایش یابد، بهویژه اگر شوک ارزی نیز همزمان رخ دهد.
بازار داراییها نیز در چنین فضایی واکنشهای متفاوتی نشان میدهد. پول نقد معمولاً بیشترین آسیب را از تورم میبیند، زیرا افزایش سطح عمومی قیمتها باعث کاهش قدرت خرید آن میشود. در مقابل، داراییهایی که بهنوعی با نرخ ارز یا ارزشهای جهانی مرتبط هستند، مانند طلا و ارزهای خارجی، معمولاً با افزایش تقاضا مواجه میشوند. این افزایش تقاضا ناشی از تلاش افراد و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش پول ملی است.
بازار سرمایه نیز تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار میگیرد: وضعیت واقعی اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادی. در مراحل اولیه یک بحران نظامی، افزایش نااطمینانی میتواند باعث کاهش معاملات یا افت قیمت سهام شود. اما در صورت ثبات نسبی شرایط و افزایش نقدینگی، برخی بخشها ممکن است با رشد ارزش اسمی مواجه شوند، بهویژه صنایعی که داراییهای فیزیکی دارند یا از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. با این حال، این رشد لزوماً به معنای بهبود واقعی اقتصاد نیست و ممکن است بیشتر بازتاب تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها باشد.
در کنار این عوامل، خسارتهای احتمالی به زیرساختها و ظرفیت تولید نیز میتواند اثرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد. تخریب کارخانهها، شبکههای حملونقل یا تأسیسات انرژی میتواند روند تولید را مختل کرده و هزینههای بازسازی را افزایش دهد. این هزینهها معمولاً در دوره پس از بحران بهتدریج ظاهر میشوند و میتوانند روند بهبود اقتصادی را کند کنند.
در مجموع، توقف صادرات نفت حتی برای دورهای کوتاه میتواند نقطه شروع زنجیرهای از فشارهای اقتصادی باشد که از کاهش درآمدهای ارزی آغاز شده و به افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی، تشدید تورم و تغییر رفتار بازار داراییها منتهی میشود. شدت و دوام این اثرات به عوامل متعددی از جمله مدت زمان اختلال، سطح دسترسی به منابع جایگزین، میزان خسارتها و سرعت بازگشت ثبات اقتصادی بستگی دارد. این سناریو نشان میدهد که وابستگی به درآمدهای ارزی و حساسیت ساختار اقتصادی به شوکهای خارجی همچنان یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران محسوب میشود.