به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودرو ایران در ماههای اخیر با چالشهای گستردهای در حوزه فروش و تحویل مواجه شده است؛ بهگونهای که بسیاری از خریداران با وجود پرداخت مبالغ سنگین، همچنان در انتظار دریافت خودروی خود هستند. تاخیرهای چندماهه و حتی بیش از یک سال، تغییر اجباری مدل خودرو و فروش حوالههای بحثبرانگیز، شرایطی ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از مشتریان در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفتهاند.
پس از اجرای طرحهای فروش از طریق سامانه یکپارچه و قرعهکشی، قرار بود روند عرضه خودرو شفافتر و منظمتر شود، اما در عمل، تاخیر در تحویل به یکی از مهمترین مشکلات خریداران تبدیل شده است. گزارشهای متعدد نشان میدهد برخی شرکتها و نمایندگیها اقدام به فروش حواله خودروهایی کردهاند که یا تولید نشدهاند یا زمان مشخصی برای تحویل آنها وجود ندارد. این موضوع باعث شده سرمایه بسیاری از متقاضیان برای مدت طولانی بلوکه شود، بدون آنکه چشمانداز روشنی برای تحویل خودرو وجود داشته باشد.
در این میان، موضوع «خالیفروشی» و فروش حوالههای غیرواقعی نیز نگرانیها را افزایش داده است. برخی افراد وابسته به نمایندگیها یا شبکههای غیررسمی، حواله خودرو را با قیمتهای بالاتر به متقاضیان عرضه میکنند، در حالی که مشخص نیست این حوالهها پشتوانه واقعی دارند یا خیر. با وجود هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فعالیت این شبکهها، همچنان نظارت کافی برای جلوگیری از چنین تخلفاتی دیده نمیشود.
یکی از خریداران که بیش از یک سال از موعد تحویل خودروی او گذشته، در این باره میگوید: وی در فروردین ۱۴۰۳ حواله یک خودرو را خریداری کرده و قرار بود خودرو ظرف ۱۲۰ روز کاری تحویل داده شود، اما پس از گذشت ماهها، شرکت اعلام کرده به دلیل مشکلات تامین قطعات امکان تحویل وجود ندارد. در ادامه، به او پیشنهاد شده مدل دیگری را جایگزین کند، با این وعده که تحویل سریعتر انجام خواهد شد. با این حال، اکنون بیش از یک سال از زمان ثبتنام و تغییر مدل میگذرد و هنوز خودرویی تحویل داده نشده است.
تنها در یک شهر حدود ۶۰۰ دستگاه خودرو در وضعیت معوق قرار دارند و مجموع تعهدات معوق یک شرکت خودروسازی به حدود ۲۰۰۰ دستگاه میرسد. شرکتهای خودروسازی دلایلی مانند تحریمها، کمبود قطعات، توقف خط تولید و مشکلات فنی را از جمله عوامل تاخیر عنوان میکنند، اما خریداران معتقدند این توضیحات پاسخگوی حجم بالای تاخیرها نیست.
برخی نمایندگیها نیز در حالی اعلام میکنند ظرفیت فروش تکمیل شده است که حواله همان خودروها با قیمتهای بالاتر به مشتریان واگذار میشود. این موضوع شائبه فروش خارج از ضابطه و فعالیتهای غیرشفاف در شبکه فروش را تقویت کرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نیز با تایید وجود مشکلات در زمینه حوالهفروشی، اعلام کرده این مسائل مسبوق به سابقه است و بسیاری از خریداران با تاخیرهای طولانی یا حتی عدم تحویل خودرو مواجه هستند. به گفته وی، در برخی موارد خریداران پس از پرداخت مبالغ میلیاردی، با درخواست پرداخت هزینههای اضافی برای تحویل خودرو روبهرو میشوند.
وی تاکید کرده متقاضیان باید وجه خودرو را تنها به حساب رسمی شرکت خودروساز واریز کنند و از پرداخت وجه به حساب نمایندگی یا افراد واسطه خودداری کنند. زیرا در صورت بروز مشکل، پیگیری حقوقی و بازگرداندن وجه ممکن است زمانبر و پیچیده باشد.
تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای و اختلاف قیمت قابل توجه بین کارخانه و بازار، زمینهساز گسترش بازار حواله و افزایش تخلفات شده است. در چنین شرایطی، تقاضای بالا و عرضه محدود باعث شده برخی سودجویان از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
با وجود تکرار این مشکلات و افزایش نارضایتی خریداران، هنوز راهکار مشخص و موثری برای حل این بحران ارائه نشده است. بسیاری از مشتریان همچنان در انتظار ایفای تعهدات شرکتهای خودروسازی هستند و نبود پاسخگویی شفاف، اعتماد عمومی به بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدات خودروسازان است و خریداران برای احقاق حقوق خود باید به کجا مراجعه کنند؛ سوالی که همچنان پاسخی روشن برای آن ارائه نشده است.