به گزارش اکو اقتصاد، بررسی آمارهای رسمی گمرک از افت معنادار واردات تلفن همراه در سال جاری حکایت دارد که این روند میتواند بر تعادل عرضه و قیمت در بازار اثرگذار باشد. بر اساس اعلام گمرک در ۱۰ ماهه امسال ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزش ۲۱ درصد کاهش نشان میدهد. سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۹ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار وارد کشور شده بود؛ موضوعی که بیانگر کوچکتر شدن حجم تجارت این کالا در سال جاری است.
قیمت موبایل در سال 1405 افزایش مییابد / کاهش تقاضا در بازار تا حدی مانع از بروز محسوس کمبود کالا شده است / هر میزان که ورود کالا به کشور کمتر شود، به همان نسبت قیمتها در بازار افزایش پیدا میکند
رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، با اشاره به مشکلات ایجادشده در ثبت سفارش و توقف تخصیص ارز شرکتها در ماههای اخیر گفت: در این مدت محدودیتهای بهوجودآمده در حوزه ثبت سفارش و بهینهسازی فرآیندها موجب شد برخی بازرگانان امکان واردات نداشته باشند و در نتیجه واردات با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شود.
وی با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا در بازار تا حدی مانع از بروز محسوس کمبود کالا شده است، تشریح کرد: به دلیل شرایط موجود، سطح تقاضا پایین بوده و همین موضوع باعث شد این کاهش عرضه آنگونه که انتظار میرفت در بازار احساس نشود، هرچند روند کلی واردات نزولی بوده است.
او با اشاره به پیامدهای این کاهش واردات اظهار کرد: هر میزان که ورود کالا به کشور کمتر شود، به همان نسبت قیمتها در بازار افزایش پیدا میکند و اثر آن بهصورت مستقیم در رشد قیمت موبایل قابل مشاهده است.
دبیر کنگره موبایل ایران در پایان درباره چشمانداز سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگاه و رویکرد تصمیمسازان در حوزه بازرگانی و تولید موبایل تغییر نکند، نوسان و تلاطم در بازار ادامه دارد و این چالشها همچنان پابرجا میماند.
رشد ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی قیمتها را بالا برد
بازار موبایل در سال ۱۴۰۴ علاوه بر محدودیتهای وارداتی، تحتتاثیر رشد ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی نیز قرار گرفت، این افزایش که ناشی از تغییر ارز مبنا از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان بود به جهش قابلتوجه قیمتها انجامید.
در این میان، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند و فشار بیشتری را به مصرفکنندگان تحمیل کردند. با توجه به مجموعه این عوامل و با وجود عدم بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری، انتظار میرود روند صعودی قیمتها همچنان بر بازار موبایل حاکم بماند.