به گزارش اکواقتصاد، بر اساس ابلاغیه جدید وزارت نفت، نرخ گاز طبیعی مصرفی صنایع انرژیبر از جمله پتروشیمیها، فولادسازان و پالایشگاهها افزایش قابل توجهی یافته است. این ابلاغیه که خطاب به مدیران عامل شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی صادر شده، نرخهای جدید خوراک و سوخت صنایع را مطابق مصوبه هیأت وزیران تعیین و اعلام کرده است.
طبق این ابلاغیه، نرخ گاز سوخت مصرفی پتروشیمیها، پالایشگاهها، تلمبهخانهها و واحدهای احیای فولاد از ۶۸۱۸ تومان در دیماه به ۱۱۳۵۱ تومان در بهمنماه افزایش یافته است. این افزایش معادل رشد ۶۶ درصدی در فاصله یک ماهه است و یکی از شدیدترین افزایشهای نرخ انرژی برای صنایع در سالهای اخیر به شمار میرود.
همچنین نرخ گاز مصرفی واحدهای تولید فلزات شامل کورههای بلند و تأسیسات وابسته از ۵۱۱۳ تومان به ۸۵۱۳ تومان رسیده است. در بخش سیمان نیز قیمت گاز از ۱۷۰۴ تومان به ۲۸۳۷ تومان افزایش یافته و سایر صنایع نیز با افزایش نرخ از ۱۱۳۶ تومان به ۱۸۹۲ تومان مواجه شدهاند. این تغییرات نشان میدهد که افزایش قیمت گاز تنها محدود به صنایع بزرگ نبوده و طیف گستردهای از بخشهای تولیدی را در بر گرفته است.
این افزایش قیمت در شرایطی اعمال شده که صنایع کشور پیش از این نیز با محدودیتهای شدید در تأمین انرژی مواجه بودهاند. در ماههای سرد سال، به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کمبود عرضه، گاز بسیاری از واحدهای صنعتی بهطور کامل قطع یا مصرف آنها به شدت محدود شده است. صنایع فولاد و پتروشیمی به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان گاز طبیعی، بیشترین تأثیر را از این محدودیتها پذیرفتهاند.
در برخی دورهها، سقف مصرف روزانه گاز صنایع فولادی به حدود ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته و محدودیتهایی تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد اعمال شده است. همچنین گزارشها حاکی از قطع کامل گاز برخی واحدهای پتروشیمی، بهویژه تولیدکنندگان اوره، بوده که منجر به توقف یا کاهش تولید آنها شده است.
افزایش همزمان قیمت و محدودیت عرضه انرژی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد میکند. صنایع انرژیبر در ایران طی سالهای گذشته تا حد زیادی بر مزیت دسترسی به انرژی ارزان تکیه داشتهاند و همین موضوع امکان رقابت آنها در بازارهای جهانی را فراهم کرده است. با افزایش قابل توجه نرخ گاز، این مزیت رقابتی بهطور جدی تضعیف میشود و هزینه تولید محصولات صنعتی افزایش مییابد.
افزایش هزینه انرژی بهطور مستقیم بر بهای تمامشده محصولات اثر میگذارد. در نتیجه، تولیدکنندگان ناچار خواهند شد قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا با کاهش حاشیه سود فعالیت کنند. این موضوع میتواند توان رقابت صنایع ایرانی در بازارهای صادراتی را کاهش دهد و سهم بازار آنها را در برابر رقبای منطقهای و جهانی تهدید کند.
از سوی دیگر، بیثباتی در تأمین انرژی و افزایش هزینهها، برنامهریزی تولید را برای واحدهای صنعتی دشوارتر کرده است. بسیاری از واحدهای صنعتی برای حفظ تولید پایدار نیازمند دسترسی مستمر و قابل پیشبینی به انرژی هستند. اما قطعیهای مکرر گاز در زمستان و برق در تابستان، همراه با افزایش قیمت انرژی، ریسک فعالیت صنعتی را افزایش داده است.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند منجر به کاهش تولید، تعطیلی موقت برخی واحدها و حتی کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت شود. صنایع فولاد و پتروشیمی از جمله مهمترین منابع ارزآوری کشور محسوب میشوند و هرگونه کاهش تولید یا صادرات در این بخشها میتواند بر درآمدهای ارزی کشور نیز تأثیر بگذارد.
در مقابل، برخی کارشناسان افزایش نرخ انرژی را اقدامی در راستای اصلاح قیمتها و کاهش مصرف بیرویه انرژی میدانند. به گفته آنها، پایین بودن قیمت انرژی در سالهای گذشته باعث افزایش مصرف و کاهش بهرهوری شده و اصلاح تدریجی قیمتها میتواند به بهینهسازی مصرف و افزایش بهرهوری منجر شود.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعتی تأکید دارند که اصلاح قیمتها باید همراه با ایجاد زیرساختهای پایدار تأمین انرژی و حمایت از تولید انجام شود. در غیر این صورت، افزایش هزینهها بدون رفع مشکل کمبود انرژی، فشار بیشتری بر صنایع وارد خواهد کرد.
در مجموع، افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع انرژیبر را میتوان یکی از مهمترین تحولات اخیر در حوزه انرژی و صنعت کشور دانست. پیامدهای این تصمیم در ماههای آینده، بهویژه بر میزان تولید، صادرات و رقابتپذیری صنایع، بیش از پیش آشکار خواهد شد.