به گزارش اکو اقتصاد، با گذشت ماهها از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه از این خودروها وارد کشور نشده است. این در حالی است که هدف از اجرای این سیاست، افزایش عرضه، ایجاد رقابت در بازار و کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان بود. اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا واقعاً واردکنندگان تمایلی به ورود خودروهای دستدوم ندارند یا شرایط و الزامات موجود، مسیر این واردات را عملاً مسدود کرده است؟
بازار خودرو در ماههای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و قیمتها تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و محدودیتهای عرضه، روندی پرنوسان داشتهاند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران امیدوار بودند با آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، تنوع در بازار افزایش یافته و رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی به تعدیل قیمتها کمک کند. با این حال، با وجود تصویب مقررات و اختصاص منابع در قانون بودجه، این هدف هنوز محقق نشده است.
موضوع واردات خودروهای کارکرده نخستین بار در سال ۱۴۰۱ بهطور جدی مطرح شد. این پیشنهاد از همان ابتدا با واکنشهای متفاوتی مواجه شد؛ برخی کارشناسان آن را راهکاری برای بهبود بازار دانستند و برخی دیگر نسبت به تبعات آن ابراز نگرانی کردند. در نهایت، پس از ماهها بحث و بررسی، آییننامه اجرایی واردات خودروهای سواری، شامل خودروهای دستدوم، در سال جاری ابلاغ شد. اما اکنون که به اسفندماه ۱۴۰۴ رسیدهایم و حدود ۹ ماه از این ابلاغ میگذرد، هنوز هیچ واردات عملیاتی صورت نگرفته است.
این تأخیر حتی واکنش مجلس را نیز به دنبال داشته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور، خواستار ارائه برنامهای شفاف و زمانبندیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای کارکرده شده است. این کمیسیون همچنین درخواست کرده گزارشی دقیق از روند ثبت سفارشها و تأثیر احتمالی این سیاست بر بازار خودرو ارائه شود.
در مقابل، مسئولان وزارت صمت معتقدند از نظر مقرراتی مانعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حملونقل این وزارتخانه، هر شرکت یا واردکنندهای که بتواند شرایط لازم از جمله تأمین خدمات پس از فروش، ارائه گارانتی و تأمین منابع ارزی را فراهم کند، امکان دریافت مجوز واردات را دارد. با این حال، او تأکید کرده که در شرایط فعلی، تمایل شرکتها بیشتر به واردات خودروهای نو است و همین موضوع باعث شده استقبال از خودروهای کارکرده محدود باشد.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در این روند، محدودیتهای ارزی است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده در نظر گرفته شده بود، اما در عمل، محدودیت منابع ارزی مانع از تأمین کامل این رقم شد. به همین دلیل، دولت امکان استفاده از ارز با منشأ خارجی یا ارز متعلق به اشخاص را برای واردکنندگان فراهم کرد تا وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش یابد. با وجود این تسهیلات، همچنان چالشهای ارزی یکی از موانع اصلی ورود خودروهای کارکرده محسوب میشود.
از سوی دیگر، الزاماتی مانند ارائه خدمات پس از فروش و تضمین پشتیبانی فنی نیز از جمله شروط مهم برای واردات این خودروهاست. فراهم کردن چنین زیرساختهایی برای خودروهای کارکرده، بهویژه در شرایطی که تنوع برندها و مدلها زیاد است، برای بسیاری از شرکتها پیچیده و پرهزینه به نظر میرسد. این موضوع میتواند یکی از دلایل ترجیح واردکنندگان به خودروهای نو باشد که شرایط پشتیبانی آنها مشخصتر است.
مسئولان وزارت صمت اعلام کردهاند که در حال حاضر چند درخواست برای واردات خودروهای کارکرده ثبت شده و در دست بررسی است، اما بخش عمده تقاضاها همچنان مربوط به خودروهای نو است. به گفته این مسئولان، وزارتخانه نمیتواند واردکنندگان را ملزم به انتخاب خودروهای کارکرده کند و صرفاً میتواند شرایط و چارچوبهای قانونی را فراهم سازد.
در عین حال، ابهاماتی درباره امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نیز مطرح شده است. برخی گزارشها از محدود شدن این امکان خبر دادهاند، موضوعی که میتواند دامنه متقاضیان بالقوه را کاهش دهد. اگرچه دولت اعلام کرده استفاده از ارز اشخاص برای واردات امکانپذیر است، اما هنوز مشخص نیست این سیاست تا چه اندازه به ورود خودروهای کارکرده کمک خواهد کرد.
در مجموع، به نظر میرسد ترکیبی از عوامل از جمله محدودیتهای ارزی، الزامات خدمات پس از فروش، ریسکهای اقتصادی و ترجیح واردکنندگان به خودروهای نو، باعث شده واردات خودروهای کارکرده بهرغم تصویب قانونی، در مرحله اجرا متوقف بماند. اکنون باید دید آیا با اجرای کامل آییننامهها و ایجاد مشوقهای بیشتر، این سیاست در سال آینده عملیاتی خواهد شد یا همچنان در حد یک برنامه روی کاغذ باقی میماند.