به گزارش اکو اقتصاد، با تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و انتصاب محمدرضا عارف بهعنوان رئیس این ستاد، بحثها درباره رویکرد دولت چهاردهم در قبال اینترنت، فیلترینگ و نحوه تصمیمگیری در این حوزه وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش رسانههای رسمی از جمله ایرنا، ایسنا، تسنیم و ایلنا، این ستاد با حکم مسعود پزشکیان تشکیل شده و عارف، معاون اول رئیسجمهور، ریاست آن را بر عهده گرفته است. در ساختار این ستاد، ستار هاشمی وزیر ارتباطات بهعنوان دبیر تعیین شده و سخنگویی و اطلاعرسانی نیز به معاونت ارتباطات دفتر معاون اول سپرده شده است. همچنین سه نفر از اساتید و چهرههای حقیقی حوزه فضای مجازی و ارتباطات نیز بهعنوان اعضای این مجموعه منصوب شدهاند.
دولت تشکیل این ستاد را اقدامی برای انسجامبخشی به تصمیمها و تسریع در پیگیری موضوعات مرتبط با حکمرانی فضای مجازی میداند. بهویژه در شرایطی که موضوع فیلترینگ و دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، به یکی از مطالبههای اصلی بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده، این ستاد از نگاه حامیان دولت میتواند بهعنوان سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف عمل کند.
با این حال، ایجاد چنین ستادی ممکن است به تداخل نهادی با شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای بالادستی منجر شود. در پاسخ به این انتقادها، برخی نزدیکان دولت تأکید میکنند که رئیسجمهور، بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اختیار قانونی لازم برای ایجاد سازوکارهای اجرایی و هماهنگی را دارد و هدف از تشکیل این ستاد، نه ایجاد نهاد موازی، بلکه تسریع در اجرای تصمیمها و کاهش پراکندگی مسئولیتهاست.
در فضای سیاسی و رسانهای نیز این ستاد بهسرعت به موضوعی پرمناقشه تبدیل شده است. گروهی از تحلیلگران آن را نشانهای از اراده دولت برای حرکت به سمت کاهش محدودیتهای اینترنتی میدانند، در حالی که برخی دیگر هشدار میدهند که بدون شفافیت در اختیارات و حدود وظایف، ممکن است این ساختار به محل تعارض یا موازیکاری تبدیل شود.
از سوی دیگر، مسئله فیلترینگ در ایران تنها یک موضوع فنی یا اداری نیست، بلکه بهگفته کارشناسان، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گستردهای دارد. در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از کاربران برای دسترسی به خدمات مختلف به ابزارهای دور زدن محدودیتها متکی شدهاند؛ موضوعی که هم به شکلگیری بازار بزرگ VPN و ابزارهای مشابه منجر شده و هم بحثهایی درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی سیاستهای محدودسازی اینترنت را دامن زده است.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم تلاش دارد از مسیرهای رسمی و ساختارمند برای بازنگری در سیاستهای اینترنتی استفاده کند. با این حال، روشن نیست این ستاد در عمل تا چه اندازه میتواند به تصمیمهای ملموس و سریع در زمینه کاهش محدودیتها منجر شود. بسیاری از ناظران تأکید میکنند که اگر این سازوکار جدید قرار است موفق باشد، باید اختیارات، اهداف، زمانبندی و حدود مسئولیتهای آن بهصورت شفاف اعلام شود.
در مجموع، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای متمرکز کردن تصمیمگیریها در یکی از حساسترین حوزههای سیاستگذاری کشور دانست؛ حوزهای که مستقیماً با زندگی روزمره مردم، اقتصاد دیجیتال، آزادی دسترسی به اطلاعات و اعتماد عمومی گره خورده است.