به گزارش اکواقتصاد، بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضا باشد، اسیر تصمیمات متناقض، شوکهای ارزی و سیاستهای مقطعی شده است. هر بار که نشانههایی از آرامش در بازار دیده میشود، انتشار فهرستهای جدید قیمت یا افزایش نرخ ارز، معادلات را بر هم میزند و موج تازهای از نااطمینانی را به خریداران و فروشندگان تحمیل میکند.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا سیاستهای فعلی توانستهاند به ساماندهی بازار کمک کنند یا خود به عاملی برای تشدید التهاب تبدیل شدهاند؟
قیمتهایی که مدام تغییر میکنند؛ بلاتکلیفی بزرگ خریداران
طی سالهای اخیر افزایش قیمت خودرو به رویدادی تکراری تبدیل شده است. هنوز اثر روانی یک افزایش قیمت از بازار حذف نشده که فهرست تازهای منتشر میشود و بازار را وارد دور جدیدی از التهاب میکند.
در حالی که شورای رقابت سازوکار بازنگری فصلی قیمتها را در نظر گرفته، بسیاری از کارشناسان معتقدند همین سیاست، عملاً سیگنال دائمی گرانی را به بازار مخابره میکند. وقتی مصرفکننده میداند سه ماه دیگر احتمالاً قیمتها دوباره تغییر خواهد کرد، طبیعی است که رفتار او از حالت مصرفی خارج شده و به سمت خریدهای هیجانی یا سرمایهای سوق پیدا کند.
نتیجه این سیاست، شکلگیری بازاری است که در آن هیچکس تصویر روشنی از آینده قیمتها ندارد و نااطمینانی به بخشی جداییناپذیر از معاملات تبدیل شده است.
آیا خودروسازان تنها مقصر هستند؟
افکار عمومی معمولاً انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه میگیرد؛ اما واقعیت این است که صنعت خودرو سالهاست با مشکلات ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. تحریمها، افزایش هزینههای تولید، وابستگی به واردات برخی قطعات، بدهیهای سنگین به قطعهسازان و کمبود نقدینگی، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.
با این حال، منتقدان معتقدند بخشی از مشکلات فعلی ناشی از نبود شفافیت در نظام قیمتگذاری است. انتشار قیمتهای جدید و اصلاح آنها در فاصله کوتاه، این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که تصمیمات قیمتی بر پایه یک فرمول روشن و قابل پیشبینی اتخاذ نمیشود.
نمونه اخیر آن، اعلام افزایش قیمت برخی محصولات و اصلاح بخشی از قیمتها تنها چند ساعت بعد بود؛ اقدامی که نه تنها از التهاب بازار نکاست، بلکه بر بیاعتمادی خریداران افزود.
قربانی اصلی؛ مصرفکنندهای که هر روز فقیرتر میشود
شاید بزرگترین بازنده این وضعیت، مصرفکننده واقعی باشد. خانوارهایی که تا چند سال قبل امکان خرید خودرو را داشتند، امروز با قیمتهایی مواجه هستند که فاصله زیادی با توان مالی آنها دارد.
واقعیت این است که خودرو به تدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها، بسیاری از مردم را از بازار خارج کرده و خرید خودرو برای بخش قابل توجهی از جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
این در حالی است که کیفیت محصولات داخلی نیز همگام با افزایش قیمتها رشد نکرده و همین مسئله انتقادهای فراوانی را نسبت به عملکرد صنعت خودرو به دنبال داشته است.
سیاستگذاران چه پاسخی دارند؟
مسئولان همواره تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای تولید را دلیل اصلی گرانی خودرو عنوان میکنند. استدلالی که اگرچه بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما پاسخ کاملی برای وضعیت آشفته فعلی نیست.
منتقدان میگویند اگر قرار است قیمتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین شوند، چرا سازوکاری شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی برای آن تعریف نمیشود؟ چرا بازار همچنان شاهد تصمیمات ناگهانی و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف است؟
واقعیت آن است که بازار خودرو سالهاست میان قیمتگذاری دستوری و آزادسازی سرگردان مانده و همین بلاتکلیفی، نه به سود تولیدکننده بوده و نه منفعتی برای مصرفکننده به همراه داشته است.
دلالان؛ برندگان همیشگی بازار خودرو
یکی از پیامدهای اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، شکلگیری رانت و سودهای کلان برای واسطهها بوده است. در حالی که مصرفکننده واقعی با دشواری تأمین نقدینگی روبهروست، دلالان همچنان از شکاف قیمتی موجود بهره میبرند.
بنابراین اگر منابع حاصل از این اختلاف قیمت به جای جیب واسطهها، صرف توسعه خطوط تولید، افزایش کیفیت و ارتقای فناوری میشد، صنعت خودرو امروز شرایط متفاوتی داشت.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، رشد واسطهگری و کاهش سهم مصرفکننده واقعی از بازار بوده است.
بازار خودرو به کدام سو میرود؟
براین اساس، ادامه روند فعلی، تنها به تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. از سوی دیگر، خودروسازان نیز با زیان انباشته و مشکلات نقدینگی مواجه هستند و توان سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید را ندارند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ اصلاحاتی که از شفافسازی فرآیند قیمتگذاری، افزایش رقابت و حذف رانت آغاز میشود.
در غیر این صورت، گرانیهای فصلی و افزایشهای پیاپی قیمت همچنان ادامه خواهد داشت و بازاری که سالهاست میان رکود و تورم گرفتار شده، بیش از پیش از دسترس مصرفکنندگان واقعی خارج خواهد شد؛ بازاری که امروز نه برندهای دارد و نه چشماندازی روشن برای فردا.