به گزارش اکواقتصاد، حدود سه سال از بخشنامه تاریخی دادستان (وقت) کل کشور در عدم‌الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد، بخشنامه‌ای که بخشی از درآمد دفاتر اسناد را مورد تهدید قرار داد با جنجال‌ها و مخالفت‌های بسیاری از سوی متولیان امر سردفتری و کانون سردفتران و دفتریاران مواجه شد.
یکی از دلایلی که کانون سردفتران و دفتریاران خواستار تداوم نقش دفاتر اسناد در تنظیم سند رسمی خودرو بود، دریافت حق و حقوق دولتی و مالیات نقل و انتقال خودرو بود که سازوکار آن هنگام تنظیم اسناد دفاتر پیش‌بینی شده بود که با درایت مسئولان امر این معضل به‌سرعت حل شد و در زمان حاضر یکی از شروط دریافت نوبت برای تعویض پلاک خودرو، پرداخت این مالیات است، بنابراین از همان سال 1400 حق و حقوق دولتی در انتقال خودرو تمام و کمال دریافت می‌شود.
اما موضوع دیگری که مورد استناد کانون سردفتران و برخی مدافعان تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد قرار می‌گرفت، هشدار درباره افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در خصوص رفع اختلافات ناشی از عدم‌تنظیم اسناد خودرو در دفاتر بود.
برای صحت‌سنجی این موضوع سؤالی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردیم که این‌گونه بیان شد؛ بارها اعلام شده است که با حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند نقل و انتقال رسمی خودرو پس از بخشنامه دادستان‌کل کشور در سال 1400، تعداد پرونده‌های بیشتری در خصوص اسناد خودرو تشکیل شده است، لطفاً نسبت تشکیل پرونده‌ها در این موضوع از زمان اعلام عدم‌لزوم تنظیم اسناد قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی در شهریورماه 1400 نسبت به قبل از آن را اعلام کنید.
پاسخ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که مرجع رسمی در خصوص داده‌های اطلاعاتی پرونده‌های مختلف در دستگاه قضایی محسوب می‌شود، این است: "طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، بررسی روند پرونده‌های قضایی مرتبط با موضوع طی سالیان اخیر و همچنین مذاکره با برخی از سردفتران، هیچ‌گونه دلیل متقن و مستندی در این رابطه مشهود نمی‌باشد."
بنابراین حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم سند رسمی برای خودرو نه‌تنها مشکلی در مباحث حقوقی و قضایی مردم و حاکمیت ایجاد نکرده است؛ بلکه به‌دلیل عدم‌پرداخت وجوه اضافی از سوی مردم برای تنظیم سندی غیر از برگ سبز خودرو، سبب افزایش رضایتمندی از دستگاه قضایی شده است.