به گزارش اکو اقتصاد، با اعلام رسمی بانک مرکزی، پرونده پرحاشیه بانک آینده پس از سال‌ها بحران مالی، بدهی‌های انباشته و عدم تعادل در ترازنامه، بسته شد و این بانک به‌صورت کامل در بانک ملی ایران ادغام گردید. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، از ابتدای آبان‌ماه، تمامی شعب بانک آینده با نام و تابلو بانک ملی فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
در ظاهر، این تصمیم به‌عنوان اقدامی برای حفظ سپرده‌گذاران و جلوگیری از گسترش بحران در شبکه بانکی توصیف شده است، اما در واقع یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نجات مالی تاریخ نظام بانکی کشور رقم خورده است؛ اقدامی که گرچه می‌تواند به‌طور مقطعی از فروپاشی جلوگیری کند، اما پرسش‌های عمیقی درباره شیوه نظارت، پاسخ‌گویی مدیران سابق و هزینه انتقال بحران به بخش دولتی برانگیخته است.
انتقال بحران به بدنه نظام بانکی دولتی
بر اساس آمار اعلامی معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک آینده در مجموع حدود ۱۷۰ همت تسهیلات اعطا کرده که تنها ۳۰ تا ۴۰ همت از آن جاری و فعال است. به بیان دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند. چنین عددی در هیچ نظام مالی — چه خصوصی، چه دولتی و چه در اقتصادهای سرمایه‌داری یا سوسیالیستی — قابل پذیرش نیست.
ادغام بانک آینده در بانک ملی در عمل به معنی انتقال بدهی‌ها، زیان‌ها و مطالبات سوخت‌شده به بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور است. این اقدام هرچند برای صیانت از سپرده‌های مردم ضروری جلوه می‌کند، اما در حقیقت بار سنگینی از خطاهای مدیریتی یک بانک خصوصی را بر دوش منابع عمومی می‌گذارد. کارشناسان معتقدند اگر سازوکارهای شفاف‌سازی، پیگیری حقوقی و بازخواست مدیران متخلف به‌صورت قاطع اجرا نشود، این تصمیم به جای حل بحران، صرفاً آن را پنهان خواهد کرد.
ضرورت پاسخ‌گویی و بازسازی اعتماد عمومی
بحران بانک آینده نه ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها ضعف نظارتی، تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه و مدیریت پرریسک بوده است. اکنون این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چرا نهادهای ناظر، از بانک مرکزی تا قوه قضائیه و مجلس، در سال‌های گذشته نسبت به این وضعیت هشدار نداده یا اقدام مؤثری نکرده‌اند؟
در حالی‌که سپرده‌گذاران کوچک و متوسط قربانی اصلی چنین بی‌انضباطی‌هایی هستند، مسئولیت مدیران و ذی‌نفعان نباید در لایه‌های تصمیم‌گیری پنهان بماند. ادغام، پایان بحران نیست؛ بلکه نقطه آغاز بازخواست و بازسازی اعتماد عمومی است.
نظام بانکی ایران برای بازگشت به مسیر سلامت و شفافیت، نیازمند پاسخ‌گویی صریح، اصلاح ساختار نظارتی، برخورد قضایی با تخلفات و بازنگری در فرآیند اعطای تسهیلات کلان است. تنها در این صورت است که انحلال بانک آینده می‌تواند به‌جای یک وصله موقتی، آغاز اصلاحی واقعی در نظام مالی کشور تلقی شود.