به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به نقش قانون‌گذاری در خیزش اقتصادی کشور گفت: ممکن است در ذهن برخی از حضار این باشد که ما هرکدام در چنین نشست‌هایی صحبت می‌کنیم و بیشتر مخاطب خودمان هستیم، اما من در خلال سخنانم به وظایف خودمان در مجلس نیز اشاره خواهم کرد.
قالیباف افزود:در ابتدای کار مجلس یازدهم هدف‌گذاری ما این بود که نیازهای قانون‌گذاری کشور را برای یک خیزش اقتصادی مردمی فراهم کنیم و یک نقشه راه روشن در این زمینه تدوین شد. امروز که در خدمت شما هستیم، 21 قانون مهم اقتصادی تدوین و تصویب شده است؛ از جمله قانون بانک مرکزی که نقش مهمی در مهار بانک‌های ایجادکننده تورم و نقدینگی داشته است. در غیر این صورت، مهار تورم ممکن نبود.
رئیس مجلس با بیان اینکه بخشی از وظیفه نظارتی مجلس در اجرای قوانین با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: البته بخش دیگر این وظیفه طبق قانون اساسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که باید اجرای قوانین را کنترل کند. در مجلس دوازدهم تصمیم گرفتیم یک گام مهم دیگر برداریم. معتقدیم همان‌طور که کشور درگیر تورم پولی است، دچار تورم قانونی نیز هست. در طول 117 سال قانون‌گذاری، انباشت و تضاد قوانین و بلاتکلیفی برخی مقررات موجب ناکارآمدی شده است. در این دوره قصد داریم از میان 12 هزار و 524 قانون، نزدیک به دو سوم آن‌ها را منسوخ و حذف کنیم. افتخار ما باید نه قانون‌گذاری جدید، بلکه حذف قوانین زائد باشد تا مسیر اقتصاد مردم‌محور هموار شود.
قالیباف با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش دولت در اقتصاد گفت: امام عزیز ما به‌عنوان یک فقیه و مرد الهی در همان آغاز نهضت، در 15 خرداد 42 تأکید داشتند که دخالت دولت در اقتصاد در جایی که بخش خصوصی قادر به انجام کار است، شرعاً حرام است. دولت باید فقط در اموری وارد شود که مردم قادر به انجامش نیستند، اما امروز حدود 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و این خلاف آن دیدگاه است.
اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی ممکن نیست
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر من، اصلاحات اقتصادی در کشور ما ممکن نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی صورت گیرد. اول باید اصلاحات انرژی انجام شود تا اصلاحات اقتصادی نتیجه دهد. بحث قیمت‌های نسبی در کشور ما دچار مشکل است؛ چرا زعفران و نان هر دو چنین وضعیت متفاوتی دارند؟ باید قیمت‌ها واقعی شوند.
وی افزود: منظور من افزایش قیمت‌ها به شیوه غلط گذشته نیست که همیشه از بنزین شروع می‌شود. اصلاح قیمت نه تنها اولین راه‌حل نیست، بلکه آخرین هم نیست؛ اما در مسیر اصلاح انرژی باید به سمتی رفت که اولین نفع آن مستقیماً به مردم برسد، نه دولت و هزینه‌هایش. در اصلاح انرژی دو بخش تولید و مصرف وجود دارد که دو روی یک سکه‌اند، ولی اولویت با اصلاح مصرف است.
قالیباف با اشاره به ضرورت نگاه فرصت‌محور به اصلاحات گفت: در هر جهش اقتصادی باید همه چیز را فرصت دید. اصلاح مصرف انرژی یک فرصت با ریسک است؛ اگر با خرد جمعی و مشارکت مستقیم مردم پیش برویم، می‌تواند بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول کشور باشد. اما متأسفانه در حال نابودی این فرصت هستیم. خام‌سوزی منابع انرژی اگر از خام‌فروشی بدتر نباشد، کمتر نیست.
ناترازی در مدیریت، ریشه مشکلات کشور است
قالیباف ادامه داد: ما همیشه از ناترازی در مصرف و تولید انرژی سخن می‌گوییم، در حالی که پیش از آن دچار ناترازی در مدیریت و تصمیم‌گیری هستیم. باید اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم. برنامه هفتم توسعه، با وجود ایراداتش، مسئله‌محور است و تا زمانی که مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم، نمی‌توانیم آن‌ها را حل کنیم. باید مسائل را به رسمیت بشناسیم و به اهلش بسپاریم.
وی افزود: در مجلس در حال نظارت بر اجرای سال اول برنامه هفتم هستیم و تا 20 آبان گزارش دقیق آن را با حضور وزرا در صحن ارائه خواهیم کرد. اجازه نمی‌دهیم انحراف‌ها در اجرای برنامه ادامه یابد. برنامه هفتم تنها سند ملی ما پس از پایان برنامه 20 ساله است و باید آن را ادامه‌دار بدانیم تا زمانی که مسائل اصلی کشور حل شود.
بازار پول و سرمایه پاسخگوی نیازهای نفت و گاز نیست
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری گفت: بازار پول و بازار سرمایه کشور به تنهایی نمی‌توانند مشکل تأمین مالی در بخش نفت و پتروشیمی را حل کنند. کل وزن بازار سرمایه ما حدود 100 میلیارد دلار است، در حالی که فقط در بخش گاز نیاز به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. از 11 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، سهم ناچیزی به سمت سرمایه‌گذاری رفته است.
وی افزود: ما باید از این نقدینگی عظیم به‌عنوان اهرم سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، نه اینکه با نرخ‌های بالای سود در اوراق خاص، هزینه‌های جدید ایجاد کنیم. در ماده 5 برنامه هفتم بر اقتصاد مردمی تأکید کرده‌ایم و از سال دوم، بخش‌هایی از دولت که هنوز خصوصی‌سازی نشده‌اند، مشمول مالیات‌های بیشتر خواهند شد.
وزارت نفت دولتی‌ترین وزارتخانه است
قالیباف گفت: یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های ما وزارت نفت است؛ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. در ماده 15 برنامه هفتم، فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در میادین نفت و گاز پیش‌بینی شده است، اما همچنان موانع اجرایی فراوانی وجود دارد. شرکت‌های بخش خصوصی در مسیر تأیید قراردادها در 13 خوان گرفتارند و روندها بسیار کند پیش می‌رود.
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای قراردادهای نفتی افزود: از خود بپرسیم در پنج سال گذشته چند شرکت خصوصی واقعی توانسته‌اند به مرحله نهایی قرارداد برسند؟ تقریباً هیچ. همه شرکت‌های فعال یا دولتی‌اند یا خصولتی. این وضعیت غیرقابل تحمل است و مجلس در برابر چنین تعلل‌هایی کوتاه نخواهد آمد.
از هر 9 میلیون بشکه تولید، سه میلیون بشکه هدر می‌رود
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اتلاف منابع انرژی گفت: ما از عمق زمین و دریا روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت استخراج می‌کنیم، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر می‌رود. در حالی که همین نفت می‌تواند با سرمایه‌گذاری صحیح به ارزش افزوده تبدیل شود. متأسفانه در قراردادهای نفتی امروز دو دلار به سرمایه‌گذار می‌دهیم تا نفت را از زمین بیرون بیاورد، در حالی که 60 دلار ارزش آن از بین می‌رود. این منطق غلط باید اصلاح شود.
بیش از ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های مردم راکد مانده است
قالیباف با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین مالی گفت: چرا برای 3 یا 4 میلیارد دلار به کشورهای دیگر دست دراز می‌کنیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های امانات بانکی خودمان وجود دارد؟ مردم پول‌هایشان را در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن راکد کرده‌اند. اگر دولت و بانک‌ها تضمین دهند، می‌توان از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور استفاده کرد و به مردم هم سود بیشتری داد.
وی تأکید کرد: ما در مجلس قانون‌گذاری کردیم و محکم ایستاده‌ایم تا وزارت نفت نیز به این جهت‌گیری توجه کند. متأسفانه گاهی خودمان خود را بیش از دشمن تحریم می‌کنیم. بخش خصوصی ما آماده سرمایه‌گذاری است، اما گرفتار بوروکراسی و کندی در تصمیم‌گیری‌هاست. باید این موانع را برداشت تا بخش خصوصی واقعی بتواند در تولید و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: البته نمی‌خواهم بگویم هیچ کاری انجام نشده است؛ در برخی میادین، کارهای مثبتی آغاز شده، اما سرعت آن بسیار پایین است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنا قرار دهیم.