به گزارش اکو اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، در یکی از پرمغزترین بخش‌های نشست خبری رمزآتی، امیرحسام ذنوبی، قائم‌مقام خانه اقتصاد، با نگاهی کلان به ساختار مالی کشور و نسبت آن با تحولات جهانی فناوری سخن گفت. او صحبت خود را با مقایسه‌ای فلسفی آغاز کرد: «اگر بخواهیم صادق باشیم، باید بپذیریم بزرگ‌ترین دستاورد جامعه بشری، دولت است؛ البته نه به معنای حکومت سیاسی، بلکه به‌عنوان نهاد اداره‌کننده امور عمومی. و در نقطه مقابل، بزرگ‌ترین دستاورد فناوری کریپتو، دولت‌زدایی است. دولت‌زدایی پدیده‌ای منفی نیست، بلکه گامی است به‌سوی کاهش هزینه‌های سنگین حاکمیت در زندگی مردم.»
او توضیح داد که بخش عمده فشار اقتصادی بر مردم از هزینه‌های بی‌حد و مرز دولت و کسری بودجه مزمن ناشی می‌شود. «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بخش بزرگی از درآمد و آینده نسل جوان صرف جبران هزینه‌های دولت می‌شود. مالکیت بر دارایی، خانه یا سرمایه، برای بسیاری از جوانان دیگر رؤیا شده است. کریپتو و اقتصاد مبتنی بر بلاکچین این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد که با خودتنظیم‌گری، ابزارهای هوشمند و قراردادهای خودکار، بخشی از این بار را از دوش جامعه بردارد.»
ذنوبی سپس وارد بحث سیاست پولی شد و از لزوم بازنگری در رویکرد پولی کشور سخن گفت. او با اشاره به مفهوم «غیرملی‌سازی پول» (Denationalization of Money) که از نظریات کلاسیک فریدریش هایک الهام گرفته، تأکید کرد: «ما باید از انحصار پول توسط دولت عبور کنیم. در جهانی زندگی می‌کنیم که اتحادیه اروپا سال‌ها پیش ارز ملی خود را کنار گذاشت و آمریکا نیز عملاً از پول مشترک ایالات بهره می‌برد. چرا ما هنوز باید از واژه‌هایی بترسیم که هر روز بیشتر از دیروز قدرت عمل دولت‌ها را محدود می‌کند؟»
او سپس با اشاره به ناکارآمدی ابزارهای سیاست‌گذاری سنتی ادامه داد: «وقتی بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین می‌کند تا سیاست انقباضی اجرا کند، اما بانک‌های تجاری همان لحظه وام‌هایی چندین برابر بودجه عمرانی کشور می‌دهند، یعنی خود نظام بانکی، دیگر بانک مرکزی را هم به رسمیت نمی‌شناسد. این یعنی ابزارهای کلاسیک پولی دیگر کارایی ندارند. دولت‌ها چاقوهایی در دست دارند که دیگر نمی‌برند.»
قائم‌مقام خانه اقتصاد با لحنی پیش‌نگرانه از تحولی سخن گفت که آن را «توکنیزه شدن اقتصاد» نامید: «جهان به‌سرعت به سمت تبدیل همه‌چیز به توکن پیش می‌رود؛ از دارایی‌ها و اوراق گرفته تا حقوق و امتیازات. این تحول حتی شامل ساختار حکمرانی هم می‌شود. در آینده نزدیک دولت‌ها هم دارایی‌ها و منابع‌شان را توکنیزه خواهند کرد. در ایران هم باید دارایی‌های نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و سازمان اوقاف شفاف و توکنیزه شود تا مردم بدانند دارایی‌های کشورشان دقیقاً چیست و در چه چرخه‌ای قرار دارد.»
او تأکید کرد که مطالبه بخش خصوصی نباید تنها در قالب پرسش از چگونگی رگولاتوری دولت باشد، بلکه باید «خود دولت را به رگولاتوری با ابزارهای کریپتویی» فرا بخواند. به گفته او: «بخش خصوصی باید از دولت بخواهد خود را شفاف کند، نه اینکه فقط برای ما قانون بنویسد. ابزارهای کریپتویی امکان نظارت مردمی بر دارایی‌ها و تصمیم‌های دولت را فراهم می‌کنند.»
در بخش پایانی سخنانش، ذنوبی با اشاره به تجربه امارات و سایر کشورها در حوزه قانون‌گذاری رمزارز افزود: «در امارات، نهادهای تنظیم‌گر مانند VARA یا ADGM ساختاری خصوصی دارند. دولت تنها یک صندلی در هیئت‌مدیره دارد و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی حاکمیتی ندارد. این یعنی رگولاتوری واقعی در دست بخش خصوصی است. صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز خودشان هزینه نظارت را پرداخت می‌کنند، خود را رتبه‌بندی و حسابرسی می‌کنند و نیازی به دولت ندارند تا آن‌ها را کنترل کند. همین مدل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و کارآمدی‌اش ثابت شده است.»
او در پایان با نگاهی امیدوارانه گفت: «در نهایت باید بپذیریم که بخش خصوصی همیشه دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر از دولت عمل می‌کند. اگر قرار است اقتصاد کریپتویی در ایران شکل بگیرد، باید از ترس دولت‌زدایی عبور کنیم و به اعتمادسازی میان نهادهای اقتصادی و جامعه برسیم. این آینده، دیر یا زود، از راه خواهد رسید.»