به گزارش اکو اقتصاد به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در این میزگرد که با هدف بررسی چالشها، دریافت نظرات کارشناسان و ارائه راهکارهای توسعهای در حوزه تأمین مالی جمعی ارزی تشکیل شد، میثم زارعزاده مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران با اشاره به تصویب ضوابط تأمین مالی جمعی ارزی گفت: پس از تصویب این ضوابط، تامین مالی نخستین طرح برای یک شرکت به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار در سال جاری انجام شد.
زارع زاده با اشاره به اینکه در این مسیر بازخوردهای متعددی دریافت کردیم، بیان کرد: به همین دلیل برگزاری این میزگرد را با رویکرد توسعهای و برای تسهیل مقررات حوزه تامین مالی جمعی ارزی در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه نماینده سکوی تامین مالی جمعی نوین کراد که تجربه اولین تامین مالی جمعی ارزی را در کارنامه خود دارد، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم شکل گیری و تاسیس سکوی نوین کراد انجام تامین مالی جمعی ارزی بود، که این مهم در تابستان سال جاری تحقق یافت.
وی به برخی ابهامات و محدودیتهای مقررات موجود اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات مربوطه، شرکتها باید مجوز دانشبنیانی داشته باشند در حالی که برخی شرکت های تولیدی غیر دانشبنیان هم ظرفیت بهره مندی از این ابزار را دارند اما دچار این محدودیت هستند که این موضوع دایره شرکت های متقاضی را محدود میکند.
نماینده سکوی نوین کراد، اخذ ضمانتنامه معتبرو نیز دریافت مجوز معامله برای سرمایه گذاران خارجی را دو چالش اساسی این حوزه دانست و اظهار امیدواری کرد: تسهیلات به مانند استفاده از تعهد پرداخت بانکی ریالی که پوشش دهنده نوسانات نرخ ارز باشد و همچنین تسهیل در صدور مجوز معاملاتی برای سرمایه گذاران خارجی در این زمینه رخ دهد.
در بخش دیگری از میزگرد تأمین مالی ارزی کسبوکارها از بستر کرادفاندینگ، مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی به بیان دیدگاههای خود پرداختند. مسائلی همچون ضمانتنامه ارزی و سقف تأمین مالی جمعی ارزی از چالشهای مطرح شده در این نشست بود.
امکان دریافت نقدی و فیزیکی ارز از مردم و سرمایهگذاران داخلی برای تقویت کرادفاندینگ ارزی نیز در این جلسه پیشنهاد شد. زارعزاده در پاسخ به این موضوع توضیح داد که بررسی این پیشنهاد در بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته و در نهایت منشأ ارز باید خارجی باشد که این موضوع نیز به تصویب رسیده است.
مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران در پاسخ به نکات و چالشهای مطرحشده در این میزگرد عنوان کرد: تمام موارد و محدودیتها توسط فرابورس با نهادهای مرتبط در حال بررسی است و پیشنهادهایی برای رفع این موارد نیز ارائه شده است که این پیشنهادها باید بر اساس ملاحظات بانک مرکزی و سازمان بورس بررسی و تصمیمگیری شود.