به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، بازارهای مالی جهانی، از والاستریت تا مراکز سرمایهگذاری در اروپا و آسیا، در هر دوره انتخاباتی ریاستجمهوری آمریکا، معمولاً با دقت به ارزیابی پیامدهای سیاستهای اقتصادی نامزدها میپردازند. اما در مورد دونالد ترامپ و رویکرد تعرفهای او، لحن غالب بازارها نه شور و هیجان، بلکه احتیاطی سنگین و آمیخته به نگرانی است. این محتاط بودن صرفاً واکنشی به افزایش احتمالی تعرفهها نیست؛ بلکه ریشه در فقدان یک ساختار قابل پیشبینی در فرآیند تصمیمگیریهای وی دارد که منجر به تضعیف بنیادین «قطعیت بازار» شده است.
سیاستهای تعرفهای دولتهای پیشین آمریکا، هرچند گاهی تحریکآمیز، عموماً از طریق کانالهای نهادی و با تحلیلهای اقتصادی از پیش تعیینشده به اجرا درمیآمدند. فعالان بازار میتوانستند با استفاده از ابزارهای مدلسازی ریسک، تأثیر افزایش تعرفه بر زنجیره تأمین، حاشیه سود و تورم را تخمین بزنند. اما رویکرد ترامپ در این حوزه، تمایل فزایندهای به تصمیمگیریهای سریع، شخصی و اغلب واکنشی به تحولات روز یا حتی عوامل روانی نشان داده است.
این پدیده، «قطعیت بازار» را بهشدت تضعیف کرده است. قطعیت بازار بهمعنای توانایی فعالان اقتصادی در پیشبینی معقول و با اتکا به دادههای ساختاریافته، درباره مسیر آینده سیاستهای کلیدی اقتصادی است. وقتی این قطعیت از بین میرود، بازارها دیگر با «سناریوهای قابل محاسبه» روبرو نیستند، بلکه با «مجموعهای از احتمالات نامحدود و بدون چارچوب» مواجه میشوند. این امر بهویژه در مورد سیاستهای تلافیجویانه و غیرقابل پیشبینی در حوزه تجارت بینالملل، بسیار خطرناک است.
این روند از ابتدای حضور ترامپ در رأس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن تاکنون بهصورتی آشکار و فزاینده در حال رشد است تا جایی که وعدههای تعرفهای ترامپ درخصوص توافق ادعایی و احتمالی با کشورهایی مانند چین، هند و روسیه دیگر کمتر از سوی والاستریت و سرمایهگذاران کلان و حتی خرد در آمریکا جدی گرفته میشود.
عدم قطعیت ناشی از سیاستهای تعرفهای ترامپ، پیامدهای مستقیمی بر برنامهریزیهای بلندمدت شرکتهای چندملیتی دارد. شرکتها برای بهینهسازی هزینهها و دسترسی به بازار، استراتژیهای تولید خود را بر اساس ثبات نسبی قوانین تجارت بینالملل تنظیم میکنند. یک تهدید مداوم مبنی بر افزایش ناگهانی و بدون اخطار تعرفهها بر کالاهای وارداتی، آنها را به سمتی سوق میدهد که یا تولید را به داخل آمریکا منتقل یا به سمت کشورهای با ریسک تعرفهای پایینتر مهاجرت کنند.
این تغییرات، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. در نتیجه، منطقیترین کار برای این شرکتها، توقف موقت تصمیمگیریهای سرمایهگذاری بزرگ است. سهامداران نیز بههمین دلیل محتاط عمل میکنند؛ زیرا ارزشگذاری سهام یک شرکت در حال رشد، بیش از هر چیز به ثبات محیط عملیاتی و پایداری جریانهای نقدی آتی وابسته است. هرگونه ابهام در قوانین تعرفهای، مستقیماً بر این پیشبینیها سایه میافکند.
این احتیاط از آمریکا فراتر رفته و به شرکای تجاری و رقبای ژئوپلیتیکی نیز سرایت کرده است. کشورهایی که برای صادرات خود به بازار آمریکا متکی هستند، باید همواره آماده سناریوهای سخت باشند؛ این امر آنها را وادار به تسریع در تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت اقتصاد داخلی میکند، فرآیندی که به کندی حرکت میکند و در کوتاهمدت به نفع بازارهای جهانی نیست. در نهایت، نوسانات تبدیل به اصل میشود.
شاخصهای سنجش ریسک، نظیر نوسانات ضمنی جهشهای ناگهانی را ثبت میکنند. سرمایهگذاران بزرگ نهادی، بهدلیل الزام به رعایت اصول حاکمیتی، ترجیح میدهند سرمایههای خود را در داراییهای با ریسک کمتر، مانند نقدینگی یا اوراق قرضه دولتی کوتاهمدت، نگه دارند تا زمان روشن شدن موضع قطعی دولت بعدی فرا برسد. این «توقف موقت» در جریان سرمایهگذاری جهانی، خود هزینهای سنگین برای رشد اقتصادی کلان به همراه دارد. در محیطی که «سیاست» در حال غلبه بر «اقتصاد نهادی» است، محتاط بودن بازارها نه یک انتخاب، بلکه یک واکنش بقای اقتصادی است.