به گزارش اکو اقتصاد، علی ربیعی، مشاور و دستیار اجتماعی رئیسجمهور، در دومین روز همایش «رمزآتی» با اشاره به حضور گسترده علاقهمندان و فعالان این حوزه، این استقبال را نشانهای امیدبخش برای آینده کشور دانست و گفت در شرایطی که جامعه درگیر هیاهوی نقدها، نگرانیها و مسائل ذهنی و روحی است، چنین گردهماییهایی نشان میدهد هنوز جمعی در ایران به دنبال راهحل، کار درست و مسیرهای تازه برای برونرفت از وضعیت موجود هستند.
وی با تأکید بر اینکه ایران بیش از هر زمان دیگری به پشتکار، خلاقیت، مدارا و گفتوگوی سازنده درباره آینده نیاز دارد، خاطرنشان کرد: ایرانیان در طول تاریخ، در دشوارترین شرایط هم توانستهاند سقفها و دیوارها را بشکنند و همین روحیه باعث ادامه حیات تمدن ایرانی شده است.
ربیعی گفت: قصد دارد ساختار اقتصاد دیجیتال ایران را از منظر پیامدهای اجتماعی و نسبت آن با نابرابری و عدالت بررسی کند و تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال در سطح جهان و در ایران even اگر در کشور ما ضعیفتر و کندتر در سالهای اخیر با سرعت رشد کرده است. او برای توضیح شتاب تحولات فناوری گفت اگر رشد تاریخی اقتصاد جهان را در یک مقیاس ۲۴ ساعته تصور کنیم، فناوری امروز این «۲۴ ساعت» را به «یک دقیقه» تبدیل کرده و همین فشردگی زمانی، سبک زندگی، الگوهای کار، فرهنگ عمومی و حتی ساختار حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او همانطور که در کشورهای توسعهیافته، اقتصاد دیجیتال کمکم هیمنهای بر سیاست، فرهنگ و امنیت پیدا کرده، در ایران نیز در آینده بر ساختار قدرت، تغییرات نگرشی و تصمیمگیریهای کلان اثر جدی خواهد گذاشت و نباید آن را صرفاً بهعنوان یک حوزه اقتصادی یا فناوری دید.
ربیعی یکی از نارساییهای اصلی سیاستگذاری در کشور را بیتوجهی به آثار اجتماعی حوزههایی دانست که در بستر خود رشد کردهاند و تأکید کرد: سیاستگذاری اجتماعی در اقتصاد دیجیتال نقش کلیدی دارد؛ نقشی که از نگاه او در ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده یا به اندازه کافی جدی گرفته نمیشود. ربیعی در ادامه با صراحت مهمترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران را «نگاه امنیتی و تهدیدانگارانه» معرفی کرد و گفت این نگاه از حوزه مالکیت و ارتباطات خارجی گرفته تا بزرگشدن بخش خصوصی را با تردید میبیند و در نتیجه به جای تقویت ظرفیتها، مسیر توسعه را پرهزینه و ناهموار میکند. او تأکید کرد اولین شرط رشد واقعی این بخش، عبور از نگاه امنیتی و حرکت به سمت یک نگاه ظرفیتمحور و توسعهگراست.
وی با اشاره به وضعیت نابرابری در ایران و کشورهای مشابه گفت: ما با دو گونه نابرابری روبهرو هستیم: نابرابری داخلی و نابرابری با جهان. از نگاه او اقتصاد دیجیتال میتواند همزمان عامل کاهش یا افزایش هر دو نوع نابرابری باشد و این موضوع کاملاً به کیفیت زیرساختها و نوع سیاستگذاری بستگی دارد.
ربیعی توضیح داد: اگر زیربناها اصلاح شود و ساختارهای اقتصاد دیجیتال واجد «DNA اجتماعی» باشند، این حوزه میتواند عدالت و شفافیت را عمیقتر کند و به جای تولید شکافهای جدید، به کاهش شکافهای قدیمی و مزمن کمک رساند. به باور او اقتصاد دیجیتال، اگر درست هدایت شود، ظرفیت تبدیل شدن به یک ابزار عدالتگستر را دارد.
وی سپس به پیوند اقتصاد دیجیتال با فقرزدایی پرداخت و گفت: در دهه اخیر، اشتغال و شمول مالی ارتباطی عمیق با مسئله کاهش فقر پیدا کردهاند و کسبوکارهای دیجیتال خرد میتوانند با کمترین سرمایه و بیشترین مقیاسپذیری، فرصت ایجاد درآمد برای زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان غیررسمی را فراهم کنند.
ربیعی با تأکید بر اینکه همین ویژگیها باعث شده اقتصاد دیجیتال یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار در جهان شناخته شود، افزود: این مدلها بهویژه در شرایط محدودیتهای اقتصادی، تحریم و رکود، امکان توسعه کمهزینهتر و سریعتر را فراهم میکنند و میتوانند موتور محرک رشد اجتماعی و اقتصادی باشند.
وی با یادآوری تجربه دوران کرونا گفت برخلاف بخشهای سنتی، مشاغل دیجیتال کمترین آسیب را دیدند و توانستند فعالیت اقتصادی را تداوم دهند؛ اما در ادامه هشدار داد که فیلترینگ و تحلیلهای امنیتی نادرست پس از آن دوره، آسیبهایی جدی به زیستبوم اقتصاد دیجیتال وارد کرد و بخشی از ظرفیتهای ایجادشده را تضعیف کرد. در همین چارچوب، ربیعی به نمونههای موفق داخلی اشاره کرد و گفت: تجربه حمایت از زنان بلوچ نشان داده است که چگونه تولیدات زنان روستایی سیستان و بلوچستان به کمک پلتفرمهای دیجیتال توانسته به بازارهای فرامرزی راه پیدا کند و حتی در کشورهایی مانند فرانسه و دیگر نقاط جهان به فروش برسد؛ نمونهای که از نظر او ظرفیت واقعی اقتصاد دیجیتال برای توانمندسازی مناطق محروم و گروههای کمتر برخوردار را نشان میدهد.
وی در ادامه، از چالشهای جدی توسعه مشاغل دیجیتال خرد نیز سخن گفت و تصریح کرد که در نبود سیاستگذاری هوشمند، شکاف مهارتی، کمبود آموزشهای دیجیتال، اینترنت ناپایدار، بیمه ناکافی و ضعف حمایت اجتماعی میتواند مانع رشد این بخش شود. او تأکید کرد که کشور باید همزمان با توسعه فناوری و بازار، روی توسعه انسانی و اجتماعی سرمایهگذاری کند؛ زیرا بدون مهارت و پشتوانه اجتماعی، فرصتهای دیجیتال به اندازهای که باید به اشتغال پایدار و کاهش نابرابری منجر نخواهد شد.
ربیعی با اشاره به تغییرات کیفی نیروی کار در ایران بیان کرد: نسل جدید به دنبال مشاغل مستقل، منعطف و منزلتمحور است و مشاغل دیجیتال دقیقاً میتوانند به این نیازهای ذهنی و ارزشی پاسخ دهند؛ رضایتی که در بسیاری از صنایع کلاسیک و قالبهای سنتی اشتغال کمتر دیده میشود. همین نکته از نظر او نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال فقط یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه میتواند به بازتعریف رابطه نسل جدید با کار، تولید، هویت و آینده اجتماعی نیز کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، لزوم اصلاح نظام آموزش و مهارتآموزی را مطرح کرد و گفت: سازمان فنیوحرفهای باید از آموزشهای سنتی فاصله بگیرد و مدارس و دانشگاهها نیز هنوز متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال حرکت نکردهاند. او تأکید کرد اگر این شکاف آموزشی ادامه یابد، هم فرصتهای اشتغال دیجیتال محدود میشود و هم نابرابری مهارتی به نابرابری درآمدی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. به گفته او اقتصاد دیجیتال میتواند هزینه فقرزدایی را کاهش دهد و سیاست فقرزدایی هوشمند را معنادارتر کند، اما این هدف بدون اصلاح ساختار آموزش، دسترسی پایدار و حمایت نهادی ممکن نیست.
ربیعی برای تقویت استدلالهای خود به تجربههای بینالمللی اشاره کرد و گفت کشورهایی مانند هند، اندونزی، فیلیپین، کنیا و کره جنوبی مسیرهای موفقی را طی کردهاند: هند با هویت دیجیتال و زیرساخت پرداخت مشترک، زمینه شکلگیری میلیونها کسبوکار زنانه را فراهم کرده؛ اندونزی و فیلیپین بیش از شش میلیون کسبوکار خرد را دیجیتال کردهاند؛ کنیا با پرداخت موبایلی توانسته نبود بانک و محدودیتهای دسترسی مالی را جبران کند و کره جنوبی برنامه ملی توانمندسازی دیجیتال زنان را به اجرا گذاشته است. ربیعی گفت این نمونهها نشان میدهد که با ترکیب زیرساخت، آموزش و حمایت اجتماعی، اقتصاد دیجیتال میتواند به ابزار قدرتمند عدالت اجتماعی و رشد فراگیر تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه ایران نیز در عصر تحریم و رکود میتواند از این مسیر بهره ببرد، تصریح کرد: مدلهای کمهزینه کسبوکارهای دیجیتال خرد، ظرفیت آن را دارند که زنان سرپرست خانوار، جوانان و مناطق محروم را به درآمد پایدار برسانند و بهصورت واقعی نقش موتور فقرزدایی را ایفا کنند. ربیعی در این زمینه توصیههایی سیاستی را مطرح کرد و گفت: ایجاد زیرساخت ارزان و پایدار، توسعه آموزش مهارتهای دیجیتال، حمایت بیمهای متناسب با شرایط جدید کار، طراحی نظام مالیاتی ساده و قابل اجرا برای کسبوکارهای نوپا و همچنین راهاندازی مراکز نوآوری محلی از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر رشد پایدار این حوزه را هموار کند.
در عین حال، ربیعی بر ضرورت نگاه انتقادی و واقعگرایانه به اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و افزود: در کنار فرصتها، باید آسیبها نیز دیده شود؛ از پیشبینی رفتار جمعی و استعمار داده تا وابستگی دیجیتال، بهرهکشی احساسی و مسائل مرتبط با نابرابری و قدرت چانهزنی نیروی کار. او هشدار داد که اگر سیاستگذاری اجتماعی و حقوقی همپای رشد فناوری حرکت نکند، اقتصاد دیجیتال میتواند به جای کاهش شکافها، صورتهای پیچیدهتر و تازهای از نابرابری را بازتولید کند.
در پایان، علی ربیعی تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال صرفاً فناوری نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای بازتعریف عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران است. به باور او اگر کشور از مراحل اولیه توسعه عبور کند و نگاه اجتماعی و عدالتمحور را در قالب همان «DNA اجتماعی» وارد طراحی و حکمرانی این حوزه کند، اقتصاد دیجیتال میتواند به ابزار عدالتگستر، تقویتکننده شفافیت و موتور فقرزدایی پایدار تبدیل شود و مسیر تازهای برای کاهش نابرابری و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر در ایران بگشاید.