بانک ملت: سود تسعیر ارز قابل تقسیم نیست/ پیگیری مطالبات ارزی ادامه دارد
نشست پرسش‌وپاسخ سهامداران و مدیران بانک ملت (وبملت) برگزار شد و مدیران ضمن تشریح دلایل پایین‌تر بودن سود نقدی نسبت به برخی شرکت‌های بورسی، از تداوم پیگیری مطالبات ارزی از بانک مرکزی و بخش انرژی، وضعیت دارایی‌ها و برنامه استفاده از ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله برای صیانت از منافع سهامداران خبر دادند.

به گزارش اکو اقتصاد، بانک ملت روز گذشته در کنفرانس پرسش‌وپاسخ سهامداران به مهم‌ترین ابهامات درباره سودآوری، وضعیت دارایی‌ها، مطالبات ارزی و برنامه‌های آتی پاسخ دادند. در این نشست بانک ملت اعلام کرد که تمرکز بانک در سال جاری بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین‌تکلیف مطالبات بزرگ و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای صیانت از منافع سهامداران است. مدیران بانک با اشاره به ترکیب سودآوری اعلام کردند عدم امکان تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز موجب شده میزان سود نقدی بانک ملت نسبت به بسیاری از شرکت‌های بورسی پایین‌تر باشد. همچنین عنوان شد که از سود خالص ۶ ماهه بانک، ۴۰ درصد مربوط به تسعیر ارز بوده که بالغ بر ۳۲ همت اعلام شد. در همین بخش، مدیران از بهبود شاخص‌های عملیاتی نیز گفتند و توضیح دادند حاشیه سود ناخالص ۹۸ درصد رشد داشته که عمدتاً از سود عملیاتی حاصل شده است. در پاسخ به پرسش‌ها درباره فروش دارایی‌ها، مدیران بانک اعلام کردند بانک مرکزی استانداردهایی برای املاک و دارایی‌های فروش‌نرفته تعیین کرده و بانک ملت نیز از تمام ظرفیت‌های خود برای فروش استفاده کرده است، اما شرایط اقتصادی و نوسانات بازار سرعت فروش را کاهش داده است. در عین حال تأکید شد ارزش دارایی‌های بانک همان رقمی است که در صورت‌های مالی منعکس شده است. همچنین در بخش دارایی‌ها و تعهدات ارزی، بانک اعلام کرد دارایی‌های ارزی بر مبنای نرخ مورد تأیید بانک مرکزی و بازار مبادله تسعیر شده و مازاد تسعیر نیز در یادداشت‌های صورت مالی ثبت شده است. مدیران گفتند صورت‌های مالی امسال با واقعیت عملیات بانک هم‌خوانی بالایی دارد. همچنین اعلام شد برآیند بدهی و دارایی ارزی بانک ملت ۷ میلیارد دلار پوزیشن مثبت دارد که عمدتاً به مطالبات از شرکت‌های نفت و پخش و پالایش بازمی‌گردد. در صورت‌های مالی نیز نرخ تسعیر یورو ۸۱۲۹۷ تومان و دلار ۶۱۲۱۵ تومان درج شده است. براساس این گزارش، درباره طلب بانک از بانک مرکزی توضیح داده شد که رقم اولیه ۱.۲۹۴ میلیارد دلار بوده که ۱.۱۱۷ میلیارد دلار آن مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته و در دفاتر ثبت شده است. مدیران تأکید کردند پیگیری‌ها ادامه دارد و نتیجه نهایی در صورت حصول از طریق کدال منتشر خواهد شد. در ادامه، بانک ملت از مطالبات بزرگ خود در حوزه انرژی نیز گفت و اعلام کرد این بانک در مجموع ۱۳ میلیارد یورو از شرکت ملی نفت و همچنین ۱.۸۵ میلیارد یورو از صندوق ملی انرژی طلب دارد. با توجه به سهم قابل‌توجه دارایی‌های بانک در حوزه شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایشی، مدیران از برگزاری جلسات متعدد برای تعیین چارچوب پرداخت مطالبات خبر دادند و ابراز امیدواری کردند ترتیبات مشخصی نهایی شود. در حوزه بازار سرمایه، مدیران اعلام کردند سهام بانک ملت از نقدشوندگی مناسب برخوردار است و نظارت سهامداران عمده بر سهم مطلوب ارزیابی شد. همچنین اعلام شد ارزش بازاری بانک ملت بیش از ۳۱۰ همت است. در توضیح سیاست‌های حمایتی و مدیریت ریسک، مدیرعامل گروه مالی بانک ملت از برنامه به‌کارگیری ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله برای صیانت از منافع سهامداران خبر داد. مدیران بانک در بخش دیگری از نشست، درباره وصول مطالبات از دولت گفتند که پیگیر وصول هستند اما برنامه‌ای از سوی دولت ابلاغ نشده و شناسایی درآمد به صورت توافقی اتفاق می‌افتد. درباره موضوع واگذاری سهام دولت نیز با اشاره به الزام قانون بودجه بیان شد دولت مکلف به واگذاری سهام خود شده است، اما باید برآیند جریان‌ها بررسی شود و اگر دولت تصمیم به واگذاری داشته باشد، باید خریداری با توان خرید آن پیدا شود. مدیران عنوان کردند بعید است دولت به صورت خرد یک سهم را در بازار بفروشد. همچنین در این بخش تأکید شد خصوصی شدن بیش از حد بانک‌ها به نظر درست نیست و بانک ملت کمک‌کننده به برنامه‌های کشور است؛ از این رو شاید منطقی نباشد نگاه خصوصی‌سازی پررنگ‌تری به بانکی که پس از جنگ خدمات بسیاری ارائه کرده داشته باشند. همچنین گفته شد ایده بانک مرکزی نیز ظاهراً این است که بانک‌های بزرگ سهامدار بزرگ داشته باشند تا امکان پاسخ‌خواهی و راهبری بهتر فراهم باشد و به نظر می‌رسد پس از جنگ مسأله واگذاری مانند قبل پیگیری نشود. در توضیح عملکرد بازارگردان نیز عنوان شد بازارگردان همواره نقش خود را ایفا کرده و سیاست سال‌های اخیر این بوده که در سمت فروش، به صورت بلوکی عمل شود تا اثر منفی بر سهم نداشته باشد. همچنین اعلام شد در جایی که سهم ارزنده ارزیابی شود، در فروش شتاب‌زده عمل نمی‌کنند. در همین چارچوب اشاره شد وبملت پس از جنگ بیش از ۳۰ درصد بازدهی داشته است. از دیگر نکات فنی مطرح‌شده در جلسه، اجرای موضوع شناسایی عقود مشارکتی بود. مدیران گفتند بحث شناسایی این عقود که از سال ۱۴۰۲ به زمان سررسید موکول شده بود را اجرا کرده‌اند که موجب تراز مثبت شده است. در حوزه برنامه‌های شرکتی، مدیران اعلام کردند برای افزایش سرمایه تلاش‌های لازم در حال انجام است و در زمان لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین بانک ملت اعلام کرد برای عرضه سهام “معین ملت” آمادگی لازم را دارد و تصمیم‌گیری نهایی با توجه به شرایط بازار انجام می‌شود. در بخش پایانی کنفرانس و در پاسخ به پرسش درباره عملکرد بانک نسبت به سایر بانک‌ها و زمان رفع بندهای گزارش حسابرس توضیح داده شد که طی یکی دو دوره اخیر، بخش‌های مختلف بانک اقدامات مؤثری برای برطرف کردن بندهای حسابرسی انجام داده‌اند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پرونده‌های عملکرد تا پایان ۱۴۰۱ قطعی شده، مالیات تشخیصی سال ۱۴۰۲ در هیئت‌ها کاهش یافته و ذخیره کافی نیز در حساب‌ها منظور شده است. همچنین با ایجاد سبد PRX در صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و انتقال دارایی‌ها، مدیریت تعهدات بهبود یافته و نظر مساعد حسابرس جلب شده است؛ به گفته مدیران، پیگیری‌ها نتیجه داده و این بند از گزارش حسابرسی حذف شده است. این مجموعه توضیحات نشان می‌دهد بانک ملت در کنار تأکید بر شفافیت صورت‌های مالی و ارتقای کیفیت گزارشگری، پیگیری مطالبات کلان ارزی و نفتی، استفاده از ابزارهای مشتقه، و مدیریت محتاطانه سیاست‌های بازارگردانی و افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است.

0 نظر:

نظر بدهید