به گزارش اکو اقتصاد، یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران، در همایش «رمز آتی» به تشریح تحولات گسترده در بازارهای مالی و دیجیتال کشور پرداخت و درباره پیامدهای استفاده از رمزارزها و خرید و فروش آنلاین طلا هشدار داد.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال امروز به کلی با سالهای گذشته متفاوت شده است، گفت: هر سال تعداد نهادهای مالی و واسطهگر در بازار افزایش پیدا میکند و این روند باعث تغییر ساختار کسب و کارهای مجازی و معاملات مردم شده است.
مرادی با تأکید بر اینکه بانکها نقش سنتی خود را در اقتصاد از دست دادهاند، افزود: امروز بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی مردم، به ویژه خرید و فروش طلا و رمزارز، از طریق پلتفرمها و صرافیهای دیجیتال انجام میشود و بانکها بیشتر به نقش یک لینک انتقال وجوه محدود شدهاند.
وی توضیح داد: در گذشته تمامی دادههای فعالیتهای اقتصادی و پولی جامعه در اختیار بانکها بود، اما اکنون بسیاری از خدمات مانند افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و دریافت فاکتورها توسط نئوبانکها و لندتکها انجام میشود.
مرادی افزود: حتی ضمانتها و وثایق که پیشتر توسط بانکها اخذ میشد، اکنون بخشی از آن به صندوقهای تضمینی ذیل شورای عالی تأمین مالی منتقل شده و بانکها صرفاً نقش تسهیلکننده انتقال پول را دارند.
وی هشدار داد که توسعه کیفپولهای دیجیتال و خدمات آنلاین باعث کاهش بیشتر نقش بانکها در اقتصاد خواهد شد و این تغییرات، تحولات عمیقی در نحوه رصد و مدیریت فعالیتهای مالی مردم ایجاد کرده است.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به قانونگذاری در حوزه رمزارز و خرید و فروش طلا پرداخت و بیان کرد که در گذشته برای بسیاری از فعالیتهای دیجیتال و رمزارزها هیچ دستورالعمل یا قوانین مشخصی وجود نداشت. تنها قانونی که وجود داشت، مصوبه هیئت وزیران درباره تولید رمزارزها بود که به افراد اجازه میداد ارز دیجیتال تولید کنند و برای آن برق صادراتی پرداخت نمایند، اما هیچ دستورالعملی برای معاملات و نگهداری رمزارز وجود نداشت.
وی گفت: امروز بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل کارگزاریهای رمزارز، دو نهاد مشخص ایجاد کرده است؛ کارگزاریهای رمزارز و نهادهای امین، تا بتوانند امنیت و شفافیت در معاملات را تضمین کنند.
مرادی درباره ساختار جدید کارگزاریهای رمزارز گفت: کارگزاریهای نوع اول اجازه نگهداری داراییهای رمزارزی مشتریان را ندارند و باید آنها را به نهاد امین بسپارند. نهاد امین وظیفه دارد داراییها را با اصول مشخص و استاندارد نگهداری و صحت آنها را تضمین کند. کارگزاریهای نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان موقتاً این نقش را تا زمان ابلاغ نهایی نهادهای امین برعهده دارند.
وی با تأکید بر ضرورت آگاهی فعالان بازار از ریسکها افزود: تمامی کاربران باید بدانند که فعالیت در بازار رمزارزها و معاملات طلا تحت حمایت قانونی بانک مرکزی و دولت نیست و مسئولیت ریسک کامل بر عهده خود فرد است. این عقبنشینی حاکمیت باعث ایجاد بیاعتمادی در بازار شده است؛ بهگونهای که حتی اگر در دادگاه حکمی برای دریافت رمزارز صادر شود، امکان تحویل دارایی وجود ندارد و تنها معادل ریالی آن قابل پرداخت است.
مرادی در ادامه تأکید کرد که بانک مرکزی هیچ رمزارزی را بهعنوان ابزار پرداخت نمیشناسد و تمام معاملات باید با ریال تسویه شود و استفاده از ارز دیجیتال بهعنوان ثمن معامله غیرقانونی است و هیچ قرارداد خرید و فروش که در آن رمزارز جایگزین پول شود، مورد حمایت قانونگذار قرار نمیگیرد.
چارچوب جدید خرید و فروش آنلاین طلا و نقره
مرادی در بخش بعدی سخنان خود به دستورالعمل تازه هیئت وزیران در خصوص خرید و فروش آنلاین طلا و نقره پرداخت و آن را یکی از مهمترین تحولات قانونی در این حوزه دانست و گفت: این دستورالعمل که در جلسه ۲۷ مهرماه ابلاغ شده است، چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها تعیین میکند و برای اولین بار ضوابط کاملاً مشخصی برای حمایت از معاملات ارائه شده است.»
وی افزود که تنها معاملات مطابق استانداردها و شرایط قانونی مورد حمایت قانونگذار هستند و پلتفرمها موظفند که طلا و نقره معاملهشده را نزد نهاد امین یا خزانه نگهداری کنند. همچنین پلتفرمها حق ندارند فلزات گرانبها را نزد خود نگه دارند و تنها در صورتی که داراییها به خزانه سپرده شده و اصالت آنها تأیید شده باشد، معامله قانونی محسوب میشود.
وی درباره نقش چهار نهاد اصلی در معاملات آنلاین طلا توضیح داد: نخست، پلتفرمهای مجاز هستند که باید ظرف دو ماه خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند و تنها در بستر خود امکان انجام معاملات را داشته باشند. دوم، مشتریان شامل خریدار و فروشنده که در پلتفرم معامله میکنند. سوم، خزانه بهعنوان نهاد امین که مسئول نگهداری، تأیید اصالت و کنترل عیار فلزات است. و چهارم، سامانه ناظر بانک مرکزی که وظیفه تطبیق معاملات با موجودی خزانه، بررسی صحت معاملات و صدور فاکتور رسمی را برعهده دارد. تا زمانی که سامانه ناظر معامله را تأیید نکند، معامله معتبر نخواهد بود.
مرادی تأکید کرد که مسئولیت کامل ریسک معاملات بر عهده خریدار و فروشنده است و هیچگونه حمایت از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد و افزود که پلتفرمها نباید بستری ایجاد کنند که خریدار و فروشنده مستقیماً با هم معامله کنند و همچنین واگذاری حساب یا کیف پول به دیگران ممنوع است. همچنین وی تصریح کرد: فروش بدون پشتوانه یا اصطلاحاً «خالیفروشی» کاملاً ممنوع است و فروش فلزاتی که به خزانه سپرده نشدهاند، امکانپذیر نیست.
وی در ادامه به الزامات نقل و انتقال وجه پرداخت و گفت: واریز وجه خرید طلا باید از حساب و شماره موبایل ثبتشده به نام خود کاربر انجام شود. استفاده از کارت یا شماره موبایل افراد دیگر کاملاً ممنوع است و تسویه پس از فروش باید حداکثر ظرف یک روز کاری انجام شود. پلتفرمها نیز نمیتوانند بیش از ۲۴ ساعت پول مشتری را نزد خود نگه دارند.
مرادی همچنین درباره تحویل فیزیکی طلا گفت: در صورت درخواست کاربر، پلتفرم موظف است حداکثر ظرف یک هفته طلا را تحویل دهد و خود حق نگهداری فلزات را ندارد. این حجم نظارت پیشینی احتمالاً باعث کاهش سرعت و حجم معاملات در بازار خواهد شد، اما تضمینکننده شفافیت و امنیت فرآیندها است.
وی تصریح کرد که مجوز پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما تنها پس از تأیید بانک مرکزی معتبر خواهد بود و ساعات مجاز معاملات نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود. وی خاطرنشان کرد: این چارچوب قانونی باعث شفافیت و استانداردسازی معاملات آنلاین طلا و نقره شده و نقش بانک مرکزی در نظارت و کنترل بازار را تقویت میکند.
مرادی با تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی به کاربران گفت: پلتفرمها موظفند هشدارهای لازم درباره ریسک معاملات را به کاربران ارائه دهند و اعلام کنند که این فعالیتها تحت حمایت دولت نیست. تمام کاربران باید از ریسکهای خود آگاه باشند و تصمیماتشان را با علم به این ریسکها اتخاذ کنند.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که تغییرات مقرراتی اخیر در حوزه رمزارز و فلزات گرانبها، هرچند ممکن است سرعت معاملات را کاهش دهد، اما موجب ایجاد ساختاری امن، شفاف و قانونی برای فعالیت کاربران و فعالان بازار خواهد شد. مرادی تأکید کرد که حمایت قانونی تنها به معاملاتی تعلق میگیرد که مطابق دستورالعملها انجام شود و هرگونه تخطی از ضوابط تعیینشده، مشمول حمایت قانونگذار نخواهد بود.
مرادی با جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال، رمزارز و خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها هرچند فرصتهای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایجاد کردهاند، اما بدون رعایت مقررات و چارچوب قانونی، ریسکهای جدی برای کاربران و فعالان بازار به همراه خواهند داشت و ضرورت دارد کاربران و فعالان بازار ضمن توجه به فرصتهای این فضا، همواره ریسکها را مدنظر داشته باشند و پلتفرمها نیز با اجرای کامل دستورالعملها، به شفافیت، امنیت و استانداردسازی بازار کمک کنند.