به گزارش اکواقتصاد، در روزهای اخیر، همزمان با افزایش دوباره بحثها درباره آینده نرخ ارز، برخی تحلیلها این گزاره را برجسته کردهاند که «دلار خود عامل تورم است» و بر همین اساس نتیجه میگیرند که با عادیشدن یا بهاصطلاح نُرمشدن سطح عمومی قیمتها، نرخ ارز ناگزیر باید در مسیر صعودی تازهای قرار گیرد. با این حال، گروهی از اقتصاددانان نسبت به رواج چنین برداشتی هشدار میدهند و معتقدند تعمیم تجربه تورم گذشته به مسیر آینده دلار، میتواند به خطای تحلیلی و حتی خطای سیاستی منجر شود.
به باور این کارشناسان، تبیین درست رابطه تورم و نرخ ارز مستلزم تفکیک دقیق میان سه مفهوم کلیدی است: تورم تحققیافته گذشته، نقدینگی انباشتهشده و انتظارات آینده. نادیده گرفتن این تفکیک، میتواند به این تصور نادرست دامن بزند که افزایش دوباره نرخ ارز، امری اجتنابناپذیر است.
دلار؛ عامل تورم یا کانال انتقال؟
در ادبیات اقتصادی، نرخ ارز بهطور مستقیم «خالق» تورم محسوب نمیشود. بلکه دلار و سایر ارزها، بیشتر نقش کانال انتقال عدمتعادلهای پولی و مالی به سطح قیمتها را ایفا میکنند. ریشه اصلی تورم مزمن، به گفته تحلیلگران، در رشد مستمر نقدینگی، کسریهای ساختاری بودجه و تأمین مالی پولی این کسریها نهفته است. افزایش نرخ ارز، اغلب بازتاب همین عدمتعادلهاست که با وقفه زمانی به بازار کالا و خدمات منتقل میشود.
از این منظر، نسبتدادن تورم به خود دلار، نوعی جابهجایی علت و معلول تلقی میشود. دلار نه منشأ تورم، بلکه آینهای است که فشارهای انباشتهشده در اقتصاد را منعکس میکند. به همین دلیل، تمرکز صرف بر نرخ ارز، بدون توجه به ریشههای پولی و مالی تورم، تصویر ناقصی از واقعیت اقتصادی ارائه میدهد.
تورم گذشته و نرخ فعلی دلار
اقتصاددانان تأکید میکنند که تورمهای تحققیافته در سالهای گذشته، اثر خود را پیشتر بر قیمتها و داراییها از جمله ارز گذاشتهاند. نقدینگیای که در دورههای قبل خلق شده، در نهایت در افزایش سطح عمومی قیمتها، رشد بهای مسکن، سهام، طلا و همچنین تعدیل نرخ ارز اسمی منعکس شده است. به بیان دیگر، نرخ دلار فعلی تا حد زیادی «حامل» تورم انباشته گذشته است.
بر این اساس، تورمهای قبلی بهخودیخود دلیلی برای افزایش حتمی دلار در آینده ایجاد نمیکنند. این تصور که چون در گذشته تورم بالا بوده، پس دلار الزاماً باید در آینده نیز افزایش یابد، از نظر تحلیلی محل تردید جدی است؛ چراکه بخش قابلتوجهی از این فشارها پیشتر در قیمتها تسعیر شدهاند.
خطای نُرمسازی قیمتها
یکی از استدلالهای رایج در برخی تحلیلها این است که با نُرمشدن یا تثبیت نسبی سطح قیمتها، نرخ ارز نیز باید بهطور خودکار وارد فاز افزایشی تازهای شود. منتقدان این دیدگاه میگویند این استدلال مبتنی بر یک خطای تعمیم گذشته به آینده است. نُرمشدن قیمتها به معنای جذب شوکهای قبلی و تخلیه اثرات تورمی گذشته است، نه الزاماً شکلگیری فشار جدید.
به باور کارشناسان، افزایش دوباره نرخ ارز تنها در صورتی توجیه اقتصادی دارد که متغیرهای بنیادین جدیدی فعال شوند؛ از جمله رشد نقدینگی فراتر از ظرفیت رشد اقتصادی، تشدید کسری بودجه و تأمین پولی آن، یا شکلگیری انتظارات تورمی تازه و پایدار. در غیاب این عوامل، تعمیم تجربه گذشته به آینده، فاقد پشتوانه تحلیلی است.
نقش انتظارات و سیاستهای آتی
تحلیلگران تأکید دارند که مسیر آینده نرخ ارز بیش از هر چیز تابع سیاستهای پولی و مالی پیشرو و مدیریت انتظارات است. اگر سیاستگذار بتواند رشد نقدینگی را مهار کند، انضباط مالی را بهعنوان یک اصل پایدار اجرا نماید و سیگنالهای معتبر ثبات به بازار ارسال کند، حتی وجود تورمهای بالا در گذشته نیز الزاماً به افزایش جدید نرخ دلار منجر نخواهد شد.
در مقابل، ضعف در سیاستگذاری، ابهام در تأمین مالی دولت و بیثباتی در انتظارات، میتواند حتی بدون شوکهای جدید، فشار بر بازار ارز را تشدید کند. از این رو، نگاه آیندهنگر به متغیرهای کلان، جایگزین مناسبی برای استدلالهای مبتنی بر گذشتهگرایی تلقی میشود.
در نهایت باید گفت که تورم گذشته به معنای لحاظشدن نقدینگی گذشته در قیمتها و از جمله نرخ ارز است و ارتباط مستقیمی با آینده دلار ندارد. آینده نرخ ارز نه بر اساس «عادیشدن» سطح قیمتها، بلکه بر مبنای مسیر آتی نقدینگی، سیاستهای اقتصادی و انتظارات شکل میگیرد. هرگونه قطعیتبخشی به افزایش نرخ دلار، بدون ارجاع به این متغیرهای آیندهنگر، تحلیلی ناقص و بالقوه گمراهکننده خواهد بود؛ تحلیلی که در صورت تبدیلشدن به مبنای تصمیمگیری، میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.