به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای مزمن همچون بیثباتی ارزی، ضعف بازار سرمایه، ناکارایی نظام بانکی و تداوم رانتهای ساختاری مواجه است، نقش سیاستگذاران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده شده است. در این میان، با توجه به سوابق اجرایی، اشراف فنی و تجربه آقای عبدالناصر همتی در حوزههای پولی، بانکی و بازار سرمایه، و با در نظر گرفتن این واقعیت که در کنار آقای مدنیزاده بهعنوان وزیر اقتصاد، بخش مهمی از طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت عملاً بر عهده ایشان خواهد بود، طرح برخی توصیههای راهبردی میتواند مسیر اصلاحات اقتصادی را شفافتر و کمهزینهتر کند.
حذف چندنرخی بودن ارز
یکی از مهمترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران، وجود نرخهای متعدد ارز است؛ پدیدهای که سالهاست بهعنوان منشأ اصلی رانت، فساد و ناکارایی شناخته میشود. چندنرخی بودن ارز نهتنها موجب انحراف منابع و شکلگیری رانتهای گسترده میشود، بلکه عملاً یارانههای ارزی را از هدف اصلی خود، یعنی حمایت از مصرفکننده نهایی، منحرف میکند. در بسیاری از موارد، این یارانهها در میانه زنجیره واردات و توزیع جذب شده و به افزایش سود واسطهها میانجامد.
حرکت تدریجی اما قاطع بهسوی تکنرخی شدن ارز، میتواند شفافیت اقتصادی را بهطور معناداری افزایش دهد، زمینه فساد را محدود کند و امکان سیاستگذاری دقیقتر را فراهم آورد. تجربههای گذشته نشان میدهد هرگونه تعلل در این مسیر، هزینههای اصلاح را در آینده افزایش خواهد داد.
بازار سرمایه، پروژه ناتمام اما راهبردی
بازار سرمایه ایران، با وجود ارزندگی قابلتوجه و ظرفیتهای گسترده، همچنان از یک پروژه بزرگ و ناتمام رنج میبرد؛ پروژهای که ابعاد آن در مقطعی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشد و با محوریت سیاستهای توسعهمحور در دوره مسئولیت آقای همتی طراحی شده بود. این پروژه بهدلیل مداخلات و محدودیتهای سیاسی و نهادی، به سرانجام نرسید و بازار سرمایه نتوانست نقش واقعی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.
احیای این نگاه و بازگرداندن بازار سرمایه به جایگاه اصلی خود، میتواند آن را به بازوی قدرتمند تأمین مالی تولید و پروژههای زیرساختی تبدیل کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه نهتنها رقیب بازارهای غیرمولد نخواهد بود، بلکه میتواند بهعنوان جایگزینی کارآمد برای جذب و هدایت نقدینگی عمل کند.
اصلاح نرخ بهره
نرخ بهره یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر سرمایهگذاری، تولید و رفتار شبکه بانکی دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که کاهش دستوری نرخ بهره، بدون نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها، نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نمیشود، بلکه زمینهساز انحراف منابع و تشدید فعالیتهای سفتهبازانه میشود.
اصلاح نرخ بهره باید همزمان با استفاده از ابزارهای سیاستی و اعمال نظارت سختگیرانه بر شبکه بانکی انجام شود. تسهیلات بانکی باید بهصورت هدفمند به بخشهای واقعی و مولد اقتصاد اختصاص یابد و از تبدیل منابع بانکی به سوخت فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شود. در این مسیر، نقش نهاد ناظر و شفافیت در تخصیص اعتبارات، اهمیت حیاتی دارد.
توسعه ابزارهای نوین مالی
یکی از الزامات تقویت بازار سرمایه و کاهش فشار بر بازار ارز، توسعه ابزارهای نوین مالی است. ایجاد و گسترش کرادفاندهای ارزی و صندوقهای ارزی میتواند مسیر جدیدی برای جذب سرمایههای خرد و کلان فراهم کند. تجربه موفق صندوقهای طلا در بازار سرمایه ایران، که امروز ارزشی در حدود ۳.۵ میلیارد دلار دارند، نشان میدهد این ابزارها از ظرفیت بالایی برخوردارند و میتوان آنها را به سایر حوزههای ارزی نیز تعمیم داد.
چنین ابزارهایی علاوه بر تأمین مالی پروژههای ارزی، میتوانند به مدیریت انتظارات و کاهش تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز کمک کنند و عمق مالی بازار سرمایه را افزایش دهند.
ثبات ارزی
فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. نوسانات شدید و رفتوبرگشتی نرخ ارز، حتی اگر در کوتاهمدت منجر به کاهش قیمت شود، در نهایت با جهشهای شدیدتر همراه خواهد بود و فضای نااطمینانی را تشدید میکند. تثبیت نرخ ارز در یک دامنه مشخص و قابلدفاع برای یک دوره زمانی معنادار، بهمراتب کارآمدتر از نوسانات فرسایشی است.
اجرای حداکثری سیاست تکنرخی و کاهش دامنه نوسان ارز، میتواند فضای تصمیمگیری اقتصادی را شفافتر کرده و ریسک فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
در مجموع، اجرای همزمان این پنج محور راهبردی میتواند به کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت، تقویت بازار سرمایه، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد و ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور منجر شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این اصلاحات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن نیازمند اراده سیاسی، انسجام سیاستی و استفاده از تجربه مدیران کارآزمودهای همچون آقای همتی خواهد بود.