به گزارش اکواقتصاد، بازار خودروهای وارداتی در سال جاری پس از چند سال رکود و محدودیت، با ورود بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودروی خارجی بار دیگر جان گرفت و امید تازهای در میان مصرفکنندگان ایجاد شد. اما این رونق ظاهری، خیلی زود با یک چالش جدی و نگرانکننده روبهرو شد؛ نبود قطعات یدکی و ضعف خدمات پس از فروش، مسألهای که حالا به بحران خاموش بازار خودرو تبدیل شده است.
در شرایطی که واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت، کنترل قیمتها و افزایش حق انتخاب مصرفکننده انجام شد، نبود زیرساختهای لازم برای پشتیبانی فنی و تأمین قطعات، عملاً بخش مهمی از این اهداف را زیر سؤال برده است. خودروهایی که وارد کشور شدهاند، حالا در بسیاری از موارد پشت درِ تعمیرگاهها متوقف ماندهاند؛ نه به دلیل نقصهای عجیب، بلکه صرفاً بهخاطر نبود یک قطعه ساده.
زنجیرهای که از ابتدا ناقص بود
به گفته فعالان بازار، ریشه این بحران به سیاستهای ارزی و محدودیتهای ثبت سفارش بازمیگردد. در سال گذشته نهتنها ارزی برای واردات قطعات خودروهای وارداتی تخصیص داده نشد، بلکه حتی واردکنندگانی که قصد داشتند با ارز شخصی یا ارز متقاضی قطعه وارد کنند، با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شدند. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها اساساً هیچ مطالبهای برای دریافت ارز دولتی نداشتند.
نتیجه این سیاستها کاملاً قابل پیشبینی بود؛ خودرو وارد شد، اما زنجیره خدمات پس از فروش از همان ابتدا ناقص ماند. حالا با افزایش تعداد و تنوع خودروهای خارجی، آمار خودروهایی که به دلیل نبود قطعه زمینگیر شدهاند، نسبت به سالهای قبل رشد قابل توجهی داشته است.
نبود نمایندگی رسمی؛ پاشنه آشیل واردات
یکی از مهمترین مشکلات بازار خودروهای وارداتی، نبود نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی در ایران است. اکثر واردکنندگان صرفاً نقش واسطه را ایفا میکنند و ارتباط مستقیمی با شرکت مادر ندارند. این موضوع دسترسی به دانش فنی بهروز، تجهیزات تخصصی عیبیابی و شبکه قطعهسازی معتبر را بهشدت محدود کرده است.
کارشناسان حوزه خدمات پس از فروش معتقدند وقتی واردکننده نماینده رسمی نیست، نمیتوان انتظار داشت خدمات حرفهای، پایدار و بلندمدت ارائه شود. این مشکل زمانی حادتر میشود که برخی شرکتها تعداد بسیار محدودی خودرو وارد کردهاند؛ گاهی حتی کمتر از ۱۰۰ دستگاه. طبیعی است که برای چنین شرکتهایی، سرمایهگذاری در تأمین قطعات و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش صرفه اقتصادی نداشته باشد.
در این شرایط، مسئولیت تأمین قطعه معمولاً به پیمانکاران واگذار میشود؛ پیمانکارانی که نه توان مالی کافی دارند و نه از نظر فنی و لجستیکی آمادگی پاسخگویی به نیاز بازار را. نتیجه این چرخه معیوب، سرگردانی مشتری و وابستگی به بازار آزاد قطعات با قیمتهای نجومی است.
رکوردهای عجیب قیمت قطعات
نبود قطعه فقط به توقف خودرو ختم نمیشود، بلکه مستقیماً هزینههای نگهداری را بهشدت افزایش داده است. نمونه بارز این وضعیت را میتوان در خودروهای مونتاژی و چینی نیز مشاهده کرد. هرچند وضعیت تأمین قطعات این خودروها نسبت به وارداتیها بهتر است، اما آنها هم از تبعات محدودیتهای ارزی در امان نماندهاند.
برای مثال، قیمت چراغ جلوی برخی خودروهای چینی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که برای بسیاری از مالکان غیرقابل باور است. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم نوسانات ارزی و محدودیت در تخصیص ارز، این قیمتها میتواند باز هم افزایش یابد.
تعهد ۱۰ ساله روی کاغذ
طبق مقررات، شرکتهای واردکننده و عرضهکننده خودرو موظفاند تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تأمین قطعات را تضمین کنند. اما در عمل، این تعهد بیشتر روی کاغذ باقی مانده است. نه نظارت مؤثری بر اجرای این تعهدات وجود دارد و نه سازوکار مشخصی برای برخورد با شرکتهای متخلف.
در حال حاضر خودروهایی وجود دارند که پنج یا شش سال پیش وارد کشور شدهاند، اما امروز حتی یک مسیر رسمی برای تأمین قطعات آنها دیده نمیشود. مالکان این خودروها ناچارند با صرف هزینههای بالا و پذیرش ریسک، قطعات مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی تهیه کنند.
واردات توسط ایرانیان خارج از کشور، چالش جدید
اعلام امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، اگرچه از نظر افزایش عرضه و تنوع خودرو اقدامی مثبت تلقی میشود، اما نگرانیهای تازهای را درباره خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. این خودروها توسط اشخاص حقیقی وارد میشوند و هیچ الزام مشخصی برای تأمین قطعه یا خدمات فنی آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، بسیاری از این خودروها کارکرده هستند و طبیعتاً به دورهای رسیدهاند که نیاز به سرویس، تعمیر و تعویض قطعه دارند. نبود دانش فنی بهروز، تجهیزات عیبیابی محدود و پیچیدگی در مالکیت و سوابق خودرو، ارائه خدمات را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
مشتریان قربانیان اصلی
در نهایت، بیشترین فشار این نابسامانی متوجه مصرفکنندگان است. خریدارانی که به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی یا محدودیت انتخاب، به سمت خودروهای خارجی رفتهاند، حالا با واقعیتی تلخ روبهرو شدهاند: خودرویی باکیفیت، اما بدون پشتیبانی مناسب.
افزایش شکایتها، خودروهای معطل در تعمیرگاهها و رشد هزینههای نگهداری، همگی نشان میدهد که بدون اصلاح سیاستهای ارزی، الزام واردکنندگان به تأمین واقعی قطعات و ایجاد نظام نظارتی مؤثر، بحران خدمات پس از فروش میتواند به یکی از جدیترین چالشهای بازار خودرو در سالهای آینده تبدیل شود؛ بحرانی که اعتماد مصرفکننده را بهشدت تضعیف خواهد کرد.