به گزارش اکواقتصاد، ثبتنام حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در طرح فروش محدود محصولات ایرانخودرو، بار دیگر توجهها را به وضعیت خاص بازار خودرو جلب کرده است؛ بازاری که در آن، خودرو نه صرفاً بهعنوان یک کالای مصرفی، بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و حتی کسب سود مورد توجه قرار گرفته است. این حجم از تقاضا، فراتر از یک آمار ساده، نشانهای از فعال شدن مجدد رفتارهای سرمایهای در بازار خودرو و انعکاسی از انتظارات تورمی جامعه است.
در طرح فروش جدید ایرانخودرو، ۱۴ محصول با مدل ۱۴۰۵ در قالب دو روش فروش فوری و فوقالعاده عرضه میشوند. البته برخی از خودروهای مشخصشده در جدول شرایط فروش فوری، با مدل ۱۴۰۴ به خریداران تحویل داده خواهند شد. با وجود محدود بودن ظرفیت عرضه، حجم ثبتنامکنندگان نشان میدهد که تقاضا برای خرید خودرو همچنان بسیار فراتر از توان عرضه خودروسازان داخلی است.
شکاف قیمتی موتور محرک تقاضای سرمایهای
مهمترین عامل ایجاد این حجم از تقاضا، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. این شکاف قیمتی، انگیزهای قوی برای ورود واسطهها و سرمایهگذاران به طرحهای فروش ایجاد کرده است. برای نمونه، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که همین خودرو در بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله میشود. این اختلاف بیش از ۴۲۴ میلیون تومانی، سود بالقوه قابل توجهی برای خریداران ایجاد میکند.
این وضعیت در سایر محصولات نیز مشاهده میشود. خودروی «ریرا» با قیمت کارخانه حدود ۲ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان عرضه میشود، اما قیمت آن در بازار آزاد به حدود ۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان میرسد؛ اختلافی نزدیک به ۶۴۰ میلیون تومان. همچنین دنا پلاس دستی با رینگ آلومینیومی، با اختلافی بیش از ۳۶۵ میلیون تومان میان قیمت کارخانه و بازار معامله میشود. چنین فاصله قیمتی، خودرو را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
بازار خودرو تا زمانی که این شکاف قیمتی پابرجا باشد، انگیزه برای ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان، صرفاً محدود به مصرفکنندگان واقعی نخواهد بود. بسیاری از افراد با هدف کسب سود از اختلاف قیمت، اقدام به ثبتنام میکنند و همین موضوع باعث افزایش تقاضای غیرمصرفی میشود.
بررسی روند بازار خودرو نشان میدهد که در مقاطعی، بهویژه بین سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، نشانههایی از کاهش رفتار سرمایهای در این بازار مشاهده شده بود. در آن دوره، ثبات نسبی قیمتها و کاهش سرعت رشد تورم باعث شده بود خودرو تا حدی به جایگاه مصرفی خود بازگردد. اما با افزایش مجدد قیمتها و تشدید انتظارات تورمی، خودرو بار دیگر بهعنوان یک دارایی قابل سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفت.
هر زمان که روند افزایش قیمتها شدت میگیرد، تقاضای سرمایهای نیز به سرعت فعال میشود. در چنین شرایطی، افراد با پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها، اقدام به خرید خودرو میکنند، حتی اگر نیازی واقعی به آن نداشته باشند.
یکی از عوامل مهم در تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، انتظارات تورمی است. در شرایطی که اقتصاد با نوسانات ارزی و افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه است، بسیاری از افراد ترجیح میدهند دارایی خود را به کالاهایی تبدیل کنند که احتمال افزایش قیمت بیشتری دارند. خودرو، به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و محدودیت عرضه، یکی از گزینههای اصلی در این میان محسوب میشود.
در چنین فضایی، حتی افرادی که نیاز فوری به خودرو ندارند نیز به بازار وارد میشوند، زیرا تصور میکنند قیمتها در آینده افزایش بیشتری خواهد داشت. این ذهنیت، تقاضا را بیش از نیاز واقعی افزایش میدهد و تعادل بازار را بر هم میزند.
عامل دیگری که به تشدید این وضعیت دامن زده، محدود بودن عرضه خودرو در مقایسه با تقاضای موجود است. هرچند در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش نسبی تولید خودرو مشاهده شد، اما این روند در سالهای اخیر با کندی مواجه شده است. کاهش رشد تولید در کنار افزایش تقاضا، باعث شده فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شود.
عرضه محدود خودرو، رقابت برای خرید را افزایش داده و شرایطی ایجاد کرده که حتی طرحهای فروش کارخانهای نیز با استقبال گسترده مواجه میشوند. این عدم تعادل ساختاری، زمینه را برای شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش فعالیت واسطهها فراهم کرده است.
تجربههای گذشته نیز نقش مهمی در شکلگیری رفتار فعلی خریداران داشته است. بسیاری از افراد معتقدند حتی اگر تحویل خودرو با تأخیر مواجه شود، افزایش قیمت در بازار آزاد میتواند این تأخیر را جبران کند. همین تجربه باعث شده افراد همچنان در طرحهای فروش شرکت کنند، حتی اگر زمان تحویل قطعی نباشد.
با این حال، ایرانخودرو در شرایط فروش فوری اعلام کرده است که خودروها حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تکمیل فرآیند پرداخت و ثبتنام تحویل داده خواهند شد. در صورت تحقق این وعده، میتوان انتظار داشت بخشی از نگرانیها درباره تأخیر در تحویل کاهش یابد.
راهکارها؛ از افزایش عرضه تا ثبات اقتصادی
برای کاهش تقاضای سرمایهای در بازار خودرو، مجموعهای از اقدامات هماهنگ ضروری است. افزایش تولید و عرضه خودرو میتواند بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد، اما این اقدام بهتنهایی کافی نیست. مهمتر از آن، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود داشته باشد، خودرو و سایر داراییهای بادوام همچنان بهعنوان ابزار حفظ ارزش سرمایه مورد توجه خواهند بود. همچنین کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد میتواند انگیزه واسطهگری را کاهش دهد.
در مجموع، ثبتنام میلیونی برای خرید خودرو نشاندهنده عدم تعادل عمیق در بازار و اقتصاد کلان است. تا زمانی که این عوامل ساختاری اصلاح نشوند، خودرو همچنان میان دو نقش مصرفی و سرمایهای در نوسان خواهد بود و طرحهای فروش خودروسازان با استقبال گسترده مواجه خواهند شد.