به گزارش اکواقتصاد، صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.» نام کارگروه بانک مرکزی در زمینه قیمتگذاری خودرو، کمی ناآشنا به نظر میرسید. دیروز نیز بانک مرکزی درباره قیمتگذاری خودرو اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیلشده در بانک مرکزی صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.»
سیدحامد عاملی؛ معاون وزیر صمت و معاونت صنایع، ماشینآلات و تجهیزات در گفتوگو با «ایران»، درباره کارگروه بانک مرکزی در زمینه اعلام قیمت خودروسازهای داخلی میگوید: «یک خودروساز نجومی افزایش قیمت داد بدون آنکه فرآیند قانونی را طی کند و وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالفت کرد. دستگاههای نظارتی هم به این موضوع ورود کردند و جلوی عرضه گرفته شد. خودروساز هم اعلام کرد در حال زیان دادن است. اختلاف بر سر افزایش قیمت خودرو توسط یک خودروساز داخلی، به اطلاع دولت رسید و بر همین مبنا کارگروهی تشکیل شد که همین کارگروه اقتصادی بانک مرکزی است که شامل تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهاست. قرار شد این کارگروه قیمت را بررسی کند و در نهایت جمعبندی و اعلام شود. چرا که بر سر ماجرای افزایش قیمت خودرو از در کارخانه اختلافاتی به وجود آمده بود.»
نقش کارگروه بانک مرکزی در تعیین قیمت
سؤالی که به وجود میآید این است، دقیقاً نقش این کارگروه چیست؟ آیا این کارگروه جای سازمان حمایت را گرفته است؟ چرا که اعلام و جمعبندی نهایی قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت است. معاون وزیر صمت در این باره نیز تأکید میکند: «بانک مرکزی مسئولیت داشت نظرات سازمان حمایت، خودروساز و وزارت صمت را جمعآوری و در نهایت جمعبندی قیمت را اعلام کند. بین خودروساز، سازمان حمایت که مدارکی برای اعلام نظر درباره قیمت خودرو نداشت و وزارت صمت شبهاتی به وجود آمده بود، در مجموع اعلام جمعبندی میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازهای داخلی از درِ کارخانه برعهده بانک مرکزی گذاشته شد.»
تلاش دولت برای ساماندهی واردات خودرو
علیرغم تلاشهای وزارت صمت برای واردات خودرو، برخی معتقدند آمار واردات خودرو کم است؛ چرا هرچقدر وزارت صمت و وزیر سعی میکنند تا با وجود تمام موانع، شاهد افزایش واردات خودرو باشیم، باز هم عدهای به میزان واردات خودرو معترض هستند. بارها نمایندگان مجلس از وزیر صمت درباره اینکه چرا میزان واردات خودرو کم است سؤال پرسیدهاند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه، ۲۵ بهمنماه در جریان بررسی لایحه بودجه با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد. همچنین با موافقت نمایندگان مجلس، حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد تعیین شد. این بند الحاقی نشان میدهد باز هم واردات خودرو با موانع و دستانداز مواجه خواهد شد. این موضوع در حالی است که دولت که درآمد خود از واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴ را ۱۴۰ همت در نظر گرفته بود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۳۰ همت کاهش داده است. از طرفی سقف ارزی واردات خودرو که در سال گذشته 2 میلیارد دلار تعیین شده بود که تخصیص هم داده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد که با پیشنهاد مجلس مجدداً به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. سیدحامد عاملی درباره اینکه طبق الحاقیه جدید، شاهد توجه بیشتر به مونتاژیها هستیم و چه سرنوشتی برای واردات خودرو رقم خواهد خورد، میگوید: «ما را متهم میکنند که واردات خودرو در دوره ما، کم انجام شده است اما باید روند واردات خودرو در این دوره را در نظر گرفت. ارز تخصیص داده نمیشود، تعرفه را یکباره به 100 درصد میرسانند و 8 ماه طول کشید تا مجدداً تعرفه واردات کاهش یافت. اگر میزان واردات خودرو کم است چرا ارز تخصیص نمیدهند و تعرفه را هم روی 100 درصد تأیید میکنند؟» معاون وزیر صمت تأکید میکند: «تعرفه واردات خودرو 1404 تازه در آذرماه اعلام شد! وقتی تعرفه واردات را روی 100 درصد اعلام میکنند شاهد کاهش واردات خودرو نیز خواهیم بود. در قانون بودجه 1405، تعرفه مانند امسال اعلام شد. حقوق گمرکی هم 4 درصد و سود بازرگانی در اختیار دولت خواهد بود.»