به گزارش اکواقتصاد، بازار سرمایه در معاملات روز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز به کار کرد که فضای کلی آن تحت تأثیر سه عامل مهم شامل مذاکرات سیاسی پیشرو در ژنو، افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و تغییر رفتار جریان نقدینگی قرار داشت. با وجود این عوامل، جو عمومی بازار نسبتاً مثبت ارزیابی شد و نشانههایی از تحرک جریان پول و افزایش توجه برخی بازیگران حقوقی به خرید سهام مشاهده شد.
مهمترین عامل اثرگذار بر بازار، مذاکرات سیاسی جاری در ژنو بود. این مذاکرات که همزمان با ساعات معاملات در جریان بود، بهعنوان تعیینکنندهترین متغیر کوتاهمدت بازار تلقی میشود. بخش مهمی از فعالان بازار با توجه به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و تحولات نظامی منطقه، حساسیت ویژهای نسبت به نتایج این مذاکرات دارند. در چنین شرایطی، معاملهگران ترجیح دادهاند با احتیاط بیشتری اقدام کنند و از تصمیمگیریهای پرریسک تا روشن شدن نتایج مذاکرات خودداری کنند.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، سه سناریوی اصلی برای نتیجه مذاکرات قابل تصور است. سناریوی نخست، شکست مذاکرات و افزایش تنشها است که در این صورت احتمال واکنش منفی بازار سهام و افزایش قیمت داراییهای امن مانند طلا و ارز وجود دارد. سناریوی دوم، دستیابی به توافق و انتشار بیانیه مشترک است که میتواند منجر به رشد سریع بازار سهام و کاهش قیمت ارز و طلا شود. با این حال، احتمال وقوع این سناریو در کوتاهمدت پایین ارزیابی شده است. سناریوی سوم که محتملترین گزینه تلقی میشود، ادامه مذاکرات بدون نتیجه قطعی و انتقال گفتگوها به دور بعدی است. در این حالت، بازار ممکن است واکنش مثبت محدودی نشان دهد، اما فضای ابهام همچنان ادامه خواهد داشت.
عامل مهم دیگر، افزایش نرخ خوراک گاز صنایع بود که طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. نرخ خوراک گاز از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در آذرماه به حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان در دیماه افزایش یافته و پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، این روند ادامه یابد. بررسیها نشان میدهد این افزایش عمدتاً در نتیجه رشد نرخ ارز محاسباتی بوده است؛ بهطوریکه نرخ ارز مبنای محاسبه از حدود ۷۵ هزار تومان به حدود ۱۲۵ هزار تومان رسیده است.
این افزایش از نظر تحلیلی قابل پیشبینی بوده و بسیاری از تحلیلگران آن را در مدلهای مالی خود لحاظ کرده بودند. با این حال، انتشار رسمی این موضوع اثر روانی کوتاهمدتی بر بازار گذاشت و موجب افزایش احتیاط در معاملات شد. با وجود این، برخی تحلیلگران تأکید دارند که افزایش نرخ خوراک، همزمان با افزایش نرخ فروش محصولات، تأثیر متوازنی بر سودآوری شرکتها دارد و عامل تعیینکننده اصلی، حفظ حاشیه سود شرکتها است.
در کنار این عوامل، رفتار جریان نقدینگی نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. طی روزهای اخیر، نشانههایی از افزایش فعالیت برخی سرمایهگذاران حقوقی مشاهده شده که میتواند بیانگر تغییر تدریجی فاز بازار باشد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال تقویت تقاضا و بهبود شرایط معاملات وجود خواهد داشت. برخی تحلیلگران معتقدند حضور فعالتر سرمایهگذاران حقوقی میتواند مقدمه ورود جریان نقدینگی قویتر به بازار باشد.
در عین حال، فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر ریسکهای سیاسی قرار دارد و بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند تا مشخص شدن چشمانداز مذاکرات، از ورود گسترده به بازار خودداری کنند. این وضعیت موجب شده بازار در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گیرد و تصمیمگیریها بیشتر بر اساس تحولات سیاسی صورت گیرد تا عوامل بنیادی.
از منظر تکنیکال نیز برخی معتقدند بازار در مراحل پایانی اصلاح زمانی قرار دارد و احتمال تغییر روند از نیمه دوم اسفندماه وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، بازار ممکن است پیش از آغاز روند صعودی جدید، نوسانات محدودی را تجربه کند. برخی برآوردها نیز حاکی از احتمال افت شاخص تا محدودههای پایینتر و سپس آغاز یک روند صعودی قدرتمند است.
در مجموع، بازار سرمایه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و انتظارات ناشی از آن قرار دارد. نتیجه مذاکرات ژنو میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتگیری کوتاهمدت بازار ایفا کند. در کنار این موضوع، روند نرخ ارز، سیاستهای دولت در تعیین نرخ خوراک و رفتار جریان نقدینگی از دیگر عوامل مهمی هستند که مسیر آینده بازار را مشخص خواهند کرد. تا زمان روشن شدن نتایج مذاکرات، انتظار میرود بازار با احتیاط به مسیر خود ادامه دهد و واکنش اصلی خود را پس از مشخص شدن وضعیت سیاسی نشان دهد.
فاطمه حاج علی