به گزارش اکو اقتصاد، اگر قرار است یارانهای در کشور داده شود، بهتر است آن را به صورت مستقیم و در آخر زنجیره اعطا کنیم. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی سازوکار مناسبی برای اعطای یارانه نیست.
اعطای ارز ترجیحی نه تنها طی سالهای گذشته دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را در پی نداشت بلکه باعث بروز شرایط رانتی و فساد شد. عده اندکی به ارز ارزان دسترسی پیدا میکردند و فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت کنار میرفتند.
بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشت. زیرا اعطای ارز ارزان به عدهای اندک باعث شده بود که فعالان اقتصادی واقعی منزوی شوند و تورم افزایش پیدا کند.
اعطای ارز ارزان باعث شده بود که ولع زیادی برای واردات وجود داشته باشد. امری که در نهایت به ضرر تولید داخلی بود و آن را فلج میکرد. از طرف دیگر، از آنجائیکه کالاها با ارز ارزان وارد میشدند، شاهد سرکوب قیمتها در داخل بودیم که این امر نیز برای تولیدکننده داخلی ایجاد مشکل میکرد.
در نهایت دولت مجبور به حذف ارز ترجیحی شد. زیرا ذخایر ارزی کشور بر اثر اعطای ارز ارزان به رانتخواران خالی شده بود. سیاستهای غلط اقتصادی مانند رشد نقدینگی بدون پشتوانه و عدم توجه به ایجاد ساختار رسمی در تجارت با شرکای خارجی و وابستگی به تراستیهای درهم و همچنین در داخل نیز با اعطای ارز ارزان و رانتی باعث بروز این شرایط شده است. دولت در گام اول، ارز ترجیحی را به درستی حذف کرد و باید در زمینه تداوم برخورد با بانکهای ناتراز و کاهش وابستگی به درهم نیز این اقدامات اصلاحی خود در اقتصاد را ادامه دهد.
نظرات بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت حذف ارز ترجیحی را در ادامه خواهید خواند.
محبی با اشاره به دو دیدگاه متفاوت درباره ارز در کشور، توضیح داد: گروهی معتقدند ارز باید تثبیت شود و نرخ 28500 تومانی حفظ گردد، حتی اگر برای این کار دولت مجبور باشد ارز بازار آزاد را با قیمت بالاتر خریداری کند که موجب رشد پایه پولی میشود و تورم را از کانال دیگری رشد میدهد. گروه دیگر به آزادسازی و حذف رانتها باور دارند و معتقدند باید در یک فضای باز و مدیریتشده عمل کرد ولی دولت راهکار میانی را رفت یعنی آزادسازی قیمت همراه با اعطای یارانه جبرانی به شکل کالابرگ در انتهای زنجیره که اقدامی درست است.
وی افزود: آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، حمایت از دولت در راستای مدیریت صحیح ارز، کنترل عرضه و تقاضا و جلوگیری از سوءاستفادهها است. همکاری مردم و فعالان اقتصادی با دولت در این مرحله ضروری است تا روند اصلاحات موفقیتآمیز باشد. حمایت دولت در قالب اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و کالابرگ به انتهای زنجیره برای جبران قدرت خرید مردم اهمیت بالایی دارد که صورت گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری این اصلاح اقتصادی را یک «جراحی بزرگ» توصیف کردهاند و همگان باید در مسیر حمایت از دولت مشارکت کنند. استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان و روبل در معاملات با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز میتواند به ثبات بازار کمک کند. مسئله کاهش وابستگی به درهم باید پیگیری شود و در ادامه اقدام درست دولت در حذف رانت ارز چندنرخی باید انجام بپذیرد.
وی در پایان درباره ثمرات حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی رانت را از بین میبرد، سوءاستفادهها را کاهش میدهد و فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد میکند. در درازمدت این رقابت باعث کاهش قیمت کالاها خواهد شد و به نفع مصرفکننده و اقتصاد کشور است.