به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که اجارهبهای مسکن طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، این کمکهزینه تنها بخش کوچکی از هزینههای واقعی را پوشش میدهد و تأثیر محسوسی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران ندارد.
فتحالله بیات، فعال کارگری، با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری اظهار کرد که در حال حاضر بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه میشود؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد حدود ۶۰ درصد از کل درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه میشود. این وضعیت باعث شده است که کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، آموزش و درمان با مشکلات جدی مواجه شوند.
بهگفته او، افزایش حق مسکن به سه میلیون تومان گرچه اقدامی مثبت تلقی میشود، اما با توجه به سطح فعلی اجارهبها در شهرهای بزرگ و حتی متوسط، این مبلغ نمیتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار اقتصادی داشته باشد. بسیاری از کارگران همچنان ناچارند در واحدهای کوچک، حاشیه شهرها یا مناطق کمبرخوردار سکونت کنند، زیرا توان پرداخت اجارهبهای واحدهای مناسبتر را ندارند.
این فعال کارگری همچنین به عدم افزایش حق مسکن طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت در این مدت، هزینههای زندگی و بهویژه اجاره مسکن بهطور قابلتوجهی افزایش یافته، اما حمایتهای مزدی متناسب با این رشد نبوده است. بهگفته او، این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای حمایتی نتوانستهاند همگام با تورم و افزایش هزینهها پیش بروند.
بیات همچنین تأکید کرد که مشکل مسکن کارگران تنها با افزایش مبلغ کمکهزینه حل نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای مسکن است. از جمله این اقدامات میتوان به توسعه مسکن استیجاری، عرضه زمین ارزان، کنترل سوداگری در بازار ملک و ایجاد ارتباط واقعی میان دستمزد و نرخ تورم اشاره کرد. بهاعتقاد او، بدون چنین اصلاحاتی، هرگونه افزایش در کمکهزینههای مسکن، تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت و بهسرعت تحت تأثیر افزایش قیمتها بیاثر میشود.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، رقم سه میلیون تومان حق مسکن تنها میتواند بخشی از اجاره یک واحد کوچک را پوشش دهد و پاسخگوی نیاز واقعی کارگران نیست. با ادامه روند افزایش قیمتها، بسیاری از کارگران با چالش جدی در تأمین مسکن مناسب مواجه خواهند بود، مگر آنکه سیاستهای حمایتی مؤثرتر و برنامهریزیهای بلندمدت در حوزه مسکن اجرا شود.