به گزارش اکو اقتصاد، نرخ حواله دلار آمریکا در بازار ارز تجاری با ادامه اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و تمرکز معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و به ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. این نرخ که بهعنوان مبنای رسمی تأمین ارز واردات کالا و خدمات تعیین میشود، نشاندهنده تداوم تغییرات قیمتی در بازار رسمی ارز و تقویت جایگاه تالار حواله بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاری است.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، علاوه بر افزایش قیمت حواله دلار، نرخ حواله سایر ارزهای مهم نیز در سطوح بالایی قرار گرفت. در همین چارچوب، نرخ فروش حواله یورو به ۱۶۴ هزار و ۳۳۴ تومان و حواله درهم امارات به ۳۷ هزار و ۹۵۹ تومان رسید. این ارقام بیانگر آن است که بازار ارز تجاری بهطور کامل نقش تعیینکننده در کشف نرخ رسمی ارز را بر عهده گرفته و فعالان اقتصادی برای تأمین نیازهای ارزی خود به این بازار مراجعه میکنند.
تالار حواله، مرجع اصلی تأمین ارز کشور
در ماههای اخیر و همزمان با اصلاح سیاستهای ارزی، ساختار مرکز مبادله ارز و طلا تغییر کرده و دو تالار قبلی در قالب یک تالار واحد تجمیع شدهاند. در این ساختار جدید، نرخ حواله بهعنوان تنها مبنای رسمی تأمین ارز برای واردکنندگان تعیین شده است. به این ترتیب، واردکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز مورد نیاز خود را از طریق تالار حواله و با نرخهای اعلامی روزانه تأمین کنند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت، حذف نرخهای متعدد و ایجاد ثبات در بازار ارز اجرا شده است.
در همین راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی نیز محدود شده و در حال حاضر تنها به واردات کالاهای اساسی مانند گندم و دارو اختصاص دارد. سایر بخشهای اقتصادی برای تأمین ارز مورد نیاز خود باید از سازوکار بازار ارز تجاری استفاده کنند که نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا و در چارچوب مقررات رسمی تعیین میشود.
حذف نرخ اسکناس و تقویت نقش بازار رسمی
از ۲۳ دیماه امسال، بازار ارز تجاری بهطور رسمی به محل انجام معاملات حواله ارزهای رسمی تبدیل شده و درج قیمت اسکناس از تابلوی مرکز مبادله حذف شده است. این اقدام در راستای تمرکز سیاست ارزی بر حواله و مدیریت هدفمند جریان ارز در بخش تجارت خارجی انجام شده است.
همزمان با این تغییرات، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نیز بار دیگر در فرآیند معاملات ارزی فعال شدهاند و خرید و فروش اسکناس ارز با نرخ توافقی انجام میشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند تقویت بازار ارز تجاری و تمرکز بر یک نرخ رسمی میتواند به کاهش چندنرخی بودن ارز، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت منابع ارزی کشور کمک کند، هرچند روند نرخها همچنان به شرایط اقتصادی، حجم عرضه ارز و تحولات تجاری وابسته خواهد بود.