به گزارش اکواقتصاد، شعب بانکی در سراسر کشور، حتی در روزهایی که برخی مناطق با تهدیدهای امنیتی و شرایط غیرعادی مواجه بودند، با حداقل وقفه به ارائه خدمات پایهای از جمله پرداختها، عملیات نقدی و پاسخگویی به نیازهای فوری مشتریان ادامه دادند. در کنار آن، زیرساختهای بانکداری الکترونیک نیز نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از اختلال در جریان تراکنشهای مالی کشور ایفا کردند.
در سطح اعتباری، هرچند شبکه بانکی با فشار ناشی از رشد تقاضا برای تسهیلات و محدودیت منابع مواجه بود، اما روند پرداخت تسهیلات تکلیفی و جاری متوقف نشد. طبق اعلام نهادهای صنفی بانکی، بخش مهمی از تعهدات از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری در چارچوب ظرفیتهای موجود ادامه یافته، هرچند زمانبندی پرداختها در برخی مقاطع با تأخیر همراه بوده است. همزمان، مدیریت نقدینگی در شرایط افزایش ریسکهای اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی در این دوره عنوان میشود.
از سوی دیگر، بدنه انسانی شبکه بانکی نیز در این دوره نقش مهمی در تداوم عملیات مالی ایفا کرده است. حفظ حضور کارکنان و ادامه ارائه خدمات در شرایط پرریسک، یکی از عوامل کلیدی جلوگیری از اختلال گسترده در نظام پرداخت کشور بوده است؛ موضوعی که در تحلیل عملکرد شبکه بانکی در دوره بحران کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
در همین چارچوب، پاسخ کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «شارژ حقوقی کارمندان بانک» منتشر شد. در این پاسخ، ضمن تأکید بر اینکه منابع پرداخت تسهیلات کارکنان از محل درآمدها و منابع مالکانه بانکها تأمین میشود و ارتباط مستقیمی با سپردههای مردمی ندارد، تصریح شده که سهم این تسهیلات در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ناچیز است. همچنین این نهاد صنفی با اشاره به نقش سرمایه انسانی، تأکید کرده که ثبات عملیاتی بانکها در دورههای بحران، بدون اتکا به بدنه کارشناسی و اجرایی ممکن نبوده است.
در بخش دیگری از این تحولات، موضوع تسهیلات تکلیفی نیز همچنان یکی از محورهای چالشبرانگیز نظام بانکی باقی مانده است. از یکسو این تسهیلات بهعنوان ابزار سیاستی در حوزههای اجتماعی و جمعیتی تعریف شدهاند و از سوی دیگر، محدودیت منابع بانکی و فشار نقدینگی، اجرای کامل و بهموقع آنها را با پیچیدگیهایی همراه کرده است. همین مسئله باعث شده فاصله میان انتظارات سیاستی و ظرفیت اجرایی بانکها در برخی مقاطع آشکارتر شود.
با وجود این شرایط، تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی در دوره جنگ نشان میدهد که نظام مالی کشور توانسته حداقلهای پایداری خدمات را حفظ کند؛ هرچند بحث درباره نحوه تخصیص منابع، اولویتبندی تسهیلات و کارایی سیاستهای اعتباری همچنان در سطح کارشناسی و رسانهای ادامه دارد. در این میان، تفاوت نگاهها به عملکرد بانکها نیز در فضای عمومی و رسانهای پررنگ شده؛ بهگونهای که در کنار گزارشهای تحلیلی، برخی نقدها نیز به شیوه توزیع منابع و ساختار درونسیستمی بانکها مطرح شده است، موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بررسی دقیقتر مبتنی بر دادههای آماری و نه صرفاً برداشتهای مقطعی است.